اخبار ویژه
تحریم‌های هسته‌ای جدید علیه ایران برخلاف تعهد آمریکا در برجام
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی اجماعی، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران را برخلاف تعهد برجام تا 10 سال دیگر تمدید کردند.
از مجموع 420 نماینده حاضر در مجلس نمایندگان آمریکا تنها یک نماینده به طرح تمدید ده ساله تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی رأی منفی داد.
این دسته از تحریم‌های آمریکا برای اولین بار درسال 1996 علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید. غالب نمایندگان مجلس آمریکا تداوم این تحریم‌ها را ضروری می‌دانند و معتقدند که این تحریم‌ها به حکومت‌های آینده آمریکا امکان خواهند داد که در صورت نیاز سریعا مجازات‌های جدیدی علیه ایران به تصویب برسانند.
مصوبه مجلس نمایندگان باید به تصویب سنا و امضای اوباما برسد.
بهانه قانون تحریم‌های ایران موسوم به ISI، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تحریم‌هایی را در زمینه تجاری و انرژی و دفاعی و بانکی در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در نظر می‌گیرد.
تمدید این تحریم‌ها در تناقض با مقدمه برجام و مواد 21 و 24 و 26 آن است.
دولت با سیاست‌های نئولیبرال درکی از طبقات پایین ندارد
عضو اسبق شورای شهر تهران نسبت به کارنامه منفی روحانی و رویگردانی مردم از وی در انتخابات 96 هشدار داد.
ابراهیم اصغرزاده به روزنامه آفتاب یزد گفت: اگر تلقی افکار عمومی از دولت، به مثابه‌ای باشد که نه شفا دهد و نه معجزه کند یا بخواهد همان شعارهای گذشته را دوباره تکرار کند خب، کار پیچیده می‌شود و امکان بسیج اجتماعی سخت خواهد شد. آن وقت باید حتی نگران شکست خودمان و تجدید حیات راست خاص باشیم.
وی که 2 سال پیش، دولت یازدهم را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان خوانده بود، می‌افزاید: دولت آقای روحانی شناخت و درکی سازگار با محرومیت طبقات پایین دست ندارد. ماجرای حقوق‌های نجومی و واکنش دیرهنگام دولت حکایت از این درک ناسازگار با حساسیت‌های عمومی دارد. گاهی برخی ترجیحات اقتصادی دولت تنه به سیاست‌های نئولیبرال می‌زند! و گاهی اولویت در طرح‌ها و برنامه‌های دولت، همان است که منجر به نا امیدی و سرخوردگی توده‌ها می‌شود علاقه دولت به گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، به گسترش اقتصاد دلالی غیرمولد و عدم صیانت از نیروی کار می‌انجامد. نوعی تیولداری ثروت و عوامل تولید به وجود آمده است. بعضی خصوصی‌سازی‌های بی‌هدف و واگذاری دارایی‌های دولت به شبکه‌های خصولتی یا بنگاه‌های وابسته به مراکز خاص یا حمایت دولت از قراردادهای کار موقت و نظایر آن باعث شده کارگران، کسبه و افزارمندان، تهیدستان شهری و حاشیه‌نشین که روز به روز سفره‌شان را کوچک‌تر می‌بینند دچار احساس ناامنی شوند.
وی خاطرنشان کرد: مبارزه با رکود و فساد که هر دو تخریب کننده رابطه دولت با مردم‌اند هنوز از اولویت جدی لازم در دستور کار دولت برخوردار نیست. بیش از دو سوم تسهیلات بانکی تنها میان عده‌ای قلیل که گاه تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست هم نمی‌رسد پرداخت می‌شود و دست اکثریت مردم از چنین منابعی کوتاه است. ضریب جینی که یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است و معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود حالا عددی بالاتر از دوره گذشته را نشان می‌دهد یعنی اختلاف طبقاتی و نا برابری درآمدی بیشتر شده است. نقدینگی سیال در بازار دو برابر دوره قبل شده است. تداوم این روند برای اصلاح‌طلبان و اندیشه اصلاح‌طلبی تهدیدی بالقوه بشمار می‌آید و امکان دارد آنها بدنه اجتماعی خودشان را به زودی از دست بدهند.
