فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با فارس درباره ارسال لایحه اصلاحیه‌ قانون کار به مجلس اظهار کرد: آقای نوبخت معاون رئیس‌جمهور اعلام کرده که اگر لایحه اصلاحیه قانون کار مد نظر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نباشد، از مجلس بازپس بگیرد. اگر دولت واقعا دلش به حال کارگران و این قشر زحمتکش می‌سوخت، قطعا فکری به حال اشتغال و تولید کشور می‌کرد و از طرفی کاهش نرخ تورم را به طور واقعی در سفره آنان نشان می‌داد.
اگر دولت جدا دلش به حال کارگران می‌سوزد و حامی آنان است، عدم امنیت شغلی را برطرف و تولید ملی را حمایت می‌کرد در حالی که طبق جدیدترین بررسی‌ها بیش از شش میلیون فارغ‌التحصیل پس از اتمام دوره سربازی وارد بازار کار شدند.
توفیقی تاکید کرد: این تعداد فارغ‌التحصیل نیازمند شغل مناسب و محلی برای کسب و کار هستند در حالی که میزان شغل ایجاد شده با تقاضای بازار تعادل ندارد و به همین جهت دولت باید برای ثابت نگه داشتن شرایط موجود سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد.
این فعال جامعه کارگری معتقد است که لایحه اصلاحیه قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قانون اساسی کشور را نقض کرده است.
توفیقی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی محلی برای سه‌جانبه‌گرایی نیست، بلکه این قبیل اقدامات باید در شورای عالی کار و شورای سه‌جانبه ملی پیگیری و دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی باید پس از بررسی‌های کارشناسی در پایان نظرات شرکای اجتماعی را نیز دنبال می‌کرد در حالی که اکنون از زمان آغاز بررسی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی را دعوت کرده است و به دنبال اجرای اصول سه‌جانبه‌گرایی است.
این فعال جامعه کارگری در عین حال ابراز امیدواری کرد تا پس از استرداد لایحه به دولت پس از جلب نظرات شرکای اجتماعی و برگزاری نشست‌های کارشناسی، این لایحه با تفاهم طرفین تقدیم مجلس شود.
در همین حال فتح‌اله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به ایسنا گفت: دولت خود را درگیر آمارهای اشتغال نکند چون مردم با داشتن جوان بیکار در خانه، آمار اشتغال را به سختی باور می‌کنند.