بانک مرکزی در پی انتشار گزارش کیهان در تاریخ 95/10/5 که در آن ادعای دولت با نرخ واقعی کالاها و خدمات مقایسه شده بود، جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرد. در زیر متن جوابیه بانک مرکزی و پاسخ کیهان را می‌خوانید:
جناب آقای حسین شریعتمداری
مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان
با سلام
احتراماً، روزنامه کیهان روز شنبه مورخ 1395/10/5 در گزارشی با عنوان «تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد» با اشاره به تحولات قیمتی برخی از اقلام مصرفی اساسی نظیر گوشت قرمز، مرغ و انواع برنج، آثار کاهش نرخ تورم بر رفاه عمومی را مورد تردید قرار داده و به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و آثار رفاهی آن پرداخته است که در این خصوص و به منظور روشنگری و رفع ابهامات متن جوابیه زیر ارسال می‌شود. خواهشمند است طبق قانون مطبوعات، جوابیه بانک مرکزی در اولین شماره در صفحه اول، در جای مشابه و با همان قلم گزارش اشاره شده، منتشر شود.
1- کنترل فشارهای تورمی یکی از اولویت‌های اساسی دولت یازدهم در حوزه اقتصادی به شمار می‌آید که این مهم پس از اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته و تمرکز بر تقویت انضباط پولی و مالی و همچنین تلاش در جهت حفظ ثبات بازار ارز حاصل شده است. به گواه آمارهای موجود، نرخ تورم از سطوح بالای 40 درصد در نیمه سال 1392 به 8/6 درصد در آذرماه سال جاری کاهش یافته است که حاکی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در این دوره و توفیق دولت در زمینه مهار فشارهای تورمی است.
2- براساس ادعای نگارنده گزارش، در شرایطی که نرخ تورم 8 درصد بوده است، قیمت سبد کالایی شامل مرغ، گوشت و برنج، بیش از 53 درصد افزایش پیدا کرده است. ضمن آنکه در گزارش یاد شده، با تقسیم رشد 53 درصدی سبد مذکور بر سه سال، متوسط رشد سالانه قیمت این اقلام حدود 18 درصد عنوان شده است. در این خصوص باید یادآور شد:
الف: انتخاب تیتر «تورم دو نرخی دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد» با هدف القاء این امر به خواننده است که علی‌رغم نرخ تورم 8 درصدی، قیمت مواد غذایی 53 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در ادامه و در متن یادداشت توضیح داده شده که رشد 53 درصدی قیمت اقلام منتخب (گوشت قرمز، مرغ و انواع برنج) مربوط به سه سال است و رشد متوسط سالانه قیمت این اقلام معادل 18 درصد برآورد شده است. بنابراین، حتی در صورت صحت محاسبات انجام شده، لازم بود نویسنده محترم یادداشت، رقم 18 درصد رشد سالانه قیمت این اقلام را با نرخ تورم 8 درصدی مقایسه می‌کرد. بنابراین، انتخاب تیتر یادداشت به لحاظ مفهومی و کارشناسی از اساس نادرست است.
ب: آنچنان که از متن یادداشت استنباط می‌شود نرخ رشد 53 قیمت اقلام منتخب دارای ماهیتی نقطه به نقطه است که حاکی از مقایسه قیمت این اقلام در دو مقطع زمانی مختلف می‌باشد. این در حالی است که نرخ تورم مورد استناد در یادداشت به نرخ تورم متوسط 12 ماهه مربوط می‌شود که بیانگر تغییرات متوسط سطح عمومی قیمت‌ها در دوازه ماه گذشته نسبت به دوازده ماه قبل آن و در مجموع تحولات 24 ماه گذشته را بررسی می‌نمایدو به صورت ماهوی با تغییرات نقطه به نقطه و انتخاب گزینشی تاریخ تغییر قیمت سبد مورد اشاره گزارش تفاوت اساسی دارد.
