بسیج دانشجویی هشت دانشگاه بزرگ تهران در نامه‌ای به رئیس ‌قوه ‌قضائیه خواستار تعیین تکلیف مدیران نجومی‌بگیر شدند. متن این نامه به شرح زیر است:
«ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران
بعد از سلام و تحیت
نظام مقدس جمهوری اسلامی، در طول عمر مبارک خویش، هیچ‌گاه از رویارویی با خطرات سیاسی و فرهنگی نیاسوده و مقاومت پیروزمندانه در برابر انواع تهدیدهای داخلی و خارجی، این شجره طیبه را واجد ریشه‌هایی مستحکم، پیکره‌ای سترگ، رویش‌های بالنده و دستاوردهای بی‌پایان نموده است. با این وجود، موج اخیر «افشای مفاسد اقتصادی برخی از کارگزاران نظام»، در قامت یک تهدید جدی، عنصر کلیدی «اعتماد» به نظام اسلامی را نشانه گرفته که سهل‌انگاری و بی‌عملی در مبارزه با آن، موجب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به سرمایه بنیادین نظام، یعنی «مردم» خواهد شد. از همین رو، بسیج دانشجویی 8 دانشگاه تهران، براساس وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، ماحصل رصد و تحلیل چندماهه خود را از وقایع اخیر، ان‌شاءالله مفصلاً و حضوراً در نشست قریب‌الوقوع با معاون محترم قوه تقدیم خواهند نمود؛ معهذا، شأن تبیینی و تنبیهی پاره‌ای از برداشت‌های بسیج دانشجویی برای سایر کارگزاران نظام اسلامی، ما را بر آن داشت تا آنها را اجمالاً اما علناً، با عالی‌ترین مقام قضایی کشور در میان بگذاریم.
چنانچه اعلان دریافت مزدهای نامشروع از بیت‌المال مسلمین را (که عده‌ای مذبوحانه تقلا می‌کنند به تعبیر جعلی و غلط «نامتعارف» متّصف شود) که به پرونده فیش‌های نجومی موسوم شد نقطه آغاز تلقی نمائیم، قریب به 6 ماه از به راه افتادن موج پیش‌گفته می‌گذرد؛  از آن پس، علنی شدن لااقل دو پرونده سنگین و بی‌سابقه‌ دیگر، یکی اتهام واگذاری غیرقانونی اراضی و املاک شهرداری تهران و دیگری، تخلف  هشت هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان، افکار عمومی را به شدت ملتهب و مشوش ساخت.
در این مدت، عده‌ای خائنانه با پردازش پردامنه‌ رسانه‌ای، تضعیف ارکان نظام اسلامی را دنبال کردند و عده‌ای دیگر، نابخردانه مسئله را به یک دعوای شخصی یا جریانی فرو کاستند؛ دسته سومی هم بودند که کاسبکارانه با گروکشی سیاسی، در پی بهره‌برداری جناحی بوده و هستند. در این میان، بودند دلسوزان حقیقی نظام اسلامی، از سیاسیون، علما، تشکل‌های دانشجویی و مردمی که تبعات ویرانگر اصل موضوع و مهم‌تر از آن، اطاله بررسی توسط نهادهای نظارتی و قضایی را تذکر دادند و با تکرار مطالبه‌ رهبر انقلاب مبنی بر پیگیری مجدّانه و اعلام نتیجه در اسرع وقت، تلاش نمودند تا عَلَم عدالت و عدالتخواهی را به سهم خود برافراشته نگاه دارند.مع‌الوصف، باید گفت ورود کم‌رمق، دیرهنگام و گاه نامتناسب افراد و دستگاه‌های تحت مدیریت قوه‌ قضائیه، موجبات دلسردی و نگرانی از آینده‌ مسئله را فراهم آورده است. در موضوع فیش‌های نجومی، بسنده کردن به ابراز گلایه از عدم همکاری دولت (علی‌رغم تصریح رهبر انقلاب) و عدم تشکیل پرونده برای چند صد متخلف اعلام شده توسط دیوان محاسبات کشور؛ در موضوع املاک شهرداری، اکتفا به تشریح روند متعارف و مطوّل دادرسی توسط دادستان محترم کشور در کنار توضیحات مبهم، ناکافی و ضعیف دادستان محترم تهران درباره پرونده خبرنگار افشاگر و در موضوع تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان، تعلّل، تأخیر و ابهام در طی شدن یا نشدن مقدمات دادرسی، دست به دست هم داده تا عملاً دستگاه قضایی به عنوان متولی اصلی، جایی در پیشانی اخبار پیگیری مفاسد اخیر نداشته باشد!
