محسنی اژه‌ای:
پیگیری پرونده بابک زنجانی با گزارش دولت قبل آغاز شد
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده بود و با گزارش همان دولت نیز پیگیری‌های این پرونده آغاز شد.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود گفت: قوه قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد مخصوصا فساد اقتصادی است و فرقی نمی‌کند که در این مبارزه اتهام متوجه چه فرد، جریان، جناح یا دولتی باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: در دولت قبل پرونده‌هایی مثل پرونده فساد 3 هزار میلیاردی را داشتیم که از بیش از 500 نفر تحقیق شد و عده کثیری به دادگاه رفتند و ده‌ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ فرد و جریانی نشد.در این دولت هم افرادی در پرونده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک ملی و پرونده حقوق‌های نجومی در حال محاکمه هستند و از این بابت تفاوتی بین هیچ دولت و فردی وجود ندارد و پرونده املاک شهرداری نیزدر حال رسیدگی است.
پیگیری پرونده بابک زنجانی با گزارش دولت قبل
وی با تاکید بر اینکه پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاده بود و در همان دولت نیز پیگیری‌های این پرونده آغاز شد، گفت: در اواخر سال 91 و در دولت سابق واحد ضدپولشویی که متشکل از دستگاه‌های مختلف است در وزارت اقتصاد متوجه می‌شود که یک شرکت در کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد لذا این واحد موضوع را به عنوان امری مشکوک گزارش می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: به دنبال این گزارش از اواخر سال 91 و ابتدای 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت وقت متوجه می‌شوند که پول‌هایی که بابت خرید میعانات گازی می‌بایست به آنها داده شود برنگشته و پول‌هایی که می‌بایست به حساب افرادی که شرکت نیکو در خارج از کشور معرفی کرده بود و قرار بود به حساب آنها واریز شود در اختیار آنها قرار نگرفته است لذا با اطلاع از موضوع شروع به مذاکره و گفت‌وگو با آقای بابک زنجانی و مدیران وی می‌کنند.
اژه‌ای افزود: به دنبال انجام این مذاکرات که تا مرداد ماه سال 92 ادامه می‌یابد بابک زنجانی در مردادماه همان سال یک فقره چک دو میلیارد یورویی و اسناد ملکی را بابت تضمین بازگرداندن بدهی‌های خود تحویل شرکت نفت می‌دهد. وی ادامه داد: پس از تضمین‌های بابک زنجانی مسئولین وقت شرکت نفت و شرکت نیکو با توجه به خلف وعده‌های بابک زنجانی نسبت به پس گرفتن مطالبات خود از وی نگران می‌شوند و در 23 مهرماه 92 در نامه‌ای به دادگستری تهران تقاضای ممنوع‌الخروج شدن وی را می‌دهند که البته تا آن زمان شکایت حقوقی از بابک زنجانی انجام نمی‌شود ولی طی نامه مذکور از سوی اداره حقوقی شرکت نفت اعلام می‌شود که شرکت نفت مبلغ «دو میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و دویورو» از بابک زنجانی طلب دارد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بابک زنجانی چند سال قبل به جرم صدور چک برگشتی دو سال در زندان بوده و به دلایلی دیگر نیز سه ماه بازداشت بوده است، افزود: همچنین بازپرس پرونده متوجه می‌شود که وی با توجه به مشکلات چک‌های برگشتی‌اش با 4-5 اسم دیگر و با اضافه کردن پسوند و پیشوند به اسم خودش مبادرت به اخذ چک‌های بانکی کرده است.وی گفت: با گزارش مفصلی که از سوابق کلی و جدی و همچنین افراد مرتبط با بابک زنجانی همچنین گزارشات مشابه وزارت اطلاعات و سپاه در اختیار بازپرس قرار می‌گیرد وی متوجه می‌شود که مبالغی که بابت فروش میعانات گازی و نفت کوره در اختیار بابک زنجانی بوده نه تنها به ایران نیامده بلکه در خارج کشور نیز تحویل وزارت نفت نشده است و همچنین مبالغ ارزی نیز که بابت پرداخت بدهی در اختیار این شخص بوده بازگردانده نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: به دنبال به دست آمدن این اطلاعات و همچنین لزوم پیگیری موضوعات مرتبط با این پرونده در کشور خارجی که معاضدت قضایی با ما نداشتند، کار برای بازپرس این پرونده سخت می‌شود و وی درخواست می‌کند که موضوع در سطح بالاتر مطرح شود. از این رو در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر خارجه، وزیر اطلاعات این پرونده مطرح شده و با تاکید بر ابعاد مختلف آن و پیچیدگی‌های موجود در این پرونده درخواست می‌شود تا نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و... وارد گود شوند و در آن جلسه آقایان قول دادند که با توجه به اهمیت موضوع همکاری کامل برای پیگیری پرونده انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در بازرسی‌های انجام شده مراجع مربوطه متوجه می‌شوند عمده عوامل آقای بابک زنجانی به نام شخص خودش نیست و اموال یا به نام بستگان و یا سایر افراد مرتبط با وی است.
