به گزارش ایسنا، کسانی که واردات چند ده میلیاردی دارند، اصرار دارند که شناسایی نشده و مالیات بر واردات خود را پرداخت نکنند، این چنین است که به مناطق محروم رفته، به نام افراد کارت بازرگانی می‌گیرند و با کارت آن‌ها کالاهایی با مبالغ کلان وارد می‌کنند، موسم اخذ مالیات که رسید ولی دست دولت به هیچ‌ جا نمی‌رسد، چون صاحب اصلی کالا که ناپدید شده و کل اموال صاحب کارت بازرگانی که برای ارایه خدمت به صاحب کالا کمتر از شش میلیون تومان دریافت کرده است، بعضا حتی ۱۰ میلیون تومان هم نیست که دولت مالیات چند ده میلیونی واردات آن کالاها را از وی دریافت کند.
در یک مورد از این سوءاستفاده‌ها فردی به نام غ. ن که در یکی از روستاهای ایلام ساکن بوده و هیچ‌گونه بنیه‌ مالی نداشته است، در اواخر سال ۱۳۹۴ اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده و بررسی مدارک کارت بازرگانی وی نشان می‌دهد که او خود را مدیرعامل شرکت «م. ک. م» نامیده است.
در چهار ماهه ابتدایی سال‌جاری ۵۷۸ اظهارنامه وارداتی به نام وی ارایه شده است و در مجموع ۸۰۰۰ تن کالا به ارزش ۱۸ میلیون دلار وارد ایران کرده و به ۱۳ نفر در مدت یاد شده وکالت‌نامه داده است و در تمامی وکالت‌نامه‌های وی قید شده است که او طبق وکالت‌نامه‌های اعطایی اختیار و حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط کرده است. (وقتی حق عزل وکیل از کسی سلب می‌شود وی نمی‌تواند ادعایی درباره کالاهایی که به نام وارد می‌شود داشته باشد).
م. غ در این مدت عمدتاً کالاهایی با تعرفه بالا وارد کرده که به ترتیب کالاهایی همچون رنگ، ابزار، بلبرینگ، مخزن سیفون و راکت دیده می‌شود و سامانه جامع گمرکی ۶۶ فقره اظهارنامه وارداتی در جریان را در لحظه به اسم وی شناسایی کرده است.
همچنین آقای م. م که یک جوان متولد سال ۱۳۷۰ در روستاهای توابع همدان است از دیگر دارندگان کارت بازرگانی است که در اواخر سال ۱۳۹۴  کارت بازرگانی گرفته و در چهارماهه نخست سال‌ جاری به میزان ۴۰۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۱۰ میلیون دلار کالا به نام وی وارد کشور شده و تعداد ۳۵۹ فقره اظهارنامه وارداتی نیز به نام وی در گمرک ثبت شده است.
همچنین فردی به اسم  آقای ب. ر از توابع مدیر عامل شرکت پ. ک است. او در اواخر سال ۱۳۹۴ کارت بازرگانی اخذ کرده و در چهار ماهه اول سال‌جاری ۴۲۸ فقره اظهارنامه وارداتی به نام وی در گمرک ثبت شده است.
بررسی‌ها از گمرک ایران حاکی از آن است که این افراد که واردات بعضا چند ده میلیاردی به نام آن‌ها ثبت می‌شود، فقط در ازای شش‌میلیون خریداری شده‌اند. یعنی فریبکارانی با پرداخت تنها شش میلیون تومان به این افراد، واردات کلان به اسم این افراد انجام داده و ناپدید شده و برخوردهای قانونی عمدتا متوجه فریب‌خوردگان خواهد بود.
گرچه اقدام گمرک در راستای ایجاد پرونده‌های الکترونیکی برای دارندگان کارت‌های بازرگانی و همچنین دریافت مالیات علی‌الحساب (توسط گمرک و سازمان امور مالیاتی) را می‌توان اقداماتی در جهت شفافیت و کاهش سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دانست، ولی همچنان به نظر می‌رسد که باید اصلاحات اساسی در شرایطی که اتاق بازرگانی برای ارایه کارت بازرگانی به افراد لحاظ می‌کند، صورت بگیرد. تا به این وسیله مشخص شود آیا کسانی که کارت بازرگانی دریافت می‌کنند ‌بنیه تجارت دارند یا خیر؟ به چه دلیلی اقدام به دریافت کارت بازرگانی کرده‌اند؟
البته گمرک ایران در روزهای اخیر اقدام به رونمایی از راه‌کار جدید خود برای شناسایی کارت‌های بازرگانی تقلبی کرد. به این ترتیب که با تشکیل  پرونده‌های الکترونیکی برای دارندگان کارت‌های بازرگانی امکان تجمیع اطلاعات این افراد فراهم شده و به این ترتیب از راه‌های سوءاستفاده جلوگیری شود.
گفتنی است، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به تازگی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فرارهای مالیاتی است، گفته است: زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام می‌کند، با افرادی مواجه می‌شود که حتی تاکنون 50 میلیون تومان در حساب خود نداشته‌اند، اما باید 5 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که مشخصا این کارت بازرگانی وکالتی بوده یا به شکلی تخلف و یا سوءاستفاده از کارت‌های دیگران بوده است.
شایان ذکر است که عضویت تجار و بازرگانان در اتاق بازرگانی الزامی است و تولیدکنندگان داوطلبانه در این اتاق عضویت دارند، اما در تمامی سال‌های پس از انقلاب، اعضای موثر و هیئت رئیس اتاق، واردکنندگان کالا و صادرکنندگان مواد خام بوده‌اند و اتاق هیچ‌گاه سخنگویی بخش تولیدی کشور را بر عهده نگرفته و مطالبات آنها را نیز پیگیری نکرده است.
وضعیت اتاق بازرگانی در حالی به نفع بازرگانان بوده، که بار اصلی تولید ارزش افزوده و GDP و ایجاد اشتغال در اقتصاد کشور بر عهده تولیدکنندگان است و توسعه پایدار و رونق صادرات با رونق تولید گره خورده است ولی اتاق بازرگانی مشوق واردکنندگان بوده است که صدور کارت‌های بازرگانی به نفع واردکنندگان و به قیمت قربانی شدن مردم عادی در همین چارچوب قابل توضیح است.