پرسشی که ذهن دلسوزان نظام و دستگاه قضایی را مشغول ساخته آن است که آیا پسندیده است که انواع و اقسام نهادها و اشخاص مربوط و نامربوط، گوی سبقت را در پیگیری چنین مسئله سرنوشت‌سازی از دستگاه عدلیه کشور بربایند؟ حضرتعالی در مواردی (همچون پرونده دو زورگیر خشن در سال 91 که موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده بود) سابقه ورود سریع و مؤثر در تسریع و تکمیل روند دادرسی را در کارنامه دارید؛ آیا خسارات ناشی از تعلیق یا اطاله در روند بررسی مفاسد اخیر که مستقیماً بر افکار عمومی و اعتماد مردم به نظام اسلامی وارد آمده، به اندازه‌ای نبوده که رأساً موضوع را تا سر حد مجازات خاطیان و مختومه شدن پرونده تعقیب نمائید؟ باید توجه نمود که این طرز تلقی، در کنار فعالیت پرحجم و تحسین‌‌برانگیز رسانه‌ای حضرتعالی، بیشتر حساسیت‌‌برانگیز شده است؛ به ‌ویژه در اعلام مواضع انقلابی نسبت به تحرکات و اظهارات نسنجیده سیاسی داخلی. با این حال، از نظر ما، مرتبت قاضی‌القضات جامعه اسلامی فراتر از آن است که خود ضلعی از اضلاع صحنه‌ سیاست تصوّر شود و وقت ارزشمند و ظرفیت رسانه‌ای خویش را مصروف پاسخگویی به لاطائلات جاری سیاسی و احیانا انتخاباتی نماید!...
حضرت آیت الله!
امروز وضع نزدیک به تعطیل اقتصاد عمومی کشور و از کارافتادگی چرخ زندگی مردم، در کنار ناکارآمدی و ناپختگی مجلس منتخب در امر نظارت، بخش قابل توجهی از مردم را سرخورده کرده است؛ در چنین وضعی، انتشار اخبار گسترده و آمار کمرشکن فساد در ساختارهای رسمی نظام، معنایی جز مصونیت طبقه‌ خاصی از مسئولین کشور از تبعات رکود اقتصادی و توزیع نابرابر منابع ثروت در میان مردم ندارد؛ به بیان دیگر، علاوه بر ناتوانی در تأمین رفاه، دستگاه‌های اجرایی کشور توان برقراری «عدالت» را هم ندارند! به راستی چه کسی یا دستگاهی بیش از دستگاه عدلیه کشور توان و وظیفه پیشگیری از بروز چنین برداشت ناصوابی را داراست؟
کلام آخر آنکه فارغ از تعارفات بی‌حاصل، امید دلسوزان نظام و آینده انقلاب اسلامی، تنها به شخص شما (که مفتخر به اعتماد ولی امر مسلمین هستید) و دستگاه متبوع حضرتعالی است؛ روا مدارید که این امید، ذره ذره کمرنگ شود یا خدای ناکرده به نومیدی بگراید.
بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، امام صادق‌(ع)، علم و صنعت، صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی، علامه طباطبایی و شهید بهشتی».