به گزارش فارس حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در مراسم تحلیف 225 نفر از کارآموزان قضایی گفت:یکی از مقتضیات عدالت که امروز به شدت در جامعه و قوه قضائیه به آن نیاز داریم و در قانون به آن اشاره می‌شود، تناسب مجازات و جرم است.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در یک پرونده، قاضی دادگاه بدوی، متهم را به 10 سال حبس محکوم می‌کند و طبق آئین دادرسی ایرادی ندارد، همین پرونده در همین شرایط می‌رود به تجدید نظر و حکم او از 10 سال به دو سال کاهش می‌یابد. چه آثاری بر این دو حکم با این فاصله زیاد وجود دارد؟ اگر واقعیت را بنگریم، یکی از این دو حکم و چه بسا هر دو حکم ایراد دارد.وی همچنین در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره حادثه اخیر برخورد دو قطار در سمنان با بیان اینکه دولت در این رابطه با فوریت عمل کرد،گفت: دولت باید تمهیداتی را مد نظر قرار دهد تا در آینده شاهد حوادث این چنینی نباشیم.
سخنگوی قوه قضائیه درباره خبر منتشره مبنی بر لغو حکم اعدام زنجانی گفت: این موضوع را معاون دیوان عالی رسما تکذیب کرد البته هنوز پرونده منجر به صدور حکم نشده که اگر این اتفاق بیفتد اطلاع رسانی لازم در این خصوص صورت خواهد گرفت.
اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دستور رسیدگی به لغو سخنرانی یکی از نمایندگان مجلس در مشهد به شما ارجاع شده است؟ گفت: در حال بررسی موضوع هستم و به زودی گزارشم تکمیل می‌شود. ضمن اینکه در این رابطه از قوه‌قضائیه گزارش دقیق‌تر و جزئی‌تری گرفته‌ام. همچنین از نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و استانداری خراسان رضوی هم گزارش مکتوب و شفاهی را گرفته‌ام. وی در پاسخ به این سؤال که نتیجه اتمام‌حجت شما در بحث پرونده حقوق‌های نجومی با دولت به کجا رسید؟ گفت: قوه قضائیه در این باره منتظر ماند و از طرف دولت هم هیچ پرونده‌ای به قوه ارجاع نشده و از طرفی هم دیوان محاسبات تا کنون به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده اما سازمان بازرسی به دادستان تهران گزارش خود را ارائه کرده است. البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گزارشی به دادستان تهران داده شده و دادستان هم به فعالیت‌های خود در این خصوص مشغول است. تعدادی از افرادی که در این پرونده‌ها اتهامی متوجه‌شان است در مقام احضار هستند.
معاون اول قوه قضائیه درباره دو وزیری که هنوز لیست اموالشان را برای ارائه به قوه قضائیه کامل نکرده‌اند، گفت: این افراد لیست را داده‌اند اما ناقص است و باید این نواقص رفع شود.
اژه‌ای در خصوص شکایت دادستانی از یک نماینده مجلس علیه قوه قضائیه گفت: برخی از افراد اگر صحبت‌های مجرمانه داشته باشند که جنبه عمومی داشته باشد دادستانی می‌تواند آن را دنبال کند و قانون فرقی بین افراد در این زمینه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممکن است نسبت به دیگران متفاوت باشد.
وی در خصوص مصاحبه برخی افراد با شبکه‌های ماهواره‌ای که منتسب به ضد انقلاب است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را در این خصوص داشته و قبلا هم اعلام شده است لذا هر کسی که خلاف مصوبه عمل کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد.