دولت مکلف به هوشمندسازی رایگان مدارس در شهرهای‌کوچک شد

به گزارش فارس مجلسی‌ها در جریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 85 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف شد تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری-نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمامی دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نمایند. دولت برای تأمین هزینه‌های این بند می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید. هزینه‌های مذکور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
وکلای ملت با 153 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از 211 نماینده حاضر در صحن علنی، ماده 85 این لایحه را به تصویب رساندند.
دیگر مصوبات
مجلس
مجلس دولت را مکلف کرد در طول سال‌های اجرای برنامه ششم نسبت به 10 برابر کردن محتوای دیجیتال اقدامات لازم را به عمل آورد.
مجلسی‌ها همچنین در برنامه ششم توسعه مصوب کردند کارفرمایانی که نیروهای جوان را استخدام کنند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما به مدت 2 سال معاف می‌شوند.
مجلس از سوی دیگر مالیات تولید و واردات انواع سیگار و محصولات دخانی علاوه بر مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در مدت اجرای برنامه ششم را تعیین کرد.
خبر دیگر این که نمایندگان، وزارت بهداشت را موظف به ادغام طب سنتی در نظام سلامت کرده و همچنین وزارت نفت را موظف به تکمیل خدمات مراکز بهداشتی خود کردند.
بهارستان نشین‌ها همچنین در برنامه ششم مصوب کردند که تمامی متقاضیان ازدواج باید برای ثبت ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکه‌های بهداشت و درمان را برای شناسایی ازدواج‌های پُر خطر از نظر بروز اختلالات ژنتیک به دفاتر ازدواج ارائه کنند.
از سوی دیگر نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس‌جمهور عنوان کرد که تاکنون تنها ۵۰ میلیارد تومان از ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار مربوط به بخش علم و فناوری در بودجه سال ۹۵ پرداخت شده است.
بررسی آسیب‌های اجتماعی
در محضر رهبر انقلاب
 با حضور نمایندگان ۳۰ نهاد
جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب در جریان بررسی ماده 95 ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در اخطار قانون اساسی با تأکید بر اینکه «در بند الف ماده 95 که ناظر به سیاست‌گذاری در زمینه آسیب‌های اجتماعی است، نقش مجلس به شکل واضحی تضعیف شده است»، گفت: با تشکیل «شورای‌عالی اجتماعی»، سیاست‌گذاری و هماهنگی برنامه‌ها و نظارت بر عملکرد تمامی دستگاه‌های اجرایی در اختیار این شورا گذاشته می‌شود اما این اقدام با اصل 110 که ناظر به وظایف و اختیارات رهبری است و اصل 60 که اشاره به اعمال قوه مجریه از طریق دولت دارد و اصل 57 که درباره اعمال قوه‌قضائیه از طریق دادگستری است، مغایرت دارد.
به گزارش تسنیم در ادامه علی لاریجانی رئیس‌‌مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار محبی‌نیا گفت: مسئله سیاست‌گذاری در اخطار شما درست است چرا که شورای مذکور نمی‌تواند سیاست‌گذاری کند؛ در واقع سیاست‌گذاری باید از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و در برخی موارد توسط خود شورای انقلاب فرهنگی صورت بگیرد و اینکه باید کل وظایف فوق را به مجلس واگذار می‌کردند، مورد تأیید است چراکه مسلماً این‌گونه بهتر بود.
رئیس‌ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بررسی آسیب‌های اجتماعی طی 3 جلسه در محضر مقام معظم رهبری مورد کنکاش قرار گرفت و از آنجا که ایشان نسبت به این موضوعات بسیار حساس بودند وقت مناسبی به این بررسی‌ها اختصاص دادند.
 لاریجانی افزود: در این جلسات بحث‌های زیادی شد که بخشی از آن بحث‌ها و نظرات رهبری در برنامه ششم آمده ضمن آنکه تقریباً نمایندگان 30 نهاد در این جلسات حضور داشتند، همچنین رهبری انتظار انجام وظایف در خصوص آسیب‌های اجتماعی را از سوی تمامی قوا داشتند.
رئیس ‌قوه مقننه ادامه داد: همچنین در این جلسات تصویب وظایف شورای‌عالی اجتماعی و همچنین سازمان اجتماعی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مورد بحث قرار گرفت. البته مهم عملیاتی شدن بحث‌های صورت گرفته در محضر رهبری در این قانون است؛ مثلا باید بدانیم می‌خواهیم برای کودکان خیابانی چه کنیم و یا برای کاهش نرخ طلاق چه باید کرد.
وی در پایان گفت: به نظرم توصیه‌های مقام معظم رهبری در آن جلسات سبب شده که شورا به موضوع ورود کرده و به آن بپردازد در حالی که می‌شد از طریق مجلس نیز انجام شود.
گفتنی است نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کردند که به منظور سیاست‌گذاری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی «شورای‌عالی اجتماعی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب‌رئیسی وزیر کشور تشکیل شود.