سؤال اینجاست که آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند مسئولیت ناکارآمدی موجود و شعارهای بر زمین مانده را برعهده بگیرند و به هوادارانشان توضیح قانع کننده‌ای بدهند؟
اصغرزاده معتقد است: عملکرد دولت درآینده با شعارها و بیلان کار خودش سنجیده می‌شود نه با عملکرد احمدی‌نژاد... اگر اصولگرایان معتدل حتی در همین ماه‌های باقیمانده به یک ائتلاف فراگیر برسند و کاندیدایی با جنم سیاسی و اندکی کاریزما به میدان بیاورند احتمالاً بتوانند انتخابات را به دور دوم بکشانند. اگر قیاس بگیریم در همین انتخابات آمریکا ترامپ نماد نوعی خاص برای تغییر در الیگارشی حاکم بر آمریکا و بر هم زدن کلیشه‌های یک سیستم مستقر و موجود بود ولی کلینتون خودش، همسرش و اوباما به عنوان مهم‌ترین حامی‌اش مظهر و نماد این الیگارشی سیاسی و اداری حاکم بود. اگر دولت بیش از این در دام روزمرگی و باری به هر جهت بودن بیفتد قبل از هر چیز این سؤال مطرح می‌شود که اساس اصلاح و اعتدال برای چیست؟
دبیر کل سابق حزب همبستگی ادعای هر 9 روز یک بحران برای دولت را افسانه‌سازی توصیف کرد و گفت: مطمئناً بخش قابل توجهی از ناتوانی به دلیل نداشتن برنامه دولت است. خیلی از دوستان اصلاح‌طلب معتقدند دولت استراتژی مشخصی برای توضیح و تأثیر بر افکار عمومی ندارد. یادمان نرود وقتی همین دولت در ماه‌های نخست استقرار خود از مردم خواست تا از دریافت یارانه انصراف بدهند در اردیبهشت سال 93 حدود 94 درصد جمعیت کشور یعنی بالای 73 میلیون نفر تقاضای دریافت 45 هزار تومان یارانه را امضا کردند و با صدای رسا اعلام نمودند می‌خواهند یارانه بگیرند و حاضر نیستند به نصیحت دولت گوش بدهند. همان زمان در مصاحبه‌ای گفتم پاشنه آشیل این دولت افکار عمومی است.
حزب حاکم در آمریکا شکست خورد /حامیان دولت دلواپس شدند
یک سایت حامی دولت نوشت انتخابات آمریکا می‌تواند حاوی درس مهمی برای دولت باشد به این معنا که اگر برای معیشت مردم کاری نکند، انتخابات را واگذار می‌کند.
نامه‌نیوز می‌نویسد: عالم سیاست از اتفاق‌های ریز و درشتی پر است که به هیچ وجه نمی‌توان آنها را پیش‌بینی کرد. رویدادهایی که به حال و روز بدنه اجتماعی جوامع مختلف ارتباط دارد و بدون اینکه بشود آنها را گمانه زد، رقم خواهند خورد. از نمونه‌های این وضعیت را می‌توان در شکست حزب حاکم در انگلیس یا انتخابات آمریکا مشاهده کرد.
این موضوع مهم نشان داد که حتی در ایالات متحده نیز اگر شعارهای پرمغز، زیبا و تزئین شده بدهید ولی توجهی به خواسته‌های اولیه مردم نداشته باشید، زمین خواهید خورد و احتمال شکست وجود دارد. مبنای این آزمایش اجتماعی را اگر شکست‌های پیاپی دولت‌های مختلف در سطح جهان نیز قرار ندهیم ولی با نگاهی ساده به هرم «مازلو» در خواهیم یافت که نیازهای فیزیولوژیکی مانند خوراک، تنفس و سلامت در اولویت قرار دارد.
درهمین راستا به نظر می‌رسد حسن روحانی نیز باید بداند که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند و باید مشکل معیشت مردم را برطرف کند.
