به گزارش «نسیم آنلاین» فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب مجدداً از دولت یازدهم انتقاد کرد و گفت: مسئله اساسی این است که همه افرادی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی و بقای ایران دارند و در ساختار قدرت نیز دارای جایگاهی هستند، باید دست به دست یکدیگر داده و برای نجات اقتصاد ایران اختلاف‌ها و تعارض منافع با یکدیگر را لااقل به صورت موقتی کنار بگذارند و به هم کمک کنند تا از طریق یک بازآرایی سیستمیک در ساختار نهادی بتوانیم به سمت رشد با کیفیت حرکت کنیم. رئیس جمهور در این 6 ماه کاری که می‌تواند انجام دهد بستر نهادی و فکر این حرکت یعنی رشد با کیفیت را فراهم کنند. او باید از دغدغه‌های جناحی و تک ساحتی دست برداشته و با یک رویکرد فراگیر ملی بستری را فراهم کند که توافق بر سر بقای اقتصاد کشور هرچه زودتر فراهم شود.
وی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد با کیفیت دو پیشنهاد دارم. نخست اینکه همه خطاهای راهبردی که در فرایند تدوین، تصویب و ارسال لایحه برنامه ششم از سوی دولت به مجلس صورت گرفته، اصلاح شود. هر چه سریع‌تر یک فراخوان ملی داده شود برای اینکه سند برنامه ششم یک سند توسعه‌ای با کیفیت شود. بنابراین توجه رئیس جمهور و رئیس مجلس را به این مسئله جلب می‌کنم که رئیس محترم سازمان برنامه و سخنگوی دولت هر بار که در معرض هر نقدی نسبت به لایحه‌های بی‌کیفیت برنامه قرار می‌گیرند، ماجراها را به سند برنامه ارجاع می‌دهند، در حالی که این سند برنامه مبنای قانونی ندارد و آن را می‌توان در حد گزارش ضعیف کارشناسی ارزیابی کرد که در سازمان برنامه تهیه شده است. این سند در دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار گرفت.
این اقتصاددان گفت: این نگاه و تحلیل اجمالی حکایت از این امر مهم دارد که این سند به طرز غیرمتعارفی از انبوهی از ضعف‌های تجربه شده در تاریخ برنامه‌ریزی ایران برخوردار است. سند برنامه ششم در مجموع حاوی 294 هدف کلی، 654 راهبرد و 1551 سیاست کلی است و هر فرد که الفبای توسعه، حدود ظرفیت اجرایی کشور و میراث به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را بداند، به سهولت متوجه می‌شود پیگیری همه این اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌ها برای یک دوره پنج ساله و حتی برای یک دوره 50 ساله غیر ممکن است. بنابراین همه ارجاع‌های تبلیغاتی به سند ششم توسعه از سوی سخنگوی دولت مبنا و اساسی ندارد.
مؤمنی افزود: سخنگوی دولت در نخستین مصاحبه خود پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم تصریح کرد: «اگر قرار باشد طی سال‌های برنامه ششم به طور متوسط یک رشد هشت درصدی اتفاق بیفتد، برآوردهای سازمان برنامه بیانگر آن است که باید حداقل هزار میلیارد دلار صرف سرمایه‌گذاری در این چند سال شود» که این خود به نحوی تلاش برای تعویق به محال است.
وی تصریح کرد: سند برنامه را از زاویه اقدامات و فعالیت‌هایی که در سند مذکور اجرای آن ضروری است ولی برای آنها برآوردی از منظر منابع ریالی و ارزی صورت نگرفت ارزیابی کردیم. ملاحظه شد که در مجموع برای پیگیری اهداف سند برنامه حداقل برای یک دوره پنج ساله دو هزار میلیارد دلار ارز مورد نیاز خواهد بود.
بنابراین از منظر افراط بر تعداد اهداف راهبردها و سیاست‌ها و نیز از منظر تجهیز این میزان منابع ارزی ناممکن است. بنابراین آنچه از سوی دولت به عنوان یک سند برنامه عرضه شده است، یک سند کاملاً فاقد اعتبار علمی و مطلقاً غیر قابل تحقق است. از این رو توصیه راهبردی ما به رئیس جمهور این است که از همه ظرفیت‌های موجود فکری کشور از طریق یک فراخوان ملی و فراجناحی کمک گرفته شود تا بتوان یک برنامه میان مدت با کیفیت تهیه کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: بینش حاکم بر دولت در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی باید دستخوش تحولات بنیادی شود و این تحول بنیادی ناظر بر چند جهت‌گیری اصولی است. جهت‌گیری اول این است که رئیس جمهور و تیم دولت باید به این تجربه تاریخی جهانی اهمیت بیشتری دهند که در کل قرون نوزدهم و بیستم حتی یک تجربه موفق در زمینه جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، مگر اینکه آنها قبلاً توانسته باشند از موفقیت‌ها و ظرفیت‌های سرمایه انسانی و مادی داخلی به شکل با کیفیت و ثمربخش استفاده کرده باشند. تا زمانی که کشور رتبه‌های اصلی خود را در جهان در تراز سرمایه‌های انسانی و مادی به دست نیاورد، محال است که بتوانیم با ساختار نهادی کنونی به صورت کارآمد از سرمایه خارجی نیز استفاده کنیم.