در همین زمینه محمود صادقی عضو فراکسیون امید، دوشنبه اول آذر ضمن مصاحبه‌ای دوصفحه‌ای با روزنامه اجاره‌ای آفتاب یزد می‌گوید: همکاران با من شوخی می‌کنند و به من می‌گویند آقای خاص! لقب خوزه مورینیو [مربی پرتغالی فوتبال] را به من می‌دهند و می‌گویند چرا تو خاص شده‌ای؟!
وی در عین حال با تحقیر دیگر اعضای فراکسیون گفت: برخی اشخاص در فراکسیون امید بیش از آنکه دنبال کار باشند، دنبال «عنوان» هستند.
صادقی اخیرا در راستای عنوان در کردن به دروغ مدعی شد رئیس قوه قضائیه 1000 میلیارد تومان را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ و این در حالی است که وزیر اقتصاد با رد این ادعا تصریح کرد از 20 سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی به نام قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار می‌گیرد و سود حاصله از آن در هزینه‌های مشخص در قوه قضائیه استفاده می‌شود.
اخیرا امید معماریان از همکاران فراری نشریات زنجیره‌ای ضمن متنی تحمیق‌آمیز مدعی شده بود اگر به سیاق فرار مغزها، امکان فراهم بود برخی پارلمان‌های غربی صادقی را جذب می‌کردند(!)
فرد شهرت‌طلب دیگر علی مطهری است که اسفند 93 گفته بود به جای اینکه بگویند علی مطهری فرزند شهید مطهری است، برعکس آن را خواهند گفت! وی در مصاحبه با روزنامه اعتماد و در پاسخ این سوال که به نظر خودتان علی مطهری از کی علی مطهری شد و در منظر افکار عمومی صرفا فرزند شهید مطهری نبود؟ گفت: فکر نمی‌کنم علی مطهری چیزی شده باشد که شما این سوال را مطرح می‌کنید. در عین حال پاسخ این‌گونه سوال‌ها یک مقداری مستلزم تعریف از خود است.
وی ادامه می‌دهد: یکی از دوستان به شوخی می‌گفت کم‌کم دارد طوری می‌شود که به جای اینکه بگویند علی مطهری فرزند شهید مطهری، خواهند گفت شهید مطهری پدر علی مطهری.
یادآور می‌شود جنجال‌های برخی نمایندگان فراهم آمده از فهرست‌بندی دولت، عملا موجب به حاشیه رفتن سوء مدیریت‌ها و قصور و تقصیرهای مدیران دولتی و وعده‌های بر زمین مانده آنها و نهایتا ایجاد حاشیه امنیت برای مدیریت اشرافی و نجومی است. سند این ادعا آن است که وکیل‌الدوله‌هایی از این دست، در سانحه جان باختن 50 نفر یا قطع چند روزه آب و برق و گاز در شمال کشور یا در موضوع حقوق‌های گزاف مدیران اشرافی وام‌خوار و فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان سکوت اختیار کرده‌اند.
اکنون فهرستی از سوء تدبیرها و نقض وعده‌های دولتی وجود دارد که وکیل‌الدوله‌ها متعرض آن نمی‌شوند. اکنون خبری از ادعای عایدی روزانه 170 میلیون دلاری برای کشور در پسابرجام که حالا باید بالغ بر 54 میلیارد دلار شده باشد نیست؛ همچنان‌که از وعده افزایش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم. برعکس، نرخ دلار سیر صعودی به خود گرفته و در حال نزدیک شدن به 3900 تومان است. افزایش نرخ بیکاری به 7/12 درصد، رکورد 3 ساله را شکسته است. رتبه کسب و کار ایران در همین یک سال، دو پله سقوط کرده؛ برخلاف ادعای رشد 4 درصدی رکود اقتصادی شدت گرفته و 15 هزار واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. به تصریح روزنامه اعتماد، طرح‌های دولت، رکود را حتی زخمی هم نکرده چه رسد به این که کاهش دهد. رکود سنگین بر بازار مسکن حاکم است اما روزنامه دولت خبر می‌دهد که 20 درصد بر قیمت مسکن در سال 96 و در همین رکود فعلی افزوده خواهد شد!
هزینه‌های جاری دولت در همین دوره سه ساله، 3 برابر افزایش یافته است. بدهی دولت به شبکه بانکی در همین یک سال اخیر، افزایش 26 درصدی را نشان می‌دهد. اما مدیران نجومی حرامخوار در همین دوره رکود و ریاضت اقتصادی، سور و ساتشان برقرار بوده و 7 ماه پس از افشای فیش‌های نجومی همچنان در حاشیه امنیت دولت قرار دارند.
دولت از نرخ تورم 8 درصدی می‌گوید اما حتی برخی مطبوعات حامی دولت مجبورند اذعان کنند تورم 28 درصد است که یک دلیل آن، میل وزارتخانه‌ها به سیاست تعدیل و گران کردن بی‌حد و مرز قیمت حامل‌های انرژی و خدمات است.