به گزارش بانک مرکزی، جزئیات آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی به حدود ۱۰ هزار و ۳۲۵ واحد رسیده که در قیاس با ماه مشابه سال قبل 10/6 درصد کاهش دارد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معاملات شده به تفکیک عمر بنا در این ماه نیز حاکی از آن است که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 51/7 درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده است.
همچنین از میان مناطق ۲۲‌گانه تهران منطقه پنج با سهم ۱۶ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را داشته و مناطق دو، چهار و هشت به ترتیب با سهم 9/6، 12/2 و شش درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند، در مجموع ۷۲ درصد کل تعداد معاملات انجام شده مربوط به ۱۰ منطقه (۲، ۳، ۴، ۵، ۱۰، ۸، ۷، ۱۱، ۱۴ و ۱۵ ) بوده و ۱۲ منطقه باقی‌مانده ۲۸ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.
اما تحولات قیمت مسکن از این حکایت داشت که در ماه ابتدایی پاییز سال جاری متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل 1/6 درصد و ماه مشابه سال قبل 5/9 درصد افزایش دارد. این در حالی است که بیشترین رشد متوسط قیمت به منطقه ۱۶ با 12/6 درصد و بیشترین میزان کاهش متوسط قیمت به منطقه ۲۲ با 3/2 درصد تعلق دارد.
در این ماه بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن به 2 میلیون تومان و در منطقه ۱۸ بوده است.
در مجموع باید گفت که در هفت ماهه منتهی به مهرماه امسال تعداد معاملات آپارتمان‌ها در تهران به 93/5 هزار واحد مسکونی رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 11/2 درصد افزایش دارد. در این مدت متوسط قیمت هر متر حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده که با رشد چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.
گفتنی است به طور معمول ساختمان‌هایی که در جنوب شهر یعنی در مناطقی با طبقات اجتماعی پایین‌تر خرید و فروش می‌شود، علاوه بر قیمت کمتر، متراژ پایین‌تری هم دارد ولی خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌های با متراژ بالا معمولا در مناطق شمال شهر واقع شده‌اند. بنابراین قیمت خانه‌ها که از حاصلضرب متراژ در قیمت هر متر مربع به دست می‌آید در مناطق بالاشهری بسیار بیشتر از مناطق جنوب شهر است به این ترتیب شکاف موجود بسیار بیشتری از آنچه در گزارش بانک مرکزی نشان داده شده می‌باشد.
افزایش فاصله طبقاتی در دولت یازدهم
علاوه بر این، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی طی سه سال دولت یازدهم علی‌رغم روند نزولی آن در سال‌های گذشته، به ‌طور مداوم افزایش پیدا کرده است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود ضریب جینی در سال 1394 را 0/39 اعلام کرد که بر این اساس فاصله طبقاتی در کشور در سال 1394 نسبت به سال قبل (که بالغ بر 0/38 اعلام شده بود) به میزان0/01 بیشتر شده است.
ضریب جینی مهم‌ترین شاخص ارزیابی فاصله طبقاتی و توزیع درآمد است که هر چه بیشتر باشد دلالت بر شکاف بیشتر درآمدی و طبقاتی دارد.
در میان استان‌های کشور تهران و گلستان بیشترین شکاف درآمدی در مناطق شهری را داشته‌اند، ضریب جینی در این دو استان در سال 1394 بالغ به 0/38بوده است. روند ضریب جینی طی 6 سال اخیر نمایانگر این واقعیت است که روند بهبودی فاصله فقرا و ثروتمندان در دولت یازدهم قطع شده است.
متأسفانه در سایه اقدامات سیاسی و غیرکارشناسی دولت یازدهم، طبق آمارهای رسمی مرکز آمار، هر دو شاخصی که نشان‌دهنده وضعیت شکاف درآمدی و فاصله طبقاتی می‌باشند (ضریب جینی و نسبت ثروتمندان به فقرا) بد‌تر شده و عجیب‌تر اینکه در شرایطی این موضوع رخ داده است که روند بهبود فاصله طبقاتی در دوره 3 ساله قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم به سمت بهبودی حرکت می‌کرد ولی در بازه 3 ساله روی کار آمدن دولت فعلی با قطع شدن این روند بهبودی، شکاف طبقاتی رو به افزایش گذاشت.