تحقیق از بیش از ۲۰۰ نفر در پرونده بابک زنجانی
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه متهمان پرونده بابک زنجانی فقط این سه نفری که حکم گرفتند نیستند، اظهار کرد: در این پرونده از بیش از 200 نفر به عنوان مطلع یا متهم تحقیق کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده 4 وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند و هر جا که لازم بوده مواجهه حضوری با متهمان انجام شده است و از رئیس بانک مرکزی نیز تحقیق به عمل آمده و در مجموع از بیش از 30 مدیر در رده‌ها و از دستگاه‌های مختلف تحقیق شده است که همان موقع 12 نفر بازداشت شدند و تعداد بیشتری با توجه به میزان اتهامشان با قرار آزاد شدند.
معاون اول قوه قضائیه با طرح این سؤال که شرکت نفت یا شرکت نیکو چرا محموله خود را به بابک زنجانی داده است؟، گفت: آنچه مسلم است قدری به‌لحاظ تحریم‌ها در تنگنا بودند و اگر کسی این را منکر شود خلاف واقع است. هنوزم که هنوز است سیستم بانکی ما نمی‌تواند مبادله ارزی انجام دهد و هنوز هم تحریم‌های ظالمانه به‌قوت خود باقیست، اما آیا همه مشکل در تحریم‌هاست؟ پاسخ منفی است.
اژه‌ای افزود: در پرونده بابک زنجانی چه‌کسانی مقصر هستند؟ بازپرس پرونده در همان ابتدا مدیرعامل شرکت نیکو را بازداشت کرد و این فرد 7 ماه در بازداشت بود و سپس با قرار وثیقه آزاد شد که پرونده وی باید به دادگاه برود و حتماً محاکمه شود.به‌گفته وی در پرونده بابک زنجانی افراد دیگری از شرکت نفت و صندوق بازنشستگی نفت پرونده دارند که به آنها رسیدگی می‌شود.حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی اظهارداشت: بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات موظف شدند ردیابی‌های اموال زنجانی را در داخل و خارج از کشور دنبال کنند و انصافاً وزارت اطلاعات در این راستا بسیار زحمت کشید و اگر اقدامات وزارت اطلاعات نبود این اموال که اکثراً به نام دیگران بود با یک گفت‌وگوی عادی کشف نمی‌شد و هنوز هم اقدامات وزارت اطلاعات ادامه دارد.
اژه‌ای افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که زنجانی یک مقدار طلب نیز دارد مانند طلب از یکی از شرکت‌های خارجی به میزان 600 الی 700 میلیون یورو بابت فروش نفت که هم‌اکنون وزارت نفت دنبال وصول آن است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ردیابی اموال زنجانی با همکاری وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، ناجا و بازرسی کل کشور همچنان ادامه دارد، افزود: در این پرونده یک بخش مربوط به متهمین است. چه کسانی در این قضیه دست داشتند؟ چرا بابک زنجانی توانسته است 10 الی 11 محموله نفتی را بگیرد، بفروشد و همه پول آن را برنگرداند. چه کسی و چه کسانی حمایت کردند تا محموله‌ها به زنجانی فروخته شود و پولش را برنگرداند؟ اصلاً چه کسی زنجانی را معرفی کرد و باعث شد این تعداد محموله در این حجم داده شود. چرا شرکت نیکو یک مبلغی از ارز خود را در اختیار بابک زنجانی قرار داد؟
توقع بیشتر از وزارت خارجه
اژه‌ای با تقدیر و تشکر از همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت خارجه در پرونده بابک زنجانی در پاسخ به بیانیه وزارت خارجه مبنی بر همکاری آن وزارتخانه برای پیگیری پرونده مذکور گفت: من از وزارت خارجه تشکر می‌کنم ولی انتظار ما از همکاری این وزارتخانه در پیگیری‌های خارج از کشور تنها فراهم کردن سرویس ایاب و ذهاب و محل اقامت تیم تحقیق در خارج از کشور نیست بلکه این انتظار را داریم که دیپلماسی فعال در این بخش را سرلوحه کار خود قرار دهد چرا که دست قوه قضائیه برای ردیابی اموال در بانک‌های خارج از کشور کوتاه است. به هر حال وزارت خارجه هر اقدامی که ما خواستار انجام آن بودیم را اجابت کرد ولی انتظار پیشگامی آنها در این بخش وجود دارد.سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در این پرونده بازگشت پول و اموالی است که حلقه مفقوده این پرونده هستند و متاسفانه اموال شناسایی شده از بابک زنجانی به اندازه‌ای نیست که مطالبات وزارت نفت را کفاف دهد لذا در وهله اول قوه قضائیه به دنبال بازپس‌گیری کل مطالبات کشور است.
