به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی در هجدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته برگزار شد، گفت: اقتصاد ما با وجود تلاش‌ها و اقدامات انجام شده همچنان با مسائل و مشکلاتی همچون رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع ناعادلانه درآمدها و نبود یک برنامه و استراتژی هدفمند مورد وفاق روبرو است.
شافعی تصریح کرد: با نگاهی به آمارهای بانک مرکزی در زمینه رشد اقتصادی، آنچه مشهود به نظر می‌رسد این است که نقطه آغاز رکود بخش تولید بوده است و با تداوم رکود سایر بخش‌ها مثل خدمات و ساختمان در دام رکود افتاد؛ بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه راه توسعه توجه به بخش‌های مولد اقتصادی است و همچنین توازن و همگامی بخش خصوصی و بخش دولتی است که می‌تواند عرصه را برای حرکتی هدفمند ایجاد کند.
وی ادامه داد: نگاه کوتاه مدت به مسائل و ارائه راهکارهای کوتاه مدت مثل بنگاه‌های زودبازده تجربه‌های تلخی بوده است که فقط می‌تواند مدتی بیکاری را به تاخیر بیندازد و اشتغال کاذب ایجاد کند. باید توجه کنیم که اقدامات اورژانسی نباید ما را از برنامه‌های بلند مدت دور کند.
رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بیکاری تنها مشکل اقتصاد ایران نیست، گفت: کمبود سرمایه‌گذاری، کمبود پس‌اندازها، رکود، تمرکزگرایی، توزیع ناعادلانه درآمدها، کارا نبودن سیستم پولی و مالی از دیگر مشکلات اقتصاد ما است. راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات مشخص است، راهکار اصلی تولید محوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همیاری است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره موضوع فساد اقتصادی گفت: با وجود تلاش‌های انجام شده شاهد آن هستیم که هزینه رفتارهای فسادآلود به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود و در چنین محیطی فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد ترجیح پیدا می‌کند. در شرایطی که فساد وجود دارد بهره‌وری پایین می‌آید، هزینه افزایش پیدا می‌کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
شافعی اضافه کرد: یکی از عوامل در بروز فساد نبود رقابت اقتصادی است، فساد انعکاسی از عدم وجود رقابت اقتصادی است، فساد زمانی می‌تواند کاهش یابد که هزینه ارتکاب آن افزایش پیدا کند، تا زمانی که فساد هزینه کمی دارد امیدی به کاهش آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه نبود قوانین صریح و روشن از دیگر موارد تاثیرگذار در فساد اقتصادی است، گفت: هر قانون و مجوز زائدی از بین برود دیواری از فساد فرو خواهد ریخت. باید قوانین و مقررات و آیین نامه‌ها به موقع انتشار یابد.