گران شدن چراغ خاموش دلار /لوازم خانگی  و خودرو
نشریات حامی دولت از گران شدن بی‌سروصدای لوازم خانگی خبر می‌دهند. این در حالی است که اخیراً قیمت دلار و خودرو نیز افزایش یافته است.
روزنامه ایران افزایش قیمت لوازم خانگی را روی حباب دلار توصیف کرد و نوشت: افزایش قیمت لوازم خانگی طی یک هفته اخیر خریداران را شوکه کرد. در حالی که خبرها حکایت از رکود بازار داشت و مردم برای خرید لوازم خانگی از بازار رغبتی‌نشان نمی‌دادند. این روزها متوجه شدند که قیمت محصولات وارداتی 5 تا 6 درصد و برخی از تولیدکنندگان داخلی هم قیمت‌های خود را بالا بردند و البته این اتفاق در مورد تمام تولیدکنندگان داخلی رخ نداده است ولی زمزمه‌ها حکایت از افزایش قیمت توسط تمام تولیدکنندگان دارد. اتحادیه لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید وارد کنندگان بدون هیچ دلیل موجهی قیمت‌ها را بالا بردند. بهانه افزایش قیمت از سوی واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان نرخ ارز است و اینکه مواد اولیه گران شده است.
مسئولان اتحادیه می‌گویند نرخ ارز طی چند هفته اخیر افزایش یافته است در صورتی که واردات لوازم خانگی ماه‌های گذشته انجام شده است لذا به بهانه افزایش قیمت ارز نمی‌توان قیمت لوازم خانگی را گران کرد. این موضوع حتی در مورد واحدهای صنفی هم صدق می‌کند. فروشندگان با آنکه اجناس خود را از ماه‌های پیش در انبارها داشتند بدون هیچ مجوزی قیمت‌ها را بالا بردند.
مقایسه قیمت لوازم خانگی با قیمت ماه‌ها و حتی هفته‌های اخیر نشانگر افزایش قیمت در بیشتر اقلام است، هر چند که این افزایش برای همه اجناس یکسان نیست و تقریباً بین 5 تا 20 درصد افزایش یافته است.
روزنامه آرمان نیز می‌نویسد: گرانی لوازم خانگی به تهدید فروشندگان انجامید. به دنبال گران شدن پنج تا 20 درصدی لوازم خانگی در روزهای اخیر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی) برمی‌گردد.» در واکنش به این اظهارنظر سید محمد نوابی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: «لوازم خانگی شامل قیمت تکلیفی نخواهند شد، زیرا گران‌کنندگان محصولات چند واحد محدود بودند.»
روزنامه هفت صبح در گزارشی خاطرنشان کرد: مشاهدات میدانی نشان می‌دهد قیمت‌ها بین شش تا 20 درصد رشد داشته است.
یک بار دیگر، گرانی دلار باعث گرانی لوازم خانگی شد. این بار هم بعد از افزایش حدود هشت درصدی قیمت دلار در یک ماه گذشته، لوازم خانگی مختلف به روایت مشاهدات میدانی 20 درصد و به روایت رئیس اتحادیه لوازم خانگی شش درصد گران شده‌اند. محمد طحان‌پور یک فرضیه جالب را برای افزایش قیمت لوازم خانگی مطرح می‌کند. او می‌گوید پیش از این و به خاطر رکود موجود در بازار، فروشندگان لوازم خانگی محصولات موجود در فروشگاه‌های خود را با تخفیف عرضه می‌کردند و همین موضوع باعث تصوری در میان عامه شده بود که قیمت محصولات لوازم خانگی در سطح شهر ارزان است. اما گویا اخیراً و بعد از گرانی دلار، فروشندگان لوازم خانگی با پیش‌بینی ورود سری‌های بعدی لوازم خانگی خارجی به بازار با لحاظ قیمت جدید دلار، از همین حالا تخفیف‌های قبلی را حذف کرده‌اند و باعث شده‌اند تا قیمت‌ها چند درصد بالا بروند. در همین حین رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که همزمان معاون وزیر صنعت هم هست، معتقد است گران‌فروشی در شرایط اخیر اصلاً معنی ندارد و به شدت با گران‌فروشان لوازم خانگی برخورد می‌کنیم.
اما روزنامه وقایع اتفاقیه به افزایش لجام گسیخته دلار پرداخته و نوشت: «دلار خیال ارزان شدن ندارد. معامله دلار با قیمت 3922 تومان بازار را شوکه کرد».
گران شدن دلار در حالی است که یک سال پیش دلار به قیمت 3400 تومان معامله می‌شد.
گران شدن تدریجی و چراغ خاموش انواع اقلام مصرفی مردم طی ماه‌های اخیر در حالی است که دولت ادعا می‌کند تورم را به زیر 8 درصد رسانده است.

رشد 24 درصدی هزینه‌های جاری دولت به موازات ادعای انضباط مالی!