3- براساس تعریف، تورم بیانگر تغییرات قیمتی سبدی از کالاها و خدمات مصرفی خانوار است که در قالب شاخص قیمت مصرف کننده تهیه می‌شود. با توجه به ضریب اهمیت متفاوت اقلام داخل شاخص، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده متوسط تغییرات اقلام درون شاخص بوده و لذا همواره تورم بخشی از اقلام مذکور بیشتر و برخی دیگر نیز کمتر از تغییرات شاخص کل قیمت می‌باشد. براساس انتخاب برخی اقلام و صحبت کردن راجع به کل شاخص تورم، کاملاً غیر علمی و اساساً اشتباه است. حتی با فرض اینکه تورم اقلام مورد نظر نگارنده مد نظر قرار گیرد، دو ایراد اساسی، به ادعای مطروحه در گزارش مبنی بر افزایش 53 درصدی پرمصرف‌ترین اقلام مصرفی خانوار وارد است. نکته اول درباره افزایش قیمت اقلام اساسی مطروحه در یادداشت (برنج، گوشت و مرغ) است. در این رابطه خاطر نشان می‌شود، رشد میانگین وزنی (براساس ضریب اهمیت این اقلام در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) قیمت این سه قلم طی دوره زمانی تیر ماه 1392 تا آذر ماه 1395 معادل 30/3 درصد بوده که نه تنها رشد 53 درصدی قیمت این اقلام در این دوره را به دست نمی‌دهد، بلکه از رشد شاخص بهای کل کالاها و خدمات مصرفی در همین دوره (47/3 درصد) کمتر بوده است.
نکته بعدی در خصوص ذکر عبارت پرمصرف‌ترین اقلام خانوار در مطلب مندرج در روزنامه است. بررسی ضرایب اهمیت گروه‌های اصلی و فرعی اقلام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بیانگر آن است که ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از کل سبد مصرفی خانوار 27/4 درصد وضریب اهمیت اقلام فوق (برنج، گوشت و مرغ) از مجموع اقلام مصرفی خانوار تنها 8/3 درصد است و براین اساس تسری تحولات قیمتی بخش کوچکی از سبد مصرفی خانوار به کل سبد مصرفی، غلط است.
4- نگارنده، با ارائه آمار مصرف برخی مواد خوراکی توسط خانوارهای شهری ادعا کرده است که در سال 1394 نسبت به سال 1391، علی‌رغم کاهش تورم، مصرف مواد غذایی خانوارها کاهش یافته است. تحلیل‌های ارائه شده مبین عدم توجه ایشان به مباحث اولیه اقتصادی است. این در شرایطی است که در ارائه و تحلیل چنین شاخص‌هایی توجه به ملاحظات کارشناسی از جمله موارد ذیل حائز اهمیت است:
* بررسی بودجه خانوار نشان می‌دهد در طی زمان ترجیحات مصرف کنندگان در خصوص اقلام مصرفی تغییر می‌کند. نگاهی به اقلام مصرفی مورد اشاره نشان می‌دهد که مصرف گوشت قرمز در سال 1394 نسبت به سال 1391، 0/1 درصد کاهش یافته در حالی که در مقطع مشابه مصرف مرغ، 4/7 درصد افزایش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد که یک انتقال در ترجیحات مصرف کننده اتفاق افتاده است و در مجموع از لحاظ کالری، میزان کالری دریافتی مصرف کننده کم نشده است. البته در این خصوص نظر متخصصین تغذیه مرجع خواهد بود. بر همین اساس جهت ارائه تحلیل کارشناسی قابل اتکا، باید تحولات مصرف سرانه هر یک از محصولات غذایی را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد.
* از سوی دیگر، بررسی مصرف سرانه نان توسط خانوار شهری نشان می‌دهد مصرف این قلم در سبد کالایی بودجه خانوار تغییر چندانی نداشته است. در این خصوص باید گفت که اولاً، دولت به دلیل استراتژیک و اساسی بودن نان، یارانه بالایی در حوزه نان پرداخت می‌کند و این قلم کالایی همواره در صدر سیاست‌های حمایتی دولت بوده است. ضمن آنکه مصرف سرانه نان در ایران بسیار بالاتر از مصرف سرانه نان در جهان است. ثانیاً، سهم نان در سبد هزینه‌ای خانوار تنها 1/9 درصد است و لذا تحولات قیمتی نان نمی‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای بر مقدار مصرف تأثیر آن داشته باشد. ثالثاً، کاهش محدود مصرف نان ممکن است به واسطه رویکردهای موجود در زمینه کاهش ضایعات مصرف نان اتفاق افتاده باشد. لذا بدون توجه به تغییرات مقدار جذب کالری سرانه نمی‌توان قضاوت دقیقی درخصوص کاهش مصرف مواد غذایی جامعه ارائه کرد.
