علی اکبری
این‌که وزیری اعلام کند که مگر دو میلیارد تومان چه ارزشی دارد که در گیرودار این همه مشکلات کشور، بخواهیم به حقوقی که برخی مدیران دولتی - که از منظر معاون ریاست محترم جمهور بخشی از سرمایه‌های نظام هستند - به‌ناحق از بیت‌المال دریافت کرده‌اند، بپردازیم و وزیری دیگر در لباس روحانیت و از منظر کسی که در افکار عمومی به‌عنوان رابط و نماینده دو قوه مقننه و قضائیه شناخته می‌شود و لاجرم باید از نگاه حقوقی با توجه به این‌که قاضی‌القضات کشور این حقوق‌ها را نامشروع و ناروا دانسته، مطالبه محاکمه این مدیران را نماید؛ این‌گونه سخن بر زبان می‌آورد که قوه قضائیه نباید و نمی‌تواند از قوه مجریه مطالبه معرفی این مدیران را نماید و در ادامه ضمن اشاره به پیگیری‌های مستمر دولت و عذرخواهی که دولت از مردم به همین واسطه انجام داد، به ‌صراحت بیان می‌دارد که «باید از دولت به‌واسطه اقداماتی که در خصوص مدیران دریافت‌کننده حقوق نامتعارف انجام داده، تشکر کرد» نشان می‌دهد که قرار نیست اقدامی بیش ازآنچه تاکنون در این خصوص انجام شده، توسط دولت انجام شود و اگر بار دیگر این مطالبه از سوی مردم مطرح گردد، این مردم هستند که به‌ واسطه تهمت و افترا به این ذخیره‌های گران‌بهای انقلاب و نظام و یا اخلال در فرآیند خدمتگزاری دولت، به مراجع قضایی معرفی و محاکمه خواهند شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود مردم، دسته‌دسته و با نوشتارهایی در مدح این آقایان کم‌توقع، به‌صورت خودجوش، هر روز در آستان محل سکونت این ذخیره‌های نظام تجمع کرده و ضمن ساییدن جبین بر خاک و استغفار و طلب بخشش به ‌واسطه تکدر خاطری که برای این آقایان فراهم ساخته‌اند، از ایشان درخواست نمایند ضمن بازگشت قهرمانانه به مدیریت‌های قبلی، با دریافتی حقوقی بیش از گذشته، به خدمتگزاری به قشر مستضعف و محروم کشور مشغول گردند و مطمئن باشند که ملت این بزرگواری را فراموش نخواهند کرد و تا همیشه تاریخ از این مدیران به نیکی یاد خواهند کرد! شنیده‌ها حکایت از این دارد که وزیری که این دو میلیارد را عدد غیرقابل اعتنایی دانسته، دارای ثروتی هنگفت بوده و به ‌اصطلاح فردی میلیاردر است. با این وصف هرچند دزدی از دیگران کاری غیر مشروع و ناروا است لیکن به نظرمی‌رسد با این منطقی که ایشان دارد دزدان گرامی با خیال راحت می‌توانند مبلغی در حد دو میلیارد تومان را از اموال ایشان بدزدند و نگران اعلام شکایت این وزیر محترم نباشند چراکه با توجه به ثروت فراوان ایشان و مشغله فراوانی که برای خدمتگزاری به مردم دارد -به‌گونه‌ای که حتی فرصت و زمانی که برای خواندن گزارش‌ها صرف می‌کند باعث تکدر خاطر ایشان می‌شود- پیگیری بازگرداندن دو میلیارد از ثروت به سرقت رفته از ایشان و طرح دعوا در محاکم قضایی کشورمان، آن‌هم با معضلی به نام طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضایی کشورمان، قطعاً توسط این وزیر محترم، فاقد اولویت و ارزش، کاری عبث و بدون نتیجه فرض شده و انجام نخواهد پذیرفت. در صورتی هم که این فرض نگارنده غلط از آب درآمده و این وزیر محترم درصدد شکایت از دزدان محترم برآمد، می‌توان با استناد به منطقی که وزیر محترم بدان استدلال نموده است، از دادگاه درخواست صدور رأی برائت نمود. حکایت است بوعلی سینا در مقام جدل و استدلال با برخی از سفسطه‌بازان، بیان می‌داشت که در مواجهه با برخی از این افراد لازم است به‌جای منطق و استدلال، از عمل و اقدام استفاده نمود. مثلاً اگر کسی استدلال نماید که هر چیزی که دیدنی نیست، وجود ندارد، او را مورد ضرب‌وجرح قرار دهیم و هنگامی‌که سخن از درد و رنج کند، بگوییم این دردی که می‌گویی در تو حادث شده نشان بده تا آن را ببینیم و قبول کنیم که وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به حالتی که برخی آقایان در مواجهه با پدیده مدیران دریافت‌کننده حقوق نجومی در پیش‌گرفته‌اند، استفاده از این رویکرد، پر‌ بیراه نباشد!