به گزارش فارس وزیر اقتصاد در جلسه عملکرد شورای گفت‌وگو دولت بخش خصوصی در‌باره ارقام بدهی دولت به بخش‌های مختلف و بانک‌ها اظهار داشت: می‌گویند عدد را اعلام نکنید اما نسبت به تولید ناخالص داخلی و در مقایسه با سایر کشورها بسیار کمتر است!
وی در واکنش به این سؤال که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگویم عدد مشخص می‌شود!
طیب‌نیاگفت: علت اینکه ارقام متفاوتی از میزان بدهی دولت به بانک‌ها عنوان می‌شود، این است که تعاریف بدهی دولت به بانک‌ها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهی دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها را هر 3 ماه یک بار تهیه و خدمت رئیس‌جمهور می‌فرستیم.
وزیر اقتصاد همچنین در‌باره انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران گفت:‌ زمانی که این بحث مطرح شد این سؤال برای ما به وجود آمد که آیا برای این اوراق می‌توان سودی تعیین کرد یا خیر که در جلسه‌ای که با حضور آقای موسویان برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم که تعیین سود برای این اوراق اشکال شرعی دارد.
اذعان به رشد نفتی
علی طیب‌نیا همچنین در حاشیه رونمایی از نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور در پاسخ به این پرسش که کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد اقتصادی حاصل شده به دلیل تولید و صادرات نفت است، اظهارداشت: خوشبختانه براساس آمارها همه بخش‌ها رشد مثبت داشتند و کشاورزی افزایش رشد و صنعت رشد بالای 4 درصد را تجربه کرده است. تنها بخشی که رشد منفی داشته بخش ساختمان است که امیدواریم با برنامه‌های دولت این بخش نیز رشد مثبتی داشته باشد.
وی تأکید کرد: قطعاً یکی از اجزایی که نقش مهمی داشته نفت و تولید نفت بوده است و توانستیم صادرات و تولید را افزایش دهیم اما بدان معنا نیست که رشد محدود به نفت باشد، صنعت و کشاورزی و خدمات طی 6 ماهه مثبت بوده‌اند.
طیب‌نیا ادامه داد: نفت آثار مستقیم و غیر مستقیم دارد، منتظریم آثار غیر مستقیم نفت را تجربه کنیم، درآمد نفت از مجاری متعدد روی بقیه اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارد، فعلاً رشد اقتصادی صنعت و خدمات به دلیل رشد خود این بخش‌ها است.
گفتنی است، بانک مرکزی 27 آذر ماه خبر رشد اقتصادی 7/4 درصدی شش ماهه و 9/2 درصدی سه ماهه دوم امسال را اعلام و تاکید کرد به‌زودی جزئیات این گزارش منتشر خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از آن در کانال تلگرامی خود درباره آن مطلبی نوشت و معاون اقتصادی بانک مرکزی هم با اشاره به سهم عمده نفت در رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال از رشد منفی بخش ساختمان و معدن در دوره مورد بررسی خبر داد.
اما با وجود گذشت چند روز از اعلام بانک مرکزی، گزارش نماگرهای اقتصادی منتشر نشد. گزارش‌های قبلی بانک مرکزی از رشد اقتصادی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان 94 نیز پس از حذف اعداد رشد و حجم تولید ناخالص داخلی منتشر شد که گفته می‌شد علت اصلی این آن مخالفت دولت با انتشار این ارقام از سوی بانک مرکزی بوده است.
به جای آن مرکز آمار ایران گزارش سال 94 را با درج چند جدول کلی و تغییر انتقال بخش نفت و معدن به درون گروه صنعت با رشد یک درصد اعلام کرد.
به نظر می‌رسد دولت با هدف رد گزاره سهم عمده نفت از رشد اقتصادی،‌ از انتشار گزارش بانک مرکزی ممانعت کرده است.
با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود، سهم عمده رشد اقتصادی ناشی از افزایش صادرات نفت است، به نظر می‌رسد باز هم گزارش بانک مرکزی به بن‌بست دولت خورده است.