کد خبر: ۹۴۰۷۳
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷
یک مقام مسئول کارگری تاکید کرد

تجدید طبقه‌بندی مشاغل هر ۴سال یک‌بار

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: طبقه‌بندی مشاغل باید هر چهارسال یک بار در بنگاه‌ها تجدید شود تا وضعیت کارگران براساس آخرین گروه شغلی، مدرک تحصیلی و سابقه خدمتی مورد اصلاح قرار گیرد.


علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، بر ضرورت بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها هر چهارسال یک بار تاکید کرد و گفت‌: طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران و نیروهای کار است.
وی اجرای طبقه‌بندی مشاغل را در کارگاه‌های بالای 50 نفر الزامی دانست و گفت: کارفرمایان موظفند هر چهار سال یک بار طبقه‌بندی مشاغل را تجدید کنند چون نیروهای کاری که با مدرک تحصیلی پایین وارد کارگاه شده‌اند یا گروه شغلی آنها پایین بوده با گذشت سالها ممکن است مدرک تحصیلی‌شان تغییر کرده و گروه شغلی آنها ارتقا یافته باشد در نتیجه به عنوان یک کارگر ماهر و فنی لازم است اصلاحاتی در وضعیت پرسنلی آنها به وجود آید و کارفرما براساس کارایی و شرایط جدید کارگران طرح طبقه‌بندی را هم تغییر بدهد و به‌روز کند.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بسیاری از واحدها از اجرای طبقه‌بندی مشاغل فرار می‌کنند، گفت: متاسفانه این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ‌گاه به طور کامل اجرا نشده و برخی کارفرمایان به بهانه‌های مختلف از قبیل افزایش هزینه‌ها و عدم توان مالی از اجرای طرح خودداری یا آن را به شکل ناقص اجرا می‌کنند که این کار ظلم مضاعفی به کارگران آن واحدها است.
اصلانی ضعف بازرسی‌های ادارات کار را در عدم اجرای طبقه‌بندی مشاغل موثر دانست و گفت: معدود کارفرمایانی هستند که این طرح را در مورد نیروهای رسمی و قراردادی خود اجرا می‌کنند و عده دیگری از کارفرمایان تنها برای نیروهای رسمی تحت پوشش خود اجرایی می‌کنند و نیروهای شرکتی و قراردادی در حال فعالیت خود را مشمول این طرح قرار نمی‌دهند. رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز گفت: در اجرای طبقه‌بندی مشاغل کارفرمایان موظفند نیروهای قراردادی یا رسمی را با در نظر گرفتن تجربه و کارایی، درجه مهارت و سابقه کار در ردیف گروه و مزایای شغلی ببرند ولی متاسفانه به دلیل عدم اجرای طرح یا اجرای ناقص آن در بنگاه‌ها، شاهد هستیم که کارگر سابقه‌دار با کارگر تازه‌کار مزایای یکسان گرفته و تفاوت حقوق آنها کمتر از 100 هزار تا 200 هزار تومان است که تداوم این امر موجب بی‌انگیزگی کارگران، تلاش برای یافتن شغل دوم و بعضا ترک کار می‌شود و در نهایت به کارایی و بهره‌وری بنگاه لطمه می‌زند.