5- در بخش پایانی یادداشت ادعا شده است، چنانچه مصرف سرانه در محاسبات مصرف مواد غذایی توسط خانوار شهری لحاظ گردد، با توجه به افزایش جمعیت 3 میلیون نفری کشور، کاهش مصرف خانوار بیشتر خواهد بود. این نوع نگارش نیز مبین عدم آگاهی نگارنده به ارتباط متغیرهای اقتصادی می‌باشد. این نوع تحلیل در شرایطی است که بر اساس گزارش نتایج بودجه خانوار در مناطق شهری که به صورت سالانه توسط بانک مرکزی منتشر می‌گردد و نگارنده به آن استناد کرده است، بعد خانوار در مناطق شهری از 3/46 نفر در سال 1391 با کاهش 2/3 درصدی به 3/38 نفر در سال 1394 رسیده است. لذا نه تنها ادعای مطروحه صحیح نمی‌باشد، بلکه در صورت محاسبه مصرف سرانه هر یک از محصولات غذایی مورد اشاره، درخصوص اقلامی که مصرف خانوار کاهش یافته، کاهش سرانه مصرف رقمی کمتر و درخصوص اقلامی که مصرف خانوار افزایش یافته، افزایش سرانه مصرف رقمی بیشتر خواهد شد.
6- بانک مرکزی طی چند دهه گذشته با حضور مستمر آمارگیران این بانک و مظنه‌گیری از منابع اطلاعاتی و با پوشش جغرافیایی برای کل استان‌های کشور، تحولات قیمت 385 قلم کالا و خدمات با ضریب اهمیت‌های متفاوت را با استناد به دستورالعمل‌های بین‌المللی و با اتکا به روش‌های آماری و علمی در 12 گروه اصلی به صورت دقیق رصد کرده است. رویکرد دولت یازدهم نیز بر آن بوده است که پس از تولید این شاخص به صورت ماهانه، نرخ تورم در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. لذا با توجه به رویکرد اطلاع‌رسانی شفاف، کامل و به موقع درخصوص تحولات قیمت‌ها، انتظار بر این است که آن رسانه محترم، نسبت به ارایه تحلیل‌های کارشناسی صحیح و منصفانه اقدام نمایند.
پاسخ کیهان:
شاید برای جوابیه مسئول بانک مرکزی، هیچ پاسخی بهتر از سخنان رئیس‌جمهور محترم نباشد. دکتر روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی صراحتاً گفته بود: «ملاک تورم جیب مردم است نه آمار بانک مرکزی»! اما می‌توان به دوستان بانک مرکزی یادآور شد که برخلاف ادعای مطرح شده در قسمت نخست این جوابیه، مبنی بر ثبات نرخ ارز قیمت دلار در ماه‌های اخیر سیر صعودی حدود هزار تومان نسبت به آغاز کار دولت یازدهم افزایش یافت و یک سوم ثروت مردم نابود شد!
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد (اصلی‌ترین روزنامه اقتصادی حامی دولت) تنها چند روز پس ‌از گزارش کیهان (که این جوابیه به آن ارسال شده) گزارش کیهان را تأیید کرد و رسماً نوشت: «شاخص قیمت مصرف‌کننده از سال 92 تا آغاز سال جاری 49 درصد افزایش یافته است» که گزارش کیهان مبنی بر افزایش 54 درصدی تا آغاز زمستان را تأیید می‌کند.
بهتر است مسئولان بانکی کمی از جداول آمار و ارقام فاصله گرفته و زندگی با مردم را در دنیای واقعی تجربه کنند!