یک نماینده مجلس:
وزیر اقتصاد باید پاسخگوی تأیید حقوق‌های نجومی توسط ذی‌حسابان باشد
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزیر اقتصاد باید درباره عملکرد ذی‌حسابان که حقوق نجومی را تأیید کرده‌اند پاسخگوی افکار عمومی باشد.
جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به سؤال خود از وزیر اقتصاد، اظهار داشت: این سؤال روز سه‌شنبه در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح خواهد شد و وزیر باید در رابطه با حقوق‌های نجومی توضیح دهد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تصریح کرد: قبل از اینکه حقوق‌ها پرداخت شود، ذی‌حسابان مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستگاه‌ها باید آن را کنترل و تأیید کنند، چرا این کار صورت نگرفته است؟
کوچکی‌نژاد ادامه داد: کم‌‌کاری ذی‌حسابان و احتمال زد و بند آنها در دستگاه‌ها به منظور عدم کنترل و بررسی حقوق افراد وجود دارد، چرا باید حقوق غیرواقعی توسط ذی‌حسابان تایید شود.
وی در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق مسئولان دولت زیر 10 میلیون تومان تعیین شد، عنوان کرد: مصوبه و صحبت‌های آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه من درآوردی است، زیرا پرداخت‌ها قانون دارد و نمی‌توان با یک مصوبه قانون را لغو کرد. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کف و سقف اضافه‌کار، پاداش و دریافتی تعیین شده است. اما برخی پرداخت‌ها طبق قانون انجام نشد.
به گفته عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مخاطب سؤال پرداخت حقوق‌های نجومی متوجه تمامی دستگاه‌ها است، چرا که در دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نیز حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شد، با این حال ذی‌حساب وزارت اقتصاد و دارایی در این دستگاه‌ها نیز حضور دارد.
کوچکی‌نژاد تاکید کرد: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نباید دریافتی کارمندان دولت بیش از رقم قانون باشد و در این زمینه کوتاهی و قصور وجود دارد.
گفتنی است طی یک سال اخیر چندین مورد از فیش‌هایی که رقم‌های نجومی و بالایی داشتند، افشا شد چنانچه تنها در یک مورد فیش حقوقی صفدر حسینی (رئیس وقت صندوق توسعه ملی) حدود 57 میلیون تومان بود!
با وجود اینکه چندین بار اعلام شد با متخلفان برخورد صورت می‌گیرد و حتی رهبری نیز بر ضرورت برخورد قاطع با این موارد تأکید کردند، با این حال بنا بر اذعان برخی نمایندگان مجلس تنها با 14 نفر از 900 مدیری که حقوق‌های نجومی می‌گرفتند برخورد شد و تأسف‌بارتر اینکه محمدباقر نوبخت (سخنگوی دولت)، رئیس پیشین صندوق توسعه ملی را از ذخایر نظام دانسته بود!
این بی‌تفاوتی نسبت به مجازات و برخورد با خاطیان توسط وزارت اقتصاد به قدری مبرهن بود که چندی پیش معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد که این حقوق غیرمتعارف بوده نه نجومی!
با این حال باید منتظر بود تا واکنش وزیر اقتصاد و پاسخ وی در برابر ابهامات مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس چه خواهد بود.