بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از بررسی بودجه خانوار مناطق شهری کشور از کوچک‌تر شدن سفره مردم در دولت یازدهم خبر داد.
بر اساس گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران که 29 شهریورماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد، متوسط مقدار مصرف سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها توسط مردم ایران در سال 1394 نسبت به آخرین سال دولت دهم (1391) کاهش چشمگیری داشته است.
به عنوان مثال بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال پایانی دولت دهم هر خانوار ایرانی به طور متوسط سالانه 131 کیلوگرم برنج مصرف می‌کرد که این رقم در سال 1394 و در دولت یازدهم به 116 کیلوگرم کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، مردم کشورمان در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، 11/5 درصد کمتر برنج می‌خورند که بدون تردید ناشی از گرانی شدید برنج و عدم تمکن عامه مردم برای خرید برنج است.
مطابق اعلام بانک مرکزی، مصرف نان مردم کشورمان در سال 1394 نسبت به 1391 بالغ بر 5/5 درصد کاهش یافته که بدون تردید گرانی شدید نان در دولت یازدهم، مسبب این مسئله بوده است.
به گزارش نسیم، این آمار همچنین نشان می‌دهد مردم ایران در سال 1394 بالغ بر 2/4 درصد گوشت دام کمتری نسبت به سال پایانی دولت دهم مصرف کرده‌اند. در مورد فرآورده‌های گوشتی مصرف متوسط هر خانوار ایرانی نسبت به دولت قبل 33 درصد کمتر شده است. در مورد انواع ماهی نیز شاهد کاهش 15/4 درصدی خانوارهای ایرانی بوده‌ایم.
در سال گذشته نسبت به سال 1391، مصرف انواع شیر 2/2 درصد، انواع ماست 8/1 درصد و انواع پنیر 8/3 درصد کمتر از دولت گذشته شده است که نتیجه گرانی چندباره قیمت مواد لبنی در دولت یازدهم بوده است.
مصرف روغن‌های نباتی نیز در دوره مذکور  7/7 درصد، انواع قند 18/2 درصد و شکر 9/1 درصد کاهش یافته است.
تنها ماده خوراکی که در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل، مصرف مردم در آن افزایش پیدا کرده، گوشت پرندگان است که 2/3 درصد بیشتر شده است.
مصرف حیوانات دریایی، تخم مرغ و انواع چای نیز نسبت به دولت قبل بدون تغییر مانده است.
در مجموع، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای ایرانی در سال 1394 نسبت به سال 1391 و قبل از روی کار آمدن دولت روحانی، به طور میانگین 8 درصد کاهش یافته که نشانه کوچک شدن سفره مردم ایران است.
این گزارش رسمی نشان می‌دهد در حالی که هر خانوار ایرانی در سال پایانی دولت دهم به طور متوسط 981 کیلوگرم انواع برنج، انواع نان، گوشت دام، گوشت پرندگان، فرآورده‌های گوشتی، انواع ماهی، حیوانات دریایی، انواع شیر، انواع ماست، انواع پنیر، تخم مرغ، روغن‌های نباتی، انواع قند، شکر و انواع چای مصرف می‌کرد، به علت کاهش درآمدها و سخت‌تر شدن اوضاع معیشتی، در سال 1394 و در دوره دولت روحانی مجبور به کاستن از هزینه‌های خوراکی خود شده و سالانه 925 کیلوگرم از انواع اقلام فوق را مصرف کرده است.
گفتنی است وضعیت قیمت‌های اقلام اعلام شده در گزارش بانک مرکزی نیز موید کاهش قدرت خرید مردم می‌باشد، چنانچه قیمت گوشت گوسفند در پایان سال 91 حدود 26 هزار تومان بود که در سال جاری به حدود 36 هزار تومان، قیمت برنج از کمتر از 10هزار تومان در همین بازه برای نخستین بار به 13 هزار تومان و مرغ هم با نوسانات قیمتی اش به حدود کیلویی 8 هزار تومان افزایش پیدا کرد. اقلام این چنینی که نقش زیادی در سبد خوراک –وحتی سلامت خانوار- دارند طی بازه تصدی‌گری دولت یازدهم با این افزایش‌های سرسام آور روبرو شد.
حال گزارش مذکور که توسط بانک مرکزی منتشر شده به خوبی تایید می‌کند که سفره مردم طی این دولت علی رغم اینکه جمعیت آن افزایش پیدا کرده است، 8 درصد کوچکتر شده و ادعاهایی از قبیل تورم تک رقمی و... اثری مثبتی بر روی وضع معیشتی مردم نداشته است.
مسلما اگر وضع معیشتی مردم در این دولت بهبود پیدا می‌کرد هیچگاه مصرف مواد خوراکی مردم با افت حدود 60 کیلوگرمی روبرو نمی‌شد، چراکه یکی از شاخص‌های مهم وضع معیشت مردم و حتی وضعیت توسعه‌ای آنها، به میزان مصرف آن جامعه مربوط می‌شود.
اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چگونه وقتی مراجع اعلام آمار، نرخ تورم را 8/7 درصد اعلام کرده اند، در وضعیت معیشت مردم هیچ تاثیر مثبتی ندارد؟
در ادامه به بررسی این عدم تاثیر مثبت کاهش تورم بر معیشت مردم اشاره می‌کنیم.
وضعیت درآمد سرانه ایران براساس گزارش جولای 2016 (تیرماه 95) بانک جهانی تغییری نکرده (و تنها یک پله بهبود یافته) است. به دیگر سخن، عدم تغییر محسوس وضع درآمدی مردم ایران در شرایطی که طی چند سال متوالی تورم وجود داشته، بیانگر این موضوع است که حتی در شرایط کاهش نرخ تورم هم وضعیت معیشت مردم بهبودی پیدا نکرده است.
نکته مهم در این میان آنجاست که نرخ تورم به تنهایی نمی‌تواند بیانگر وضع معیشت مردم باشد، چنان که در سال 93 تورم 6/15 درصد بوده ولی متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه و به قیمت جاری نشان می‌‌دهد گروه‌های حمل و نقل، تحصیل و  ارتباطات به ترتیب 40، 7/23 و 7/22 درصد رشد داشته‌اند. (که از تورم کل که 15 درصد بوده بیشتر می‌باشند)
ضمن اینکه طبق گزارش بانک مرکزی رشد حداقل دستمزد واقعی در سال 93 (آخرین سالی که بانک مرکزی جزئیات آن را منتشر کرده)،  2/8 درصد بوده  در حالی که متوسط رشدشاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در همین سال 6/15 درصد بوده است. (یعنی شاخص قیمت‌ها نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزدهای واقعی رشد داشته است.)
در همین راستا آمار رسمی مرکز آمار در خصوص ضریب جینی که نشان دهنده وضعیت شکاف طبقاتی می‌باشد هم نشان می‌دهد با آغاز فعالیت دولت روحانی در سال 1392 و با توجه به اینکه ضریب جینی در این سال 37/0 بوده است، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشته و فاصله طبقاتی در کل کشور بیشتر شده است، چنانکه در سال دوم کاری دولت می‌بینیم که ضریب جینی به 38/0 و در سال سوم کاری این دولت نیز طبق آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار به 39/0 افزایش پیدا کرده است، یعنی در زمان تصدی‌گری این دولت شکاف طبقاتی مداوما افزایش داشته است.