سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرنگار کیهان، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به وزیر کشور از او خواسته که استانداران و فرمانداران را برای توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خط کند. در بخشی از نامه نعمت‌زاده به رحمانی فضلی آمده است: احتراماً همانگونه که مستحضرید در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی(!)، خصوصاً بند (23) شفاف و روان‌سازی نظام توزیع، قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و سایر برنامه‌ها و تکالیف قانونی، توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای با رویکرد مدرن‌سازی توزیع و فروش، حذف واسطه‌های غیر ضرور، حمایت از کالای با کیفیت داخلی و ایجاد فضای رقابتی در قیمت‌ها که متضمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خصوصاً اقشار کم‌درآمد جامعه خواهد بود، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که این امر از ابتدای دولت یازدهم به اشکال گوناگون مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است، همچنین با تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد شتابی چشمگیر در روند توسعه فروشگاه‌های مذکور خصوصاً طی دو سال اخیر بوده‌ایم.
وزیر صنعت اعلام کرده که حمایت جدی استانداران، فرمانداران و سایر مسئولان موجب رشد و توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای شده و از وزیر کشور خواسته است که هماهنگی و هم‌افزایی آنها در جهت تحقق هر چه بیشتر تشکیل و توسعه این فروشگاه‌ها افزایش یابد.
نعمت‌زاده در این نامه تلویحاً کسبه سنتی را جماعتی محدود اعلام کرده در حالی که به گفته کارشناسان 90 درصد فعالیت اقتصادی کشور مربوط به بنگاه‌های کوچک و عمدتاً خانوادگی است.
به نظر می‌رسد با این اقدام وزیر صنعت عملاً بخش قابل توجهی از اشتغال فعال جامعه به نفع سرمایه‌داران کلان از بین برود. به این ترتیب صاحبان مغازه‌های کوچک به تدریج به غرفه‌داران سرمایه‌داران بزرگ تبدیل می‌شوند که نوعی برده‌داری مدرن و از بین برنده مالکیت خصوصی و اقتصاد مردمی است.
اقدامی برای خدمت
به وال مارت آمریکا
ساسان شاه ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص این تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت به «نسیم آنلاین» گفت: اقدام وزیر صنعت یک کار چند وجهی است. بخشی از آن ساماندهی اصناف است، که به نظر می‌رسد که خود شورای اصناف که اتاق اصناف را شکل می‌دهند ذینفع‌ترین رکن هستند و می‌توانند ساختارهای خود را تعیین کنند.
وی افزود: گاهی اوقات ممکن است مجموعه‌های حاکمیتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بخش‌هایی که برون سپاری شده و در اختیار اصناف است، توصیه سیاستی انجام دهند که یک حوزه یا اتحادیه یا یک صنف برای پوشش نیازهای توزیع کنندگان عمده یعنی همین فروشگاه‌های اصطلاحا «مال» یا فروشگاه‌های چند وجهی بتوانند اتحادیه تشکیل دهند.
این اقتصاددان بیان کرد: اما بحث دیگری که وجود دارد این است که ما واحدهای کوچک را مجبور کنیم که خودشان را در مجموعه واحدهای بزرگ پیدا کنند و این را تعمیم دهیم که خرده‌فروشان تبدیل به واحدهای بزرگ شوند و هر کدام از آنها غرفه‌ای را در مجموعه‌های بزرگ بگیرند، که این کار چندان درستی به نظر نمی‌رسد.
