یک بیتدبیری دیگر از دولت تدبیر و امید
طرح جدید کارتهای اعتباری به سد منابع بانکی برخورد کرد
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز توزیع کارتهای اعتباری سه رنگ، بررسیهای میدانی نشان میدهد دولت تدبیری برای تأمین منابع این طرح نداشته و شبکه بانکی کشور در برابر صدور این کارتها مقاومت میکند.
به گزارش مهر، ۳۴ روز از آغاز توزیع کارتهای اعتباری میگذرد و برخی بانکها میگویند که هنوز دستورالعملی برای اجرا دریافت نکردهاند؛ برخی شعب نیز با بیمهری تمام، دست رد به سینه متقاضیان میزنند. ظاهرا هیچ بانکی نتوانسته کارنامه قابل قبولی را در اعطای کارتهای اعتباری به مردم به جای گذارد. همه چیز گویا چیزی بیش از یک شوی رسانهای از جانب بانکها نبوده است.
هنوز هم برخی بانکها از عدم ابلاغ دستورالعمل اجرای کارتهای اعتباری از سوی شعب مرکزیشان میگویند و وقتی که در مقابل مشتریان متقاضی کارتهای اعتباری قرار میگیرند، به صراحت عنوان میکنند که بانک متبوعشان، برنامهای برای اجرای کارتهای اعتباری ندارد و قرار هم نیست به زودی زود، مجری این سیاست بانک مرکزی و دولت یازدهم برای تحریک تقاضا و تامین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز مشتریان شود.
این در شرایطی است که در همان روزهای ابتدای اجرای سیاست اعطای کارتهای اعتباری از سوی بانک مرکزی، فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی حضور تمامی بانکها در این طرح را لازمالاجرا دانست و گفت که در این زمینه بانکها باید فعال عمل کنند و چنانچه میزان تسهیلات خرد آنها از حدود مشخصی پایین باشد، نمره منفی از سوی بانک مرکزی به آنها تعلق میگیرد.
گفتههