پاسخ وزیر اقتصاد به یک شایعه
طیبنیا: حسابهای قوه قضائیه قانونی و از 20 سال پیش وجود داشته است
وزیر اقتصاد و امور دارایی شایعات پیرامون انتصاب حسابهای بانکی مربوط به قوه قضاییه به رئیساین قوه را تکذیب کرد.
به گزارش میزان علی طیبنیا در بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما در ارتباط با شایعات رسانههای بیگانه افزود : شایعه برخی سایتهای خارجی که در مورد حسابهای بانکی قوه قضاییه منتشر کردند و این حسابها را به رئیس قوه قضاییه نسبت دادهاند، قطعا و كاملا ناصحیح است، اين حسابها از بيست سال پيش مربوط به قوه قضائيه بوده است.
طیبنیا توضیح داد: از 20 سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است.
این مقام ارشد اقتصادی کشور متذکر شد: طبعا به این مبالغ سودهایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پولها به هیچ وجه استفاده نشده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینههای معین در قوه قضائیه صرف شده است.
وی در ادامه بیان داشت: بنابراین وجوه حاصله از سود مبالغ سپرده شده قوه قضائیه نزد بانکها، با هماهنگی نهادهایی همچون خزانه کل کشور و بانک مرکزی بوده است و لذا مطالبی که در برخی سایتها در این زمینه منتشر شده صحیح نیست.