اقتصاد در آینه رسانهها
وزارت خارجه مشتری خودروهای قاچاق شد!
اعتماد
این روزنامه اصلاحطلب درباره سرنوشت خودروهای قاچاق گزارش داده است: قرار بود آذرماه سال جاري زماني باشد براي امحاي 13 خودروي ممنوعهاي كه توسط برخي واردكنندهها به صورت قاچاقي وارد كشور شدهاند. طبق وعده قبلي قرار بود خودروهاي ممنوعه قاچاقي يا امحا شوند يا صادر؛ صادراتي كه از همان اول نيز با علامت سؤال چگونه؟ همراه بود. اگرچه سازمان امور تمليكي به يكباره خبر از عدم امحاي اين خودروها داد و اعلام شد كه اين خودروها صادر خواهند شد، اما در خصوص صادرات اين خودروها هيچ اظهارنظر ديگري نشد. اين سكوت خبري نشان ميدهد كه صادرات اين خودروها با توجه به مبالغي كه به عنوان قيمت اوليه براي آنها در نظر گرفته شده، بايد توسط فرد يا ارگاني انجام شود تا از نظر اقتصادي خريد خودروي مشابه در خارج از كشور با قيمت كمتر و گارانتيهاي مشخصتر زيان زيادي به آن وارد نكند.
شايد يكي از دلايلي كه اين نوع صادرات را در هالهاي از ابهام و بيخبري قرار داد و كمتر رسانهاي هم به اين موضوع پرداخت، امكان استفاده اين خودروها در سازمانها و ارگانهاي دولتي خارج از كشور بود. موضوعي كه توسط يكي از مديران دولتي در گفتوگو با «اعتماد» تاييد و مشخص شد خودروهاي ممنوعه قاچاق براي استفاده در سفارتخانههاي ايران در خارج از كشور راهي مقاصد صادراتي خود شدهاند و وزارت امور خارجه خريدار نهايي خودروهاي قاچاق بوده است.
گوشت قرمز و مرغ گران شد
ایران
روزنامه دولت از وضعیت بازار گوشت قرمز و سفید گزارش داده است: چند روزی است که بازار گوشت قرمز و سفید با رشد قیمت مواجه شده است. رشدی که اوایل مشهود نبود اما این روزها سبد خرید مردم گویای گرانی است که بهدلایل مختلف اتفاق افتاده است. در مورد گرانی مرغ دلیل خاصی وجود ندارد و حتی اتحادیه آن افزایش قیمت تا حدود 7 هزار و 500 تومان را مجاز میداند و قیمت بیش از آن را حتی در ماه آذر که همواره با افزایش قیمت مرغ روبهرو هستیم منطقی نمیداند. فروشندگان هم در برابر این افزایش قیمت میگویند ما تقصیری نداریم عرضهکنندگان بر قیمتهای خود افزودند. بدین جهت قیمت مرغ در برخی مراکز فروش از 7 هزارو 600 تومان هم عبور کرده است. اما افزایش قیمت گوشت قرمز رسمیت دارد چرا که اتحادیه گوشت گوسفندی با توجه به شرایط پیش آمده رشد قیمت تا هزار تومان را معقول و بیش از آن را تخلف دانسته است.
دولت رژیم لاغری نمیگیرد
خراسان
این روزنامه از افزایش هزینههای جاری در بودجه 96 انتقاد کرده است: دولت با وجود برخی شعارها و اظهارنظرها درباره لزوم کوچک سازی قوه مجریه و کاهش تصدیگری با افزایش هزینههای جاری در سطوحی بیش از تورم مواجه بوده است. بودجه جاری کشور از 121 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 به 236 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 96 رسیده است. یعنی رشد 2 برابری. این رشد در شرایطی بوده که میزان کارمندان دولت به دلیل افزایش تعداد بازنشستگان و کاهش استخدامها کمتر نیز شده است. اگرچه تعهدات دولت به پرداخت حقوق از کارمندان به بازنشستگان باز هم تعهد بودجهای برای دولت محسوب میشود، اما این مسئله نشان میدهد که دولت همچنان بدنه گسترده و ناکارآمد خود را که به مثابه چربیهای اضافه است نگه داشته و حاضر به گرفتن رژیم لاغری نیست.
سکته سرمایهگذاری در ایران با تمدید تحریمها
ابتکار
این روزنامه حامی دولت هم نسبت به مصوبه کنگره آمریکا واکنش نشان داده است: مجلس سنای آمریکا هفته قبل در حالی تحریمهای ۱۰ساله علیه ایران را تمدید کرد که باید این اتفاق تا چه حد به لحاظ روانی و عینی اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار میدهد؟
هرچند عدهای معتقدند این تحریمها جنبه عملی ندارد اما باید گفت میتواند مانند مینهایی برای مسیر سرمایهگذاری خارجی عمل کند. روند اعتمادسازی در شرایط بعد از برجام اگرچه به آرامی پیش میرفت اما زمینههای لازم را برای بررسی سرمایه گذاران خارجی فراهم کرده بود. اگر بخواهیم موضوع را در چارچوب نظریه جنگ روانی معروف به نظریه « قایق توپدار» بررسی کنیم، سرمایه گذاران ایرانی و غیرایرانی به دلیل ترس از سایه بازگشت و اجرای تحریم داماتو یا ISA از سرمایهگذاری در ایران هراسان میشوند و به اصطلاح این مصوبه ممکن است ریسک سرمایه گذارى در ایران را بالا ببرد...
موضع عجیب وزیر اقتصاد درباره گرانی ارز
روزنامه ابتکار از وزیر اقتصاد نیز انتقاد کرده است: رشد شدید قیمت دلار به ریال ایران با سکوت مقامهای بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه که فرماندهی اقتصاد را برعهده دارند مواجه شد. رئیس بانک مرکزی تا روزی که رسانههای گوناگون از سیف انتقاد نکردند که چرا حرفی نمیزند ساکت بود. واکنش سیف موجب شد که جهش قیمت دلار نسبت به ریال متوقف و روندی معکوس تحول قیمت ارز در دادوستدها حاکم شود. اما وزیر محترم اقتصاد در شرایطی که تحولات نرخ ارز موجب نگرانی شهروندان و جامعه بازرگانان و صنعتگران شده بود در سخنانی این جهش 10 درصدی نرخ ارز را در یک دوره کوتاهمدت طبیعی دانسته است. آیا آقای طیبنیا چنین باوری دارد؟ در صورتی که او اینگونه میاندیشد چرا درباره تثبیت دستوری قیمت ارز که همه اهل فعالیت میدانند در 3 سال گذشته سکوت کرده است؟