شاه‌ویسی عنوان کرد: با توجه به اینکه زیر ساخت و توانمندسازی و هماهنگی‌های اجتماعی برای این مسئله صورت نگرفته، این کار بسیار خطرناک است. بهتر بود وزارت صنعت در وهله اول واحدهای بدون پروانه را شناسایی می‌کرد و می‌دید که ابتدا چه مقدار واحد با چه کشش‌پذیری در چه نقطه‌هایی به شکل آمایش صنفی قرار گرفتند و بعد واحدها را به اختیار اتاق اصناف ساماندهی می‌کرد.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه وزارت صنعت با استفاده از الگوهای غربی «مال‌ها» و فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ را به خرده‌فروشان ترجیح می‌دهد و در حق واحدهای کوچکی که امکان این را ندارند، در واحدهای بزرگ جایی برای خود پیدا کنند، ناجوانمردی می‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در واقع این اقدام وزیر صنعت بخشی از اشتغال فعال جامعه را از بین می‌برد. وزارت صنعت راه را برای ورود فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ چند ملیتی مانند فروشگاه بزرگ «وال‌مارت» (WALMART) آمریکا در ایران باز می‌کند که در قالب همین چارچوب وارد ایران شوند و بخش زیادی از ظرفیت خرده‌فروشی کشور را مال خود کنند.
شاه‌ویسی گفت: ما در بسیاری ساختارها ضعف کیفی داریم که تجارت یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست، اگر قرار باشد ساماندهی مناسبی برای خرده‌فروشی‌ها انجام دهیم نباید حیات آنها را مختل کنیم.
وی خاطرنشان کرد: نباید جامعه‌ای را که امروز خود را به عنوان شغل آزاد می‌نامند و خودشان امور خود را مدیریت می‌کنند را محدود کنیم تا قابلیت خود را از دست بدهند و درآمدشان کاهش یابد. ما در واقع با این کار به نفع سرمایه‌داران و ثروتمندان عمل کرده‌ایم زیرا خرده‌فروشان را مجبور می‌کنیم که بخشی از سرمایه خود را به طبقه غنی جامعه واگذار کنند. در دراز مدت این مسئله اختلاف طبقاتی را نیز تشدید می‌کند.
اقدام انتخاباتی به نفع سرمایه‌داران
در همین حال تصمیم وزارت صنعت، نگرانی کسبه و فعالان اقتصادی را به همراه داشته است.
یک کارشناس اقتصادی در زمینه تشکیل اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به خبرنگار ما گفت: وزیر محترم صنعت در ابتدای دولت یازدهم فعالیت‌های اتحادیه‌های زنجیره‌ای را که به 22 اتحادیه رسیده بود را متوقف کرد و آن را غیرکارشناسی و مخل اقتصاد دانستند اما اکنون که نزدیک انتخابات است، دستور تشکیل اتحادیه کشوری می‌دهد.
کمالی افزود: اینکه هر واحد صنفی که به دو مغازه رسید نیاز به مجوز از اتحادیه خود ندارد و باید مجوز اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای بگیرد، تضعیف اتحادیه‌های موجود و به نوعی از بین بردن آنها محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت نام اقتصاد مقاومتی را بر روی اقدامات خود می‌گذارد گفت: توسعه نظام سرمایه‌داری برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و موجب تضعیف کسبه و اصناف خرد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تجمل‌گرایی و اهداف را توسعه می‌دهند ادامه داد: چطور می‌شود که وزیر صنعت اتحادیه‌های کشوری موجود را به بهانه اینکه محمل قانونی ندارد از بین می‌برد اما اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای که با سرمایه‌های هنگفت و رانت شروع به کار کرده‌اند را مورد حمایت ویژه قرار می‌دهد.
تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک که حاصل تدبیر دولت یازدهم و بوجود آوردن رکود سنگین و بی‌سابقه در کشور بود اکنون به بقالی‌ها هم سرایت کرده به شکلی که دولتمردانی که قرار بود امیدآفرین باشند به بقالی‌ها هم رحم نکردند و زمینه تعطیلی آنها را فراهم آورده‌اند.
در دو سال گذشته تشکیل فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور رشد چشمگیری داشته و به تضعیف اصناف خود بویژه در شهرهای کوچک و محروم و رشد بیکاری دامن زده است. این مسئله اگر ادامه یابد مهم‌ترین بخش اشتغال‌زا در کشور را با خطر نابودی مواجه می‌کند.