دولت می‌گوید تورم 8 درصد است اما هزینه‌های جاری دولت بیش از 20 درصد افزایش یافته است.
به گزارش «مشرق»، هزینه‌های جاری دولت یازدهم در هفت ماهه اول امسال به بیش از 109/7 هزار میلیارد تومان رسید که رکورد تاریخی محسوب می‌شود.
در حالی که دولت یازدهم مدعی است نرخ تورم را تک‌رقمی کرده، اما هزینه‌های جاری آن به طور سرسام‌آور افزایش یافته است.
بر اساس ادعای بانک مرکزی، نرخ تورم در مهرماه امسال 8/7 درصد بوده است. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 24/4 درصد افزایش یافته است؛ یعنی رشد هزینه‌های جاری حدودا 3 برابر نرخ تورم بوده است.
این در حالی است که در شرایط انضباط پولی و مالی، رشد هزینه‌های جاری حداکثر در  حد نرخ تورچم، قابل قبول است.
109/7 هزار میلیارد تومانی که دولت یازدهم در هفت ماه اول امسال خرج هزینه‌های جاری خود کرده، از کل بودجه جاری سال 1391 هم بیشتر است. دولت دهم در سال 1391 کمتر از 89 هزار میلیارد تومان خرج هزینه‌های جاری کرد.
در هفت ماه اول سال 91 رشد هزینه‌های جاری دولت دهم فقط 10/5 درصد بود. این رقم در دولت یازدهم که ادعای تورم تک‌رقمی را دارد، به شدت افزایش یافته است.
این آمار بیانگر بی‌انضباطی مالی شدید دولت یازدهم است که هزینه‌های جاری خود را چند برابر تورم، افزایش داده است.

مسیر بی‌سرانجام شکایت از بدعهدی آمریکا در برجام
وزیر خارجه در نامه‌ای به موگرینی بدون اشاره صریح به نقض برجام از سوی آمریکا، خواستار تشکیل کمیسیون مشترک برجام شد.
ظریف در نامه به موگرینی (هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام) خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام جهت رسیدگی به اقدام اخیر آمریکا در تمدید قانون تحریم‌های ایران شد. ظریف اقدام آمریکا را اهمال و بدعهدی خوانده است.
در مقابل جان کری وزیرخارجه آمریکا مدعی شد تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISA نقض برجام نیست. با این موضع‌گیری کری، نتیجه نشست کمیسیون مشترک از هم‌اکنون روشن است.
متن برجام درباره «سازوکار حل‌وفصل اختلافات» در ماده 36 تصریح می‌کند «چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه 5+1 تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید؛ به همین ترتیب، چنانچه هر یک از اعضای گروه 5+1 معتقد باشد که ایران تعهدات خود را رعایت نکرده است، هر یک از دولت‌های گروه 5+1 می‌تواند اقدام مشابه به عمل آورد. کمیسیون مشترک 15 روز زمان خواهد داشت تا موضوع را فیصله دهد، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. متعاقب بررسی کمیسیون مشترک، چنانچه هر عضو معتقد باشد که موضوع پایبندی فیصله نیافته است، می‌تواند موضوع را به وزیران امور خارجه ارجاع دهد. وزیران 15 روز مهلت خواهند داشت تا موضوع را فیصله دهند، مگر اینکه این زمان با اجماع تمدید شود. پس از بررسی کمیسیون مشترک- همزمان با (یا به جای) بررسی در سطح وزیران- خواه عضو شاکی یا عضوی که اجرای تکالیف‌اش موضوع بوده است می‌تواند درخواست نماید که موضوع توسط یک هیئت مشورتی که متشکل از سه عضو خواهد بود (یکی از سوی هر یک از طرف‌های درگیر در اختلاف و طرف سوم مستقل) بررسی شود. هیئت مشورتی می‌بایست نظریه غیرالزام‌آوری را در خصوص موضوع پایبندی ظرف 15 روز ارائه نماید. چنانچه، متعاقب این فرایند 30 روزه موضوع فیصله نیابد، کمیسیون مشترک در کمتر از 5 روز نظریه هیئت مشورتی را با هدف فیصله موضوع بررسی خواهد کرد. چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد، و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آنگاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهدات‌اش وفق برجام قلمداد کرده و یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق عدم پایبندی اساسی بشمار می‌آید.»
