مصادیق شرمساری در اقتصاد!
وطن امروز
وطن امروز نوشته است:‌ نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت نشان می‌دهد دولت یازدهم دستاورد بسیار ناچیزی داشته است. به گزارش «وطن‌امروز» لیست اقتصادی از چالش‌ها و خلأهای اقتصادی نشان می‌دهد با وجود چندین تیم اقتصادی در دولت تدبیر و امید، نمی‌توان نمره قابل قبولی به کابینه فعلی داد. قطعا مشکلات اقتصادی در همه دولت‌ها وجود داشت و خواهد داشت اما در دولتی که مدعی بود کلید همه قفل‌ها را دارد و برای حل مشکلات اقتصادی حتی برنامه 100 روزه دارد مشکلات آنقدر عیان است که نمی‌توان از کنار آنها براحتی گذشت. مشکلات حوزه مسکن، رکود و بیکاری و از بین رفتن بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنایع و حتی برندهای 80 ساله داخلی نشان می‌دهد دولت در حوزه اقتصاد اصلا موفق نبوده است...
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم نشان می‌دهد تقریبا در همه حوزه‌های اقتصادی کاستی‌های فراوانی وجود دارد به طوری که حتی نهادهای اقتصادی دولت آمارها را از رسانه‌ها پنهان می‌کنند. قطعا پنهان کردن آمارها و محرمانه‌دانستن بسیاری از تفاهمنامه‌های اقتصادی مایه شرمساری برای مسئولان اقتصادی خواهد بود که اشاره به هرکدام از آنها لیست بلندبالایی را ایجاد خواهد کرد...
تنها دستاورد اقتصادی که دولتی‌ها بارها و بارها به آن اشاره کردند موضوع مهار تورم و ایجاد آرامش در بازار بود که به اعتراف اقتصاددانان حامی دولت نقش رکود و جابه‌جایی قدرت در مهار تورم بسیار مهم‌تر از عملکرد دولت بود. بدین معنا که هر دولت دیگر نیز بر سر کار می‌آمد می‌توانست با استفاده از رکود و تغییرات در دولت چنین دستاوردهایی به دست آورد.

بازگشت تورم با گرانی ارز
جوان
روزنامه جوان درباره بازار ارز گزارش داده است: عبور بهاي دلار از مرز 3 هزار و 730 تومان در شرايطي كه در ركود اقتصادي و دوران پساتحريم به سر مي‌بريم از منظر كارشناسان اقتصادي به عنوان شكست سياست‌هاي اقتصادي دولت معرفي شده و نويد دهنده بازگشت تورم با غول حجم نقدينگي بيش از هزار و 120 هزار ميليارد توماني است.
به گزارش «جوان» حسن روحاني كه در مبارزات انتخاباتي خود افزايش بهاي ارز را حتي در دوراني كه كشور با تحريم مواجه بود ناشي از سوء‌مديريت‌ها مي‌دانست، امروز با گذشت بيش از 38ماه از دولتش شاهد حركت بهاي دلار به سطوحي بالا‌تر از 3 هزار و 700 تومان است و به نظر مي‌رسد دولت تا كنون در حوزه اقتصاد دستاورد ملموسي را به دست نياورده است و كارشناسان اقتصادي پيش‌بيني مي‌كنند كه دستاورد كاهش تورم به زودي از دست مي‌رود و اين مؤلفه اقتصادي نيز با جهش روبه‌رو مي‌شود.

سیاست‌های غلط دولت در حوزه اشتغال
خراسان
این روزنامه درباره سیاست‌های اشتغالزایی دولت یازدهم نوشته است:‌ مردم از مسئولان رونق اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد شغل می‌خواهند اما دولت‌ها انگار فقط وام دادن بلدند! دولت یازدهم از ابتدای امسال دست از سختگیری‌های پولی خود برداشته و به بانک‌ها فشار می‌آورد تا 16 هزار میلیارد تومان به صنایع مختلف تزریق کنند. فشاری که بعدها به بانک‌ها اجازه خواهد داد ناکارآمدی‌ها و مشکلات درونی خودشان را هم به پای سیاست‌های تکلیفی دولت بنویسند. حالا هم لایحه‌ای دو فوریتی به مجلس ارسال شده تا برای اشتغالزایی در مناطق روستایی 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت شود و در قالب وام به طرح‌های اشتغال در مناطق روستایی پرداخت شود. انگار ترجیح می‌دهیم در «توهم امکان ایجاد رونق و اشتغالزایی با تزریق پول و پرداخت وام» بمانیم.

استقراض شدید از بانک مرکزی در دولت یازدهم
دنیای اقتصاد
این روزنامه حامی دولت از بی‌انضباطی مالی دولت خبر داده است: دولت یازدهم هرچند از همان ابتدای کار، خود را ملزم به رعایت انضباط مالی و پولی می‌دید، بالاخره در سال 1394 و هفت ماه اول 1395 ناگزیر شد با پیش‌خور کردن درآمدهای نفتی و اخذ تسهیلات بانکی بخشی از کسری بودجه خود را تامین کند. اما همین کار سبب افزایش حجم پایه پولی و نقدینگی از یکسو و تنگنای مالی در سیستم بانکی و افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد. ادامه این سیاست می‌تواند تهدید جدی در راه حفظ دستاورد مهم دولت در زمینه مهار تورم باشد.

سردرگمی دولت یازدهم براي هدفمندي يارانه‌ها
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ قانون اجرا شده از سال 1389 كه گرچه عده‌اي از اقشار جامعه را به دليل بازتوزيع يارانه‌ها به صورت نقدي خرسند كرد؛ اما به وبالي براي دولت تبديل شد كه نه تنها به اهداف تعريف شده در طول مدت برنامه پنجم نرسيد بلكه با همان سبك و سياق بناست بر دوش دولت در برنامه پنج سال بعدي باقي بماند.
لابه لاي صفحات برنامه توسعه‌اي ششم نه تصميم به اتمام قانون هدفمندي -كه بايد ظرف 5 سال بازتوزيع يارانه‌ها را تمام مي‌كرد- ديده مي‌شود و نه بند و تبصره‌اي كه نشان از تعديل فشارها بر منابع درآمدي داشته باشد؛ وجود دارد. بنابراين تورق لايحه برنامه ششم مغفول ماندن هدفمندي يارانه‌ها را حكايت مي‌كند. اين درحالي است كه بارها نمايندگان مجلس و حتي خود دولت بر كاهش بار مالي اين قانون و حذف دهك‌هاي پردرآمد سخن گفتند اما به تصريح گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس عملا هيچ تصميمي براي اين قانون در برنامه ششم گرفته نشده است.

چرا چرخ مبارزه با قاچاق‌کالا لنگ می‌زند؟
همشهری
همشهری درباره قاچاق کالا نوشته است:‌ با رأی موافق بیش از ۱۵۰ نماینده، تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا، بررسی سیاست‌های دولت و دلایل ناکارآمدی مقابله با این پدیده در دولت‌های مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفت.
موازي‌كاري و ناكارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي در مبارزه با قاچاق كالا در مبادي ورودي و سطح عرضه، موجب ورود نمايندگان مجلس به اين موضوع شد؛ چراكه با وجود اقدامات و وعده‌هاي مسئولان براي تشديد نظارت بر مبادي ورودكالاهاي قاچاق، روز گذشته معاون وزير دادگستري براي چندمين‌بار تأكيد كرد كه هنوز هم عمده كالاهاي قاچاق از مبادي رسمي و گمرك وارد كشور مي‌شود.
در زمينه برخورد با كالاهاي قاچاق در سطح عرضه نيز اجراي طرح تشديد برخورد با كالاهاي قاچاق در بازار، تنها موجب شكل‌گيري پديده زيرزميني شدن و فروش كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي شده است. اين در حالي است كه هنوز برخي تكاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه ارائه كد رهگيري و شناسه كالا براي احراز اصالت و هويت كالا‌ها در بازار وارد مرحله اجرايي نشده و ارائه اسناد مثبته براي احراز هويت كالاها به مشكل اصلي واحدهاي صنفي و بازرسان تبديل شده است...
مهدي ميرمهدي، رئيس اتحاديه فناوران رايانه نيز با انتقاد از خريد و فروش هر نوع كالايي در فروشگاه‌هاي مجازي و اينترنتي بدون دريافت نماد الكترونيك و پروانه كسب اعلام كرد كه با توجه به پرداخت نكردن عوارض گمركي و ماليات، فروشگاه‌هاي مجازي سود بي‌شماري را به جيب مي‌زنند و بيش از ۹۰درصدي كالاهاي قاچاق در فضاي مجازي و اينترنتي به فروش مي‌رسد.