با حمایت ملی‌گرایان پارلمان ترکیه از طرح جنجالی رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، تلاش‌های او برای تغییر سیستم سیاسی کشورش به جمهوری نتیجه داده و اردوغان تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی خواهد ماند.
حزب عدالت و توسعه (حامی رئیس‌جمهور)، احتمالا لایحه رفراندوم قانون اساسی را در ماه‌های آینده تقدیم پارلمان می‌کند و با حمایت ناسیونالیست‌ها انتظار می‌رود که لایحه مذکور تایید و اردوغان بتواند با انجام این اصلاحات در قانون اساسی ، ریاست جمهوری خودش را تا سال ۲۰۲۹ ادامه دهد.
به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین با اعلام این خبر نوشت، «دولت باغچلی»، رهبر بلوک ناسیونالیست‌های ترکیه (حزب حرکت ملی‌گرا) این خبر را اعلام کرده و گفته کلیه تلاش‌ها برای برگزاری رفراندوم سراسری در بهار انجام شده است. وی حتی مدعی شده اصلاحات پیشنهادی برای اعطای اختیارات بیشتر به ریاست جمهوری ترکیه «منطقی» است.
مقام‌های آگاه این کشور اما می‌گویند در صورت تغییر قانون اساسی، پست نخست‌وزیری ملغی شده و رئیس‌جمهور منتخب دو معاون خواهد داشت و علاوه بر این، اختیارات بیشتری برای عملی‌ کردن سیاست‌های اجرایی در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین ارتباط با حزب خودش را حفظ خواهد کرد در حالی که طبق قانون کنونی، رئیس‌جمهور پس از انتخاب شدن باید ارتباط حزبی خودش را قطع کند.
گفتنی است مقام‌های دولتی ترکیه مدت‌هاست بر تغییر سیستم سیاسی به یک جمهوری تحت رهبری رئیس‌جمهور همانند فرانسه و آمریکا تاکید دارند و معتقدند که ساختارهایی همانند دولت‌های ائتلافی، ترکیه را به عقب باز می‌گرداند. با این حال مخالفان آن را «تدبیر دیگری برای محکم کردن پایه‌های قدرت اردوغان» می‌بینند که به گفته آنها «در سال‌های اخیر با قدرت خودکامه‌تری حکومت کرده است.» آنها به پاکسازی‌های گسترده کارکنان دولتی در پی کودتای ماه ژوئیه و نیز سرکوب رسانه‌ها اشاره  هم می‌کنند. منتقدان معتقدند که این اقدامات فراتر از برخورد با عاملان کودتاست و در واقع تلاشی است برای تحکیم قدرت حزب حاکم.
خبر دیگر اینکه دیروز اولین جلسه محاکمه «فتح‌الله گولن»، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه که آنکارا از وی به عنوان متهم اصلی کودتای ۱۵ ژوئیه یاد می‌کند، به همراه ۷۳ تن دیگر به صورت غیابی برگزار شد. پلیس ترکیه همزمان عملیات‌های همزمانی را در ۱۳ استان آغاز کرده و ۴۰ مظنون را به اتهام عضویت در سازمان فتح‌الله گولن بازداشت کرده است.