میزان معوقات ۳ بدهکار بازداشتی
صندوق ذخیره فرهنگیان
وی با بیان اینکه یک بخشی از دستگاه‌های مختلف دولتی در همه زمان‌ها و دوره‌ها کوتاهی‌هایی را انجام می‌دهند و هرچه می‌گوییم دوباره تکرار می‌شود، اظهار داشت: ما در همین جلسات چندین بار مسائل و مشکلات سیستم بانکی را مطرح کردیم اما باز هم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه این مسئله مشاهده شد و دو الی سه نفر اخیراً بازداشت شدند.اژه‌ای گفت: یک نفر از این بازداشت‌شدگان کسی بود که بدون رعایت مقررات و تضمین مالی یک‌هزار و 350 میلیارد تومان معوقه دارد، چرا باید این تکرار شود، چه‌کسی در اینجا مقصر است و با چه‌کسی باید برخورد کرد؟ جالب اینکه این فرد از بانک‌های دیگر هم معوقه دارد و پول‌هایی هم که دریافت کرده در زمینه خودش خرج نکرده است.
وی افزود: یک نفر دیگر از بازداشت‌شدگان افزون بر هزار میلیارد و نفر دیگر 600 میلیارد معوقه دارد که معوقات این 3 نفر مربوط به 10 سال پیش نیست بلکه جدیداً اتفاق افتاده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر شاهدیم که بانک‌ها و دستگاه‌های دولت این موضوع را رعایت نمی‌کنند و خودشان و مردم را به دردسر می‌اندازند. به عنوان مثال چندی پیش گزارش بدون امضایی در یکی از بازرسی‌های مهم به دستم رسید و من با توجه به اطلاعات مندرج در این گزارش دستور پیگیری موضوع را دادم و متوجه شدم فردی در خلال 16 شهریور 94 تا 14 دی 94 از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک گرفته که بخش عمده آن برگشته خورده است خب با این وجود نباید سیستم بانکی کشور اصلاح شود، دولت نباید اقدامی برای پیشگیری از این قضیه انجام دهد، حتی در پرونده بابک زنجانی نیز وقتی پول نخستین محموله به کشور برنگشت چرا جلوی واگذاری سایر محموله‌ها را به وی نگرفتند؟
پرونده برادر رئیس‌جمهور در مرحله تحقیقات مقدماتی است
وی در خصوص پرونده برادر رئیس‌جمهور نیز گفت: این پرونده در مراحل ابتدایی رسیدگی قرار دارد و مجاز به بیان جزئیات این پرونده نیستم چرا که از یک سو منع قانونی برای بیان جزئیات وجود دارد و از سوی دیگر این پرونده در تحقیقات ابتدایی است و نمی‌توان اظهارنظری در این رابطه انجام داد.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در خصوص پیگیری قوه قضائیه در موضوع فیش‌های نجومی گفت: هنوز کسی بازداشت نشده، کیفرخواستی صادر نشده و پرونده‌ای به دادگاه نرفته است.
صفدر حسینی به دادسرا احضار شد
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده صفدر حسینی در ارتباط با حقوق‌های نامتعارفه به دادسرا احضار شده است، گفت: این موضوع صحت دارد و این فرد به دادسرا احضار شده است.
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص حساب‌های قوه قضائیه مبنی بر اینکه پیش از ریاست آملی لاریجانی حق امضای این حساب‌ها با معاونت مالی قوه قضائیه بوده و بعد از حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه این امضا به وی داده شده است، گفت: چنین چیزی نیست و این مسئله اشتباه است.
صحت ادعاهای زنجانی
درباره کمک به انتخابات روشن نیست
سخنگوی قوه‌قضائیه درباره اینکه گفته می‌شود زنجانی ادعا کرده در انتخابات ریاست جمهوری مبالغی را کمک کرده است، گفت: متهمینی از این دست که دستگیر می‌شوند، ادعاهایی دارند. گاهی وقت‌ها می‌گویند در رابطه با انتخابات، پول‌هایی داده‌اند. تا تحقیقات نشود که این ادعاها صحت دارد یا خیر و این پول‌ها بابت چه مواردی داده شده، نمی‌توان قضاوت کرد.معاون اول قوه‌قضائیه گفت: این دست ادعاها را زنجانی و برخی متهمان دیگر دارند. تا زمانی که تحقیق و موضوع روشن نشود، نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد. چون در پرونده بابک زنجانی اینگونه مسائل اولویت نبود و اولویت برگرداندن پول‌های موضوع پرونده به بیت‌المال بود، اولویت را به بررسی این ادعاها ندادیم و صحت و سقم این مسائل روشن نیست.وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده بابک زنجانی با گردش کار اطلاعات سپاه بازداشت شده و وزارت نفت شکایت و درخواستی مبنی بر بازداشت وی نداشته است، گفت: من ابتدای جلسه نیز گفتم که اولین گزارش در دولت سابق مطرح شد و اوایل سال 92 وزارت نفت درخواست ممنوع‌الخروجی زنجانی را ارائه داد. در این بین دادستان وارد شد و اواخر آذر و اوایل دی ماه متوجه شدند که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی زنجانی صوری است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: آن موقع از همه جا از جمله اطلاعات سپاه استعلام گرفته بود اما آن زمان کسی شکایت نکرد و دادستان به عنوان مدعی‌‌العموم وارد پرونده شد و زنجانی را بازداشت کرد اما بعداً هم وزارت نفت و هم تأمین اجتماعی و هم بانک مسکن شکایت کردند.