به گزارش روزنامه شرق، ابراهیم شیبانی گفت: راهکار دولت برای تسویه بدهی‌های خود از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به هیچ روی پذیرفته شده و توجیه‌پذیر نیست. این به معنای از کیسه خوردن است؛ چون منابع جدیدی وجود نداشته و پیش‌تر خرج شده است».
شرق می‌افزاید: قرار شده براساس تبصره (35) قانون بودجه، دولت این مجوز را داشته باشد تا به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از تجدید ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، حداکثر به میزان 45 هزار میلیارد تومان، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی خرج کند، اما به این شرط که این منابع منجر به افزایش پایه پولی نشود.
وی می‌افزاید: زمان آقای احمدی‌نژاد درخواست استفاده از تسعیر نرخ ارز مطرح شد که بتوانند کمبودها را جبران کنند؛ باز هم مقابل آن ایستادگی شد تا اینکه در سال 1392 دولت دهم وقتی این پیشنهاد را مطرح کرد، آقای لاریجانی در ابلاغیه‌ای که به امضای وی رسیده بود، به آقای روحانی اعلام می‌کند که «براساس قانون ماده واحده تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری طلا و ارز و جواهرات ایجاد می‌شود، تنها ناشی از ارزیابی حسابداری بوده و سود تحقق یافته‌ای تلقی نمی‌شود. از این رو دولت نمی‌تواند از این محل استفاده کند». این اقتصاددان ادامه می‌دهد: با اینکه ماجرا در سال 1395 تکرار می‌شود و دولت در قانون بودجه پیشنهاد می‌دهد، مجلس ابتدا مخالفت می‌کند ولی در ادامه در قالب اصلاحیه بودجه مجدد به مجلس رفته و با آن موافقت می‌شود. این بار مجلس و آقای لاریجانی با امضایی دیگر نظرشان تغییر می‌کند و در ابلاغیه‌ای به آقای روحانی موافقت خود را اعلام و عنوان می‌کند که می‌توانید از محل مورد نظر براساس جداول تعیین شده استفاده کنید و مجوز آن صادر می‌شود. جالب است چرا که چند سال قبل مجلس قانع نشد؛ اما مجدد در این رابطه موافقت کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی می‌گوید: این روش تسویه حساب موجب کاهش دارایی بانک مرکزی و بدتر از آن به هم ریختگی در انضباط پولی و اعتباری می‌شود. این در حالی است که وقتی چنین راهی برای تسویه وجود دارد، دولت دوباره در همین روال قرار گرفته و در آینده و در دولت‌های بعدی هم تکرار می‌شود. به عبارتی چون این حساب باز است و قیمت دلار بالا می‌رود، پس دولت مجدد بدهی ایجاد کرده و به بانک‌ها و بانک مرکزی پرداخت نمی‌کند و شرایط همین طور پیش رفته و خود به طور طبیعی بر نقدینگی و تورم اضافه می‌کند.
به گفته شیبانی، نگرانی از این منظر است که پایه پولی موجب ایجاد نقدینگی و تورم خواهد شد.