اما طبق ماده 37 «متعاقب دریافت ابلاغ طرف شاکی، به نحو مشروح در فوق، به همراه توضیحی از تلاش‌های توأم با حسن‌نیت آن طرف برای طی فرآیند حل‌وفصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌بایست منطبق با رویه‌های خود در خصوص قطعنامه‌ای برای تداوم لغو تحریم‌ها رأی‌گیری نماید. چنانچه قطعنامه فوق‌الذکر ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ به تصویب نرسد، سپس مفاد قطعنامه‌های سابق شورای امنیت سازمان ملل‌متحد مجدداً اعمال خواهند شد، مگر اینکه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد به نحو دیگری تصمیم‌گیری نماید. در چنین صورتی، این مفاد در خصوص قراردادهایی که بین هر طرف و ایران یا افراد و نهادهای ایرانی قبل از تاریخ اعمال آنها امضا شده باشد، دارای اثر عطف به ما سبق ندارد مشروط به این که فعالیت‌های صورت گرفته وفق اجرای این قراردادها منطبق با این برجام و قطعنامه‌های قبلی و فعلی شورای امنیت باشد...».
چنان که از متن دو ماده برمی‌آید آمریکا امکان آن را دارد که حتی در صورت شکایت ایران، نظر بقیه اعضاء را وتو کند و یا بالاتر از آن، خواستار بازگشت تحریم‌ها (در صورت هر نوع شکایت!!) شود.
با این وصف راه شکایت از آمریکا در برجام عملاً بسته است!

ماله‌کشی سخنگوی دولت بر پرونده حرام‌خواران نجومی
سخنگوی دولت تعداد مدیران نجومی را از 397 نفر به 14 نفر کاهش داد.
محمدباقر نوبخت در ادامه تحرکات سازمان یافته برای کوچک‌نمایی فساد مدیران نجومی گفته است: موضوع حقوق‌های نامتعارف بارها بررسی شد و دیدند از 93 هزار و 470 نفر، تنها 397 نفر بیش از 20 میلیون تومان دریافت کرده‌اند. همه آمده‌اند مبالغ را پس دادند. فقط 2 نفر ماندند. کل عدد نجومی که می‌گویند 23 میلیارد تومان است.
وی افزود: البته اگر کسی یک ریال هم ناحق گرفت، باید برخورد شود، ولی از نظر ما موضوع روشن است. شاید عده‌ای بخواهند این 397 نفر را در شهر بچرخانند و 397 چوبه دار هم به‌پا کنند. خواهش می‌کنم این نوع مسایل را محل مناقشه اختلافات سیاسی نکنید.
نوبخت گفت: این که چند نفر حقوق بالا گرفته‌اند، مشخص است و دولت هم با اینها برخورد کرد. این که چند نفر طبق ضوابط، ارقامی را به صورت بالا دریافت کرده‌اند، همان تعداد 14 نفر بود. دیوان محاسبات نزدیک به 94 هزار پرونده از مدیران را بررسی کرد و متوجه شدند 397 نفر حقوق بیش از 20 میلیون گرفته‌اند. این اشخاص می‌گویند ما طبق قوانین مجلس، این حقوق را گرفته‌ایم. دادستانی دیوان محاسبات این اشخاص را مجرم نمی‌داند.
این اظهارات از چند جهت خلاف واقع و مخدوش است. اولا طبق قانون مدیران تنها مجازند 7 برابر کمترین حقوق کارکنان دولت دریافتی داشته باشند که رقمی حدود 7 تا 10 میلیون تومان را شامل می‌شود. بنابراین، قرار دادن سقف 20 میلیون تومان برای حقوق مشروع و بالاتر از آن را به عنوان مدیر نجومی و متخلف معرفی کردن، نوعی فریبکاری و تحریف قانون است. بنابراین با این حساب، تعداد مدیران نجومی احتمالا بین هزار تا 3 هزار نفری است که چند ماه پیش از سوی کمیسیون اصل 90 مجلس اعلام شد.
ثانیا مقامات دولتی اصرار دارند همین رقم 397 مدیر متخلف را نیز به 14 نفر کاهش دهند و آن را به توجیهات بی‌پایه خود مدیران متخلف مستند می‌کنند!
ثالثا مدیران متخلف علاوه بر حقوق، پاداش‌های نجومی هنگفت نیز دریافت کرده‌اند که در محاسبات دولتی لحاظ نمی‌شود؛ ضمن اینکه صرف بازگرداندن این پول‌ها نمی‌تواند متخلفان را مبرّا کند؛ در غیر این‌صورت هر مفسدی می‌تواند به هنگام لو رفتن و مواخذه شدن، پول‌ها یا بخشی از آن را پس بدهد و خود را مبرّا معرفی کند.
رابعا آقای نوبخت در آغاز رسوایی بزرگ حقوق‌های نجومی، مجبور به عذرخواهی رسمی از مردم در تلویزیون شد اما مدتی بعد در مراسم تودیع یکی از همین مدیران (صفدر حسینی)، نامبرده را ذخیره نظام و امانتدار کشور معرفی کرد تا معلوم شود دولت به خاطر فشار افکار عمومی، به موضع انفعال افتاده و اراده برخورد با متخلفان را ندارد.
یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب چندین‌بار نسبت به فراموش شدن پرونده مدیران نجومی هشدار داده و خواستار برکناری و مجازات این مدیران شده‌اند.