وبسایت رادیو فرانسه درگزارشی نوشت: با مرور برنامه‌های اقتصادی اعلام شده از سوی ترامپ، تناقض‌های شدیدی آشکار می‌گردند که اعتبار اجرایی برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ را شدیدا زیر پرسش می‌برند. بزرگ‌ترین تناقض آشکار در برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ، کاهش گسترده درآمدهای دولت فدرال آمریکا و در همان حال افزایش گسترده هزینه‌های دولتی است. دونالد ترامپ در نظر دارد تا با کاهش شدید مالیات‌ها، درآمدهای دولتی را طی ده سال آینده بین 4400 و 5900 میلیارد دلار کاهش دهد. در همان مدت برای تحرک فعالیت‌های اقتصادی او در نظر دارد که سرمایه‌گذاری و هزینه‌های دولتی را به شدت افزایش دهد. طرح بازسازی زیرساخت‌ها که سالانه در حدود 1000 میلیارد دلار پیش‌بینی شده، از جمله مخارجی است که رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا برای اقتصاد این کشور پیشنهاد کرده است. اجرای برنامه‌های اقتصادی دونالد ترامپ باعث گسترش دیون دولتی آمریکا از 19/5 هزار میلیارد هم اکنون به 27 هزار میلیارد دلار خواهد شد.
ترامپ بارها اعلام کرده بود که طی ده سال آینده حداقل 25 میلیون شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد خواهد کرد و نرخ رشد اقتصادی این کشور را که هم‌اکنون در حدود 1/8 درصد است، دو برابر خواهد کرد. او وعده داده که آمریکا یک رشد اقتصادی پایدار بین 3/5 تا 4 درصد را در دهه آینده خواهد داشت.
با اولین نگاه به طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ، این موضوع آشکار می‌شود که این طرح بر دو پایه متناقض قرار دارد. کاهش مالیات‌ها و افزایش مخارج و سرمایه‌گذاری دولتی دو پایه مهم، ولی متناقض طرح تحرک اقتصادی دونالد ترامپ را به وجود می‌آورند.
گشاده‌دستی مالیاتی و در همان حال افزایش هزینه‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد مشاغل جدید، نخستین نتیجه ناگواری که می‌تواند برای اقتصاد آمریکا داشته باشد، افزایش خطرناک دیون دولتی این کشور است که با اجرای این رفورم به بیش از 27 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
نباید فراموش کرد که سرمایه‌گذاری گسترده سالانه 1000 میلیارد دلاری در زیرساخت‌ها، هر چند موجب افزایش اشتغال در سطح ملی خواهد شد و رشد اقتصادی را تحریک خواهد کرد، اما به همراه خود موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا خواهد شد.
در صورتی که دیون شرکت‌های آمریکایی ( در حدود 25 هزار میلیارد دلار) را به دیون دولتی این کشور که طی ده سال آینده 27 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، اضافه کنیم، به رقم نجومی 52 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید.
در چنین شرایطی و با افزایش فقط 2 درصدی نرخ بهره، آمریکا و شرکت‌های آمریکایی ناچار خواهند بود که سالانه بهره‌ای نزدیک به 1000 میلیارد دلار در سال پرداخت کنند. این محاسبه بدون در نظر گرفتن دیون خانوارهای آمریکایی است که رقم آن بیش از 30 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود، به جرأت می‌توان اعلام کرد که این هزینه کمرشکن، پویایی اقتصاد آمریکا را نابود کرده و افزایش سریع دیون دولتی، شرکت‌ها و خانوارها، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را به سوی ورشکستگی مالی سوق خواهد داد.