محمود عباس‌زاده مشکینی

این یادداشت در حالی نوشته می‌شود که از سال شمسی 1392 هفتاد ساعت بیشتر نمانده است ان‌شاءالله پس از سپری شدن همین زمان محدود براساس سنت حسنه سال‌های گذشته هوای کشور ما، به عطر رهنمودها و پیام سالانه ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی معطر خواهد شد و جهت‌گیری کلی و اصلی بدنه مدیریت کشور نیز با شعار سال که به ابتکار معظم له طرح می‌شود مشخص خواهد شد.
باتوجه به جایگاه رفیع ولایت امر در مبانی اعتقادی دینی و همچنین جایگاه آن در قانون اساسی، همه قوا و نهادها و مردم در قبال همین جهت‌گیری‌ها یک مسئولیت و تکلیف شرعی و ایضا تکلیف شهروندی و قانونی دارند و بدیهی است که این ساعات آخر سال فرصت بسیار ذی‌قیمتی برای ارزیابی عملکردها با معیار و میزان «شعار و جهت‌گیری‌های سالانه اعلامی مقام معظم رهبری» است.
با همین مقدمه نگارنده در نظر دارد نیم‌نگاهی به عملکرد مدیریت کشور به‌ ویژه مدیریت قوه‌مجریه در قبال دو شعار «حماسه سیاسی» و «حماسه اقتصادی» داشته و نکاتی را یادآوری نماید.
جمع‌بندی غالب کارشناسان و ناظران و ارزیابان کشور درباره میزان تحقق عملی دو مأموریت استراتژیک مذکور این است که بحمدالله «حماسه سیاسی» که گرانیگاه و اصلی‌ترین حلقه زنجیره آن رقم زدن یک انتخابات پرشور و بی‌تنش بود با هوشیاری و حضور مردم و تدبیر و امانت‌داری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در کارنامه حرکت روبه جلوی ملت ایران به ثبت رسید و تا اندازه‌ای محقق گردید، لیکن «حماسه اقتصادی» آن‌گونه که انتظار مقام معظم رهبری و ملت ایران بود مورد توجه قرار نگرفته و مورد غفلت قرار گرفت، بنابراین جا دارد هر کسی به اندازه وزن تأثیرگذاری و مسئولیت خود، به دلیل کوتاهی در انجام این تکلیف شرعی و شهروندی، خود را مؤاخذه کند تا در قبال مؤاخذه الهی از تخفیف عقاب برخوردار شود.
و اما چند نکته:
1-حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دو مقوله مجزا از هم که حیطه هر یک کاملا جدا از هم باشد، نیست، بلکه الزاما می‌تواند لازم و ملزوم هم باشد، مکمل هم باشد، مقوم هم باشد، لازمه هم باشد. حماسه اقتصادی در بستر ثبات و آرامش سیاسی محقق می‌شود. حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی هر دو به افزایش ثروت و قدرت و اقتدار کشور می‌انجامد. توسعه اقتصادی به عنوان محصول حماسه اقتصادی به ثبات و توسعه سیاسی کشور کمک می‌کند، بنابراین تفکیک کامل این دو، و دادن نمره بیست به عملکردها در حوزه سیاست و نمره صفر در عملکرد اقتصادی شاید منطقی و کارشناسی نباشد.
2- شاید گفته شود که هر دولتی در بدو تشکیل چند ماه مشغول تغییر و تحول مدیران و ساماندهی تیم کاری و غیره است و انتظار برداشتن قدم‌های اساسی در ماه‌های اول تشکیل یک دولت انتظار منطقی نیست. در پاسخ به این نظر باید گفت که اولا مقام معظم رهبری با علم به همین فرض و پیش‌بینی مشغله دولت در ماه‌های اول شکل‌گیری، سال92 را سال «حماسه اقتصادی» عنوان فرمودند و قطعا یکی از اهداف این نام‌گذاری با وجود همین پیش‌بینی این است که دولت در آغاز شکل‌گیری بنا را بر تحقق همین استراتژی بگذارد.
ثانیا هر دولتی طبق قانون اساسی بدوا یک فرصت چهار ساله در اختیار دارد و بعد از انقلاب اسلامی، به‌طور متوسط هر سال یک انتخابات داشتیم اگر بنا باشد پیشرفت و برنامه‌های کشور تحت تأثیر انتخابات، ماه‌ها به تعویق بیفتد آن‌وقت ملت بیش از نصف فرصت‌ها را باید از دست بدهد. به طور مثال اگر قرار باشد بیش از هفت ماه فرصت کشور در سال92 کما هو حقه مورد استفاده قرار نگیرد، حتما باید حساب کنیم که در سال94 هم انتخابات فراگیر مجلس را خواهیم داشت و از سال 95 نیز فضای کشور به نوعی درگیر انتخابات ریاست جمهوری سال 96 ریاست جمهوری خواهد بود، پس آیا دولت یازدهم عملا به غیر از سال 93 فرصت دیگری برای پرداختن به امور زیربنایی نخواهد داشت؟ بدیهی است که با این نگاه، اجرای برنامه‌های اساسی و استراتژیک به سادگی قابل دستیابی نخواهد بود، لذا حتما باید نگاه ها و رویه‌ها را مورد تجدیدنظر قرار دهیم.
