پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که چرا کارت‌های بازرگانی اجاره داده می‌شود و مسئول برخورد با چنین کاری چه کسی است، اظهار داشت: این موضوع در اصلاح قانون مالیاتی کشور که در تیر ماه سال 94 به تصویب رسید، جرم‌انگاری شده است و استفاده از کارت بازرگانی دیگران به قصد فرار مالیاتی جرم است، اما سازمان امور مالیاتی برخوردی با این کار نمی‌کند.
وی تصریح کرد: کشور دارای خلأهای اطلاعاتی در بخش مالیاتی است و هر کس به توان خود از بخشی از امتیازهای شهروندی سوءاستفاده می‌کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با انتقاد از سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در کشور ما شرکت‌ها صوری ثبت می‌شوند و کد اقتصادی می‌گیرند و فرار مالیاتی در آنها بیداد می‌کند و سازمان مالیاتی هیچ وقت به این امور رسیدگی نمی‌کند و یا بارها دیده شده است، به اسم فرد دیگری حساب‌هایی باز می‌شود و از آنها سوءاستفاده مالیاتی می‌کنند که باز هم سازمان امور مالیاتی اقدامی نمی‌کند.
سلطانی گفت: در کشور ما مجاری سوءاستفاده زیاد است و دولت و قوه قضاییه هم به‌گونه‌ای برخورد می‌کنند که مجموعه‌هایی که قانون‌مند هستند، بیشتر ضرر کنند و متاسفانه مجموعه‌های زیرزمینی همیشه در امان هستند.
وی در ارتباط با کارت‌های هوشمندی که به تازگی صادر شده است و به جای کارت کاغذی استفاده می‌شوند، خاطرنشان کرد: این کارت‌ها با گمرک در ارتباط هستند و با ارگان‌های دیگر نه، در واقع ارگان‌های اجرایی دیگر این کارت‌ها را هنوز نپذیرفته‌اند.
سلطانی درباره اینکه چرا شرکت‌های خصوصی در سرمایه‌گذاری خارجی بعد از برجام کم سهم بوده‌اند، گفت: برای شرکت‌های دولتی جریان سرمایه‌گذاری خارجی اتوبان چهار بانده است و برای بخش خصوصی هنوز جاده خاکی است. شرکت‌های خصوصی ابزار اجرایی ندارند.