فتح‌الله بیات :
دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید: دستمزد فعلی کارگران با خط فقر فاصله بسیاری دارد و منطقه‌ای شدن دستمزد از این جهت موجب تبعیض و آشفتگی مزدی می‌شود.
فتح‌اله بیات با بیان اینکه نمی‌توان برای هر شهر یک نرخ دستمزد تعیین کرد، می‌افزاید: وقتی در شورای عالی کار حداقل دستمزد را تعیین می‌کنیم در واقع برای کارگران کل کشور تصمیم‌گیری می‌کنیم ولی اگر بخواهیم مزد را منطقه‌ای کنیم باید بین ۳۱ استان کشور تقسیم‌بندی و بر اساس آن برای هر استان یک نرخ مزد تعریف و تعیین کنیم.
این مقام مسئول کارگری با طرح این پرسش که آیا کارفرمایان تضمین می‌کنند که با منطقه‌ای کردن دستمزدها، نیروی کار از شهرها به کلان‌شهرها سرازیر نشود؟ می‌گوید: اگر به کارگری که در پایتخت زندگی می‌کند ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر حقوق بدهیم انگیزه مهاجرت به کلان‌شهرها را افزایش داده‌ایم.
اما یک عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نظر دیگری در این باره دارد.
علی خدایی تعیین مزد منطقه‌ای را فی‌نفسه نامطلوب ندانسته و می‌گوید: مزد مقوله‌ای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و عناوینی چون مزد اصناف، مزد منطقه‌ای یا مزد روزانه در همه جای دنیا مطرح است ولی نباید از آن تعریف وارونه داشته باشیم.
او می‌افزاید: حداقل مزدی که همه ساله تعریف می‌شود سراسری و متعلق به تمام کشور است در حالی که مزد منطقه‌ای به این معنا است که اگر حداقل مزدی که تعریف کردیم در یک جای خوش آب و هوا ۸۱۲ هزار تومان است برای کسی که در شرایط بد آب و هوایی یا در مشاغل سخت و طاقت‌فرسا مشغول کار است این مزد بالاتر خواهد بود.
خدایی مقایسه کردن مزد منطقه‌ای با تعیین حداقل مزد را نادرست دانسته و می‌گوید: در حال حاضر تفسیر اشتباهی از مزد منطقه‌ای وجود دارد و تعاریفی که بعضا از مزد منطقه‌ای ارائه می‌شود وارونه است مثلا عده‌ای معتقدند در مناطق محروم مزد کمتری باید در نظر گرفته شود در صورتی که اصلا این طور نیست.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تعیین مزد به روش منطقه‌ای را تابع شرایطی از جمله سختی کار و شرایط آب و هوایی می‌داند و تاکید دارد در مناطقی که مشاغل سختی بیشتری در آنها دارند باید دستمزدهای فراتر از حداقل درنظر گرفته شود.
البته این مقام مسئول کارگری بر این باور است در صورتی که منطقه‌ای شدن مزد اجرایی و مزد متفاوتی در نقاط مختلف کشور تعیین شود باید فکر مهاجرت‌هایی بود که از این طریق اتفاق می‌افتد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان از الگوی مزد منطقه‌ای تبعیت می‌کنند ولی به گفته کارشناسان در این کشورها بیمه بیکاری، بازنشستگی و سنوات کارگر کاملا مشخص و در چارچوب قانون است و مشکلی به لحاظ اجرای این شیوه تعیین مزد وجود ندارد در حالی که زیربنای اقتصاد ایران به دلیل چالش‌های موجود و برخی محدودیت‌ها در تامین منابع عملا جوابگوی این شیوه تعیین مزد نیست.
مقامات وزارت کار بر این باورند که منطقه‌ای شدن دستمزدها به سمت انعطاف‌پذیری بیشتر مزد خواهد رفت و به رونق اشتغال خواهد انجامید اما فعالان کارگری از افزایش مهاجرت‌های پس از اجرای این شیوه دستمزد ابراز نگرانی می‌کنند.
علی‌رغم آنکه مزد منطقه‌ای در ماده ۴۱ قانون کار پیش‌بینی شده است کارشناسان بازار کار تاکید دارند که قبل از اجرا باید زیرساخت‌های چنین شیوه مزدی آماده، شرایط و ملاحظات هر منطقه به دقت بررسی و احتمال بروز رفتارهای هیجانی در نظر گرفته شود زیرا این کار می‌تواند موجب لطمه به فعالیت‌های اقتصادی شود و افرادی که در مناطق محروم و روستایی مشغول کشاورزی و اشتغال سنتی هستند به دلیل دستمزدهای پایین و به امید یافتن کاری پردرآمدتر راهی کلان‌شهرها شوند در نتیجه روستاها خالی از سکنه شده و فعالیت‌های اقتصادی در معرض خطر قرار گیرد.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی و با توجه به فاصله و شکافی که بین حداقل‌های زندگی، دستمزد فعلی کارگران و خط فقر وجود دارد و روز‌به‌روز هم بیشتر می‌شود، دستمزدها باید به سمت واقعی شدن برود و هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص رقم مزد در شورای عالی کار منطقی و با در نظر گرفتن واقعیات روز زندگی کارگران باشد.