3-در حوزه سیاست بویژه سیاست خارجی آنچه که از آن به عنوان پاشنه آشیل علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند «اقتصاد» است و بدیهی است که در چنین شرایطی محصول تدبیر و تلاش و جهاد در حوزه اقتصاد مستقیما به سبد سیاست ریخته می‌شود لذا شکی نیست که اگر ما در حوزه سیاست به دنبال استمرار حماسه باشیم الزاما باید در حوزه اقتصاد تمرکز کنیم، چون در شرایط فعلی هیچ مؤلفه‌ای به اندازه مؤلفه اقتصاد به قدرت و اقتدار سیاسی کشور ما اضافه نمی‌کند.
و صد البته در پشت میز مذاکره سهم هر طرف به اندازه برخورداری هر طرف از قدرت و اقتدار است و «اصل سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است» تا اندازه‌ای ناظر به این مفهوم است.
4- برخلاف تبلیغاتی که در فضای ماه‌های اول شروع به کار دولت یازدهم از شرایط موجود اقتصادی کشور به افکار عمومی تزریق شد شاخص‌ها و شرایط موجود اقتصاد در فصل تغییر و تحول دولت به گونه‌ای بوده که می‌شد فارغ از نگرانی‌های مقطعی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها را برای انداختن طرح نو به منظور تحقق حماسه اقتصادی معطوف نمود و به تعبیر دیگر روی آنچه که از دولت سابق تحویل گرفته می‌شد به عنوان بخشی از زیرساخت‌ها و ریل‌گذاریها و فرصت‌ها برای تحقق حماسه اقتصادی حساب کرد و صرفا بر رفع نقطه ضعف‌های واقعی و عینی تمرکز داشت، چرا که برخلاف فضای غبارآلود تبلیغاتی متاثر از استقرار دولت جدید شرایط کشور برای پیگیری حماسه اقتصادی چندان هم غیرمطمئن نبود.
- براساس گزارش‌های مالی دولت، دریافتی‌های دولت در شش ماهه سال 92 نسبت به شش‌ماهه اول سال 91، 26درصد رشد داشته که نوید حداقل سی‌درصدی رشد منابع بودجه عمومی در سال 92 نسبت به سال 91 را می‌داد.
-براساس اطلاعات مربوط به روزهای پایانی مرداد‌ماه سال 92 مستقل از میزان خریدهای انجام گرفته و کالاهای در حال حمل،  ذخایر کالاهای اساسی در وضع مطلوبی قرار داشته، به ویژه در بخش غلات و نهاده‌های دامی.
- طبق گزارش‌های موثق منتشره در صبح روز بعد از حکم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری یعنی 1‍3 مردادماه بالغ بر 16277 میلیارد ریال پول در خزانه موجود بوده که نسبت به موجودی خزانه‌ در همان روز سال 91، 76 درصد بالاتر بوده است و به رغم همه سختی‌ها مبلغ 1900 میلیارد تومان مازاد خزانه از سال 91 به سال 92 منتقل شده است. افزایش قیمت نفت به رقم بالاتر از پیش‌بینی بودجه در 6 ماهه اول سال 92، رشد درآمدهای مالیاتی در همین مقطع، حساب مثبت 10/000 میلیاردی خزانه در همین مقطع بخشی از شاخص‌های وضعیت موجود اقتصادی در مقطع تغییر و تحول دولت بود.
- حجم ذخایر خارجی کشور در همان مقطع بیش از یکصد میلیارد دلار گزارش شده و موجودی صندوق توسعه ملی در نیمه اول سال 92، 55 میلیارد دلار می‌باشد و همه اینها در شرایطی است که طبق گزارش معاونت نظارت راهبردی دولت یازدهم کل بدهی دولت به پیمانکاران فقط 9 هزار میلیارد تومان می‌باشد.
آیا با تصویر فوق از وضعیت موجود اقتصادی می‌توان به دلیل آنچه که «مشکلات حاد و فوری» گفته می‌شود از پرداختن به تحقق حماسه اقتصادی صرف‌نظر کرد؟