رئیس جمهور در ابتدای روی کار آمدن دولت شعارهایی داد که بخشی از آن به سختی و با موفقیت انجام شد ولی باید اشاره کنیم که در زمینه اقتصادی و معیشتی دولت کارنامه مناسبی ندارد. البته باید به سیاست‌های ضد تورمی دولت احترام گذاشت ولی از سویی نیز باید تأیید کرد که رکود حاکم بر بازار کشور بسیاری از اهالی اقتصاد را زمین‌گیر کرده است و این موضوع می‌تواند در ادامه به ضرر روحانی تمام شود.
لازم به ذکر است که شیخ دیپلمات باید از سرنوشت آمریکا و انتخابات این کشور درس بگیرد و بداند که احتمال دارد تمام رشته‌های وی در زمینه‌های مختلف پنبه شود. عامه مردم که نه دموکراسی، نه حقوق بشر و نه شعارهای قرن 21 برای آنها اهمیت چندانی ندارد، از دولت عدم رضایت پیدا کرده و به دنبال گزینه‌ای می‌روند که نیازهای آنها را تأمین کند.
اعتماد: طرح تسهیلاتی دولت رکود را حتی زخمی هم نکرد
روزنامه اعتماد نوشت: چند ماه از طرح تسهیلاتی بانک مرکزی برای ایجاد رونق اقتصادی نگذشته، رای بانک مرکزی با فشار این طرح را پذیرفت.
این روزنامه نوشت: هنوز چند ماه از اجرای طرح اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی برای ایجاد رونق نگذشته که مسئول مستقیم این طرح مقدمه‌‌چینی‌ها بابت عدم موفقیت آن را آغاز کرده است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پیامی تلگرامی به صراحت اعلام کرد که اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی صرفا منجر به تعویق مشکلات آنها شده است او حتی این طرح مورد حمایت خود یعنی اعطای 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط را موجب افزایش حجم مطالبات بدون وصول دانسته است. بنابر گفته‌های سیف نه تنها برنامه‌های پولی نتوانست رونق ایجاد کند بلکه رکود را زخمی هم نکرده است.
در همان روزهایی که بنا بود 31 بانک و موسسه مالی و اعتباری به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند، کارشناسان نسبت به عدم توفیق آن هشدار داده بودند. نه تنها کارشناسان - که صدایشان بارها از طریق رسانه‌ها منعکس شد - بلکه خود دست‌‌اندرکاران نظام بانکی و از آن قابل تامل‌تر مسئولان وزارت کار و به صورت خاص معاون اشتغالزایی وزارت کار، خطر انحراف این هدف و به رونق نرسیدن اقتصاد از طریق این سیاست را گوشزد کردند و هدررفت 16 هزار میلیارد تومان منابع را در بحران بی‌پولی بارها اعلام کردند. اما در آن روزها پای مسئولان پولی در یک کفش بود و اجرای تاسیسات تزریق نقدینگی به واحدهای کوچک و متوسط را تنها گزینه مورد اعتنا می‌دانستند.
اگر چه آن روزها قویا اجرای طرح 16 هزار میلیاردی مورد تایید مسئولان پولی بود اما هنوز این طرح به انتها نرسیده، خود مسئولان زمزمه‌های ناکامی آن را سر داده‌اند. ولی‌الله سیف طی یادداشتی با عنوان «ضرورت تاکید بر اثربخشی تسهیلات بانکی» در کانال تلگرامی خود نوشت: «افزایش حرارت بدن نشانگر وجود بیماری است پزشک سعی می‌کند ابتدا بیماری را شناسایی و سپس درصدد درمان برمی‌آید. با مسکن بیماری درمان نمی‌شود. کمبود نقدینگی برای بنگاه‌ها نیز این‌گونه است تا مشخص نشود علت عدم کارایی و کاهش ظرفیت تولیدی یک کارگاه چیست. تزریق سرمایه در گردش تنها معضل را به تعویق می‌اندازد. زنجیره‌ای از حلقه‌های علت و معلولی در نهایت می‌تواند منجر به استمرار تولید و اشتغال شود و یکی از آن حلقه‌ها سرمایه در گردش است تا مسئله اصلی شناسایی و برطرف نشود، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش به تنهایی راه به جایی نمی‌برد.
