به گزارش فارس ، نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ماده 7 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت: لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره 4 این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.
بر اساس این مصوبه «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه 30 درصد (30٪ تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 14/5 درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3٪ مناطق نفت‌خیز، گاز‌خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.»
همچنین بر اساس این مصوبه «چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 کمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی و در صورت عدم کفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده صرفاً برای تأمین کسری اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های مصوب در قانون بودجه همان سال با اولویت طرح‌هایی که از طریق مشارکت با بخش غیردولتی اجراء می‌شوند، اختصاص می‌یابد.»
این مصوبه همچنین تاکید می‌کند «ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مربوط می‌شود.»
بر اساس این مصوبه «تمامی تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.»
ماده‌ای که به تلفیق بازگشت
نمایندگان مجلس ماده مربوط به اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهی‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه را مراعا گذاشتند و آن را برای رفع ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 8 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و برای رفع برخی ایرادات مجدداً آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده و مراعا گذاشتند.
در جریان رسیدگی به ماده 8 لایحه برنامه ششم توسعه، اصل ماده به تصویب نمایندگان نرسید و از طرفی وکلای ملت با پیشنهاد حذف کل ماده نیز مخالفت کردند.
علی لاریجانی رئیس‌مجلس خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به اینکه از طرفی اصل و حذف این ماده تصویب نشد و همچنین از طرفی این ماده نیازمند اعمال یکسری اصلاحات است، لذا آن را برای رفع ایرادات و اصلاح، مجدداً به کمیسیون تلفیق برنامه ششم ارجاع می‌دهیم.
خبر دیگر این که نمایندگان در ادامه بررسی کلیات لایحه برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند تا پایان سال دوم برنامه، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و عمده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها تکمیل کند.
دولت نباید این‌گونه
 با مجلس سخن بگوید
رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نماینده دولت به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی سخنان نمایندگان درباره لایحه برنامه ششم بر اساس اطلاعات کامل صورت نمی‌گیرد،  گفت: دولت نباید به خود اجازه دهد با مجلس این‌گونه سخن بگوید.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در جریان بررسی ماده 10 لایحه برنامه ششم توسعه در واکنش به سخنان دژپسند نماینده دولت و معاون رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه گفت: آقای دژپسند مطالبی در صحن علنی مطرح کردند که خلاف ‌واقع است.
وی افزود: ایشان به‌نحوی سخن می‌گویند که گویی توضیحات رئیس ‌کمیسیون اقتصادی بر اساس اطلاعات کاملی عنوان نشده است؛ دیروز هم رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه در مجلس نکاتی گفت که قابل ‌قبول نبود؛ چرا که اعلام کرد مجلس التفاتی به زمان ارائه لایحه بودجه ندارد که این سخن بی‌حرمتی به مجلس بود و ما از رئیس‌مجلس خواستیم جلوی این‌نوع صحبت‌ها درباره مجلس را بگیرد.
پورابراهیمی خطاب به معاون رئیس ‌سازمان برنامه و بودجه گفت: مصوبه سال 90 قانون سلامت اداری و مقابله با فساد با 5 سال تأخیر از سوی سازمان برنامه و بودجه به ‌اجرا درآمده است. چرا می‌گویید اجرا شده است؟ زیرا اجرا نشده است. چرا این‌گونه در صحن علنی سخن می‌گویید؟ حال می‌خواهید صحبت‌های ما را اصلاح کنید؟
وی ادامه داد: هنوز برخی آیین‌نامه‌های قانون بهبود محیط کسب‌وکار سال 90 را هنوز عملیاتی نکرده‌اید بعد می‌گویید اجرا کرده‌اید.
رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خطاب به نماینده دولت گفت: شما قرار بود پایگاه ملی اطلاع‌رسانی را راه‌اندازی کنید، اما آن را در سال 86 تبدیل به سامانه اطلاع‌رسانی کردید که هیچ کس هم مکلف نیست اطلاعات خود را وارد آن کند.
وی تصریح کرد: اگر نمایندگان مطلبی در واکنش نمی‌گویند، دولت نباید به خود اجازه دهد این‌گونه با مجلس سخن بگوید؛ آقای دژپسند! اطلاعات خود را اصلاح کنید.
گفتنی است فرهاد دژپسند در فرصت اعلام‌نظر درباره یکی از پیشنهادهای نمایندگان درباره ماده 10 لایحه برنامه در پاسخ به تذکر رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صحبت‌های ما قصد توهین به نمایندگان نبود و اگر من به عنوان مثال گفتم که سامانه در سال 86 ایجاد شده یا قانونی در سال 90 تصویب شده است یعنی در این باره قانون داریم و چیزی دیگر بر آن اضافه نکنیم و کمیسیون تلفیق هم به همان قانون قبل استناد کند.
شرایط پرداخت تسهیلات ارزی
 صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر دیروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور، ماده 10 این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه مجلس صندوق توسعه ملی مجاز شد به طرح‌های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی با حداکثر مشارکت 49 درصدی توسط سازمان‌های توسعه‌ای شامل ایدرو،‌ ایمیدور، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی (شهرک‌های کشاورزی و صندوق توسعه کشاورزی)، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت تخصصی برق حرارتی، با اولویت بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ارزی پرداخت کند. وکلای ملت در تبصره این ماده سازمان‌های توسعه‌ای را مکلف کردند پس از سه سال از زمان بهره‌برداری سهام خود را در طرح‌های مذکور به بخشهای خصوصی و تعاونی بر طبق قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار کنند.
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی دیروز جهت گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها، پنج مجوز به دولت دادند.
تذکرات نمایندگان
محمداسماعیل سعیدی نماینده تبریز در تذکر شفاهی که بعداز ظهر دیروز در نوبت دوم جلسه علنی خطاب به هیئت ‌رئیسه مطرح کرد، ‌گفت: از استیضاح وزیر راه و شهرسازی که باید روال خود را طی کند جلوگیری به عمل می‌آید.  وی با اشاره به اینکه هیئت ‌رئیسه در قبال استیضاح وزیر راه که با 82 امضا تقدیم شده است، بعد از گذشت 17 روز کاری نکرده است، اظهار داشت: این حادثه، موضوعی نیست که به حاشیه برود.
نماینده تبریز در مجلس گفت: این داغ بزرگ به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌برنامگی وزارت راه و راه‌آهن به وجود آمد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده محلات نیز طی تذکری شفاهی که در نوبت بعدازظهر جلسه علنی دیروز عنوان کرد گفت: این روزها 8 تا 9 درصد قیمت دلار و 22 درصد نیز قیمت لوازم خانگی افزایش یافته است؛ چه کسی باید بازار را کنترل کند؟ چرا مسئولان اقدامی نمی‌کنند؟
وی در ادامه تذکر خود به نقض برجام از سوی آمریکایی‌ها اشاره کرد و افزود: بر حسب گزارش رئیس‌جمهور در مجلس و سخنان روسای قوا، برجام با توجه به مصوبه کنگره آمریکا نقض شده است، اما چرا دولت در راستای اجرایی کردن قانون اقدام متقابل و متناسب دولت در موضوع برجام گزارشی به مجلس نمی‌دهد.