جهانگیری: باید بدون اغماض به تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان رسیدگی شود

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقام معظم رهبری خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال کنیم چرا که مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگترین آفت مبارزه با فساد است.
جهانگیری با یادآوری اینکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: باید از حمایت و پشتیبانی‌های رهبر معظم انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده کنیم و با متخلفین در هر رده و جایگاهی که هستند برخورد ‌نماییم. البته اگر به مدیری بی‌جهت اتهام زده شود نیز باید از او دفاع کنیم چراکه نظام مدیریتی و مدیران کشور یکی از مهمترین سرمایه‌های کشور هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از رسانه‌هایی که موضوع حقوق‌های نجومی را مطرح و جامعه و افکار عمومی را نسبت به این موضوع حساس کردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه‌های نظارتی موضوع پرداخت‌های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می‌کردند اما با ورود رسانه‌ها به این موضوع، حساسیت‌ها دوچندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
جهانگیری ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق‌های غیرمتعارف، شورای حقوق و دستمزد که بر اساس قانون بایستی از سال88 تشکیل می‌شد و تشکیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشکیل داد و برای حقوق مقامات ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین کرد و براساس قانون همه دستگاه‌ها و نهادها در قوای سه گانه برای تعیین سقف پرداخت حقوق‌ها باید به این شورا مراجعه کنند و از این به بعد هیچکس نباید از سقف‌های اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به گزارش رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی به پرونده حقوق‌های نامتعارف تصریح کرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده‌ها حمایت می‌کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریع‌تر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده‌اند به دستگاه قضایی معرفی شوند.
جهانگیری همچنین در ادامه این جلسه به موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع در رسانه‌ها منتشر شد و افکار عمومی را دچار رنجش کرد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دبیرخانه ستاد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور در خصوص این پرونده، پیگیری و بررسی جدی موضوع را به گونه‌ای انجام دهند که چنانچه واقعاً حقی از بیت‌المال ضایع شده و تخلفی صورت گرفته است با متخلفین برخورد شود.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: لازم است این موضوع با حساسیت و جدیت بررسی شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود چرا که این انتظار منطقی مردم و به ویژه فرهنگیان عزیز از دولت و نظام است که با جدیت به این موضوع رسیدگی کنند. البته صرف‌نظر از میزان تخلفی که در این صندوق اتفاق افتاده که حتما باید به طور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود اما کسانی که قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در این صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف کرده‌اند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مدارکی از تخلفات در اختیار دارند باید در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضاییه قرار دهند.
در این جلسه همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه با اشاره به موضوع حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: باید مبانی حقوقی این موضوع به درستی روشن شود و با کسانی که واقعاً تخلف کرده‌اند برخورد شود تا افکار عمومی قانع شوند.
وزیر کشور و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور هم در این نشست گزارشی در ارتباط با موضوع املاک نجومی شهرداری تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه کردند و مقرر شد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور در خصوص این موضوع، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد جلسه‌ای برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده برگزار کنند و گزارش آن را ارسال نمایند.
به گزارش فارس، در این جلسه همچنین عادل آذر رئیس ‌دیوان محاسبات کشور افزود: در رسیدگی به این موضوع 492 پرونده از مدیران کلیه دستگاههای کشور اعم از قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی که بر طبق قوانین در طول 5 سال تاخیر مرتکب تخلف شده‌اند و 397 نفر نیز حقوق‌های نامتعارف دریافت کرده‌اند که در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس‌گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است.