لایحه برنامه ششم توسعه فاقد اعتبار علمی است
آنچه از سوی دولت به عنوان برنامه ششم توسعه تنظیم شده، فاقد اعتبار علمی است.
فرشاد مؤمنی ضمن بیان این مطلب به روزنامه آرمان گفت: برای رسیدن به رشد اقتصادی باکیفیت 2 پیشنهاد دارم. نخست اینکه همه خطاهای راهبردی که در فرایند تدوین، تصویب و ارسال لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس صورت گرفته، اصلاح شود. هر چه سریع‌تر یک فراخوان ملی داده شود برای اینکه سند برنامه ششم یک سند توسعه‌ای با کیفیت شود. بنابراین توجه رئیس جمهور و رئیس مجلس را به این مسئله جلب می‌کنم که رئیس محترم سازمان و برنامه و سخنگوی دولت هر بار که در معرض هر نقدی نسبت به لایحه‌های بی‌کیفیت برنامه قرار می‌گیرند، ماجراها را به سند برنامه ارجاع می‌دهند، در حالی که این سند برنامه مبنای قانونی ندارد و آن را می‌توان در حد گزارش ضعیف کارشناسی ارزیابی کرد که در سازمان و برنامه تهیه شده است. این سند در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت. این نگاه و تحلیل اجمالی حکایت از این امر مهم دارد که این سند به طرز غیر متعارفی از انبوهی از ضعف‌های تجربه شده در تاریخ برنامه‌ریزی ایران برخوردار است.
این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: آنچه از سوی دولت به عنوان یک سند برنامه عرضه شده است، یک سند کاملاً فاقد اعتبار علمی و مطلقاً غیرقابل تحقق است. از این رو توصیه راهبردی ما به رئیس جمهور این است که از همه ظرفیت‌های موجود فکری کشور از طریق یک فراخوان ملی و فراجناحی کمک گرفته شود تا بتوان یک برنامه میان مدت با کیفیت تهیه کرد.
«جذب سرمایه خارجی که رئیس جمهور تأکید بسیار زیادی بر روی آن دارد، می‌تواند خلأهای موجود در اقتصاد را جبران کند؟» وی در پاسخ به این سؤال بینش حاکم بر دولت در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید دستخوش تحولات بنیادی شود و این تحول بنیادی ناظر بر چند جهت‌گیری اصولی است. جهت‌گیری اول این است که رئیس جمهور و تیم دولت باید به این تجربه تاریخی جهانی اهمیت بیشتری دهند که در کل قرون نوزدهم و بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، مگر اینکه آنها قبلاً توانسته باشند از موفقیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل با کیفیت و ثمربخش استفاده کرده باشند.
بدهی دولت به شبکه بانکی در یک سال 26 درصد افزایش یافت
شرکت‌های خصوصی شده به نوعی مجدداً به دولت بازگشته و باعث کسری بودجه و ولخرجی شده است.
روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: بدهی دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی روند صعودی به خود گرفته است. این نتیجه گزارشی است که بانک مرکزی منتشر کرده است. براساس این گزارش بدهی بخش‌های دولتی اعم از دولت و شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی به بانک مرکزی در پایان شهریور سال جاری به بیش از 63 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به شهریور سال گذشته 23/8 درصد افزایش نشان می‌دهد و بدهی دولت به شبکه بانکی در شهریور امسال نسبت به شهریور پارسال 26/5 درصد افزایش داشته است. این در شرایطی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بارها از سال سخت پیش روی دولت گفته و تأکید کرده دولت سال گذشته مجبور شده است بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند. همین مسائل باعث شده است دولت‌های ایران همواره با موضوع کسری بودجه دست و پنجه نرم کنند اما با این وجود و برخلاف توصیه‌های مکرر کارشناسان اقتصادی دولت‌ها به راحتی حاضر نیستند از بنگاهداری دست بکشند و درصد قابل توجهی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سال‌های گذشته دوباره به نوعی به دولت برگشته است و به اصطلاح در دست شبه دولتی‌ها افتاده است.