به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی در نشستی به منظور بررسی لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون و اصلاح قانون تعاون اظهار کرد: در کشور ما در حال حاضر 110 هزار تعاونی فعال با بیست میلیون عضو وجود دارد و این موضوع نشان‌دهنده نقش سازنده تعاون در اقتصاد کشور است.
رئيس اتاق تعاون ایران با اشاره به سهم 25 درصدی در نظر گرفته شده برای بخش تعاون گفت: متاسفانه به دلایل متعدد تاکنون این بخش به چشم‌انداز مورد نظر نرسیده و سهم فعلی آن حداکثر هفت درصد از اقتصاد کشور است.
عبداللهی اقتصاد دولتی و عدم اعتقاد دولت‌ها به بخش تعاون را عامل عقب‌‌ماندگی بخش تعاون دانست و تصریح کرد: بالغ بر 70 تا 75 درصد اقتصاد در دست دولت است اما دولت از این سهم کوتاه نمی‌آید، طبیعی است که بخش تعاون علی‌رغم مزیت‌ها و ظرفیت‌هایی که دارد، مغفول بماند.
وی افزود: به صراحت می‌گویم که غیر از مقام معظم رهبری تقریبا تمام دولت‌ها و مدیران دولتی به بخش تعاون اعتقاد ندارند و این امر به نوبه خود مشکلات زیادی را تاکنون برای این بخش در پی داشته است. که یکی از آنها افزایش بیکاری است.
رئیس اتاق تعاون ایران به لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در حال حاضر به کمیسیون اقتصادی رفته و به موازات آن لایحه  اصلاح قانون و تعاون در کمیسیون اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: با تصویب این لوایح وضع بخش تعاون بیش از گذشته دولتی خواهد شد و شرایط آن به مراتب از آن چه که هست وخیم‌تر خواهد شد و می‌توان گفت با تصویب لوایح بخش تعاون از ریشه نابود می‌شود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: لایحه‌ای که به کمیسیون اقتصادی رفته در تضاد با قوانین خوبی از جمله قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر و از همه مهم‌تر سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شده است.
وی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون تعاون بیش از 300 ماده و تبصره و آیین‌نامه دارد و در این صورت پیچیدگی کار بیش از حد می‌شود و مشکلات زیادی به وجود می‌آید.