بعد از این اتفاقات فدراسیون جهانی تیراندازی نیز با ارسال نامه‌ای به کمیته ملی المپیک خواستار توضیحات شد. اعضای هیئت اجرایی کمیته نیز در جلسه با دعوت از مهدی هاشمی موضوع را بررسی کردند و قرار شد کمیته ملی المپیک بعد از استعلام از وزارت ورزش، جواب فدراسیون جهانی را بدهد.
حالا یک ماه از نشست هیئت اجرایی می‌گذرد و وزارت ورزش هنوز هیچ پاسخی به کمیته المپیک در این باره نداده و در نتیجه نامه فدراسیون جهانی تیراندازی بدون پاسخ مانده است.
دادن تعهد برای برگزاری انتخابات
با این شرایط روز گذشته امیررضا خادم معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش در گفت و گویی با اشاره به حکم صریح دیوان عدالت اداری در مورد ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی به علت دوشغله بودن آقای هاشمی در زمان شرکت در انتخابات این فدراسیون گفت: دیوان در اجرای حکم خود بسیار جدی است و وزارت ورزش  و جوانان موظف به اجرای قانون است.
امیر رضا خادم اضافه کرد: برای اجرای این موضوع بعد از احضار مدیر کل حقوقی وزارتخانه از وی تعهد گرفته شده است که حکم ریاست آقای هاشمی توسط وزارت ورزش  و جوانان لغو شود و انتخابات فدراسیون تیراندازی مجددا برگزار شود.
معاون وزیر در مورد تبعات اجرایی نشدن حکم دیوان عدالت اداری گفت: در دیداری که بنده با معاون دیوان عدالت اداری داشتم بر اجرای حکم تاکید دوباره شد و در این مورد، قانون تکلیف را روشن کرده و تا انفصال از خدمات دولتی رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون در آن پیش بینی شده است.
خادم در مورد نظر فدراسیون جهانی تیراندازی درباره لغو انتخابات و برکناری سید مهدی هاشمی از ریاست فدراسیون گفت: ما آرا و احکام قضایی به همراه اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری را در اختیار کمیته ملی المپیک گذاشته‌ایم و قطعا مجامع جهانی هم با اجرای احکام قضایی و قانونی مشکلی ندارند.