غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از کار و امنیت شغلی مهمترین مسئله برای کارگران دستمزد است چرا  که به وسیله آن امرار معاش می‌کنند و حداقل‌های زندگی خود را پوشش می‌دهند.
وی با اشاره به وعده‌های دولت یازدهم در شعارهای انتخاباتی خود برای حل مشکلات کارگران و نشاندن لبخند بر لب‌های کارگران گفت: امروز بسیاری از مطالبات کارگری معطل و بلاتکلیف مانده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عدم تصویب حق مسکن کارگران افزود: حق مسکن 20 هزار تومانی کارگران دو سال است که با وجود تصویب شورای عالی کار بی‌نتیجه باقی مانده و هیئت دولت توجهی به آن ندارد مگر رقم حق مسکن چقدر است که دولت آن را تصویب نمی‌کند؟
عباسی تصریح کرد: در جلسات مزد همه شرکای اجتماعی اعم از نماینده دولت، کارگر و کارفرما حضور دارند و وقتی حق مسکن کارگران با وجود مقامات وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی به تصویب می‌رسد دولت هم باید بپذیرد و به  آن پایبند باشد و همان را به اجرا درآورد.
این مقام مسئول کارگری با اشاره به ترکیب نامتوازن شورای عالی کار در جلسه نهایی تعیین مزد، گفت: علیرغم آنکه وزارت کار از سه‌جانبه‌گرایی حمایت می‌کند اما جلسات دستمزد هیچگاه بر مبنای سه جانبه‌گرایی واقعی پیش نرفته و با وجود آنکه نمایندگان کارگران همواره از افزایش رقم مزد ناراضی بوده‌اند اما بناچار مصوبه را امضا کرده‌اند در حالی که وزن شورای عالی کار بیشتر دولتی است و پنج نماینده از دولت و سه نماینده از کارفرمایان در برابر ترکیب سه نفره نمایندگان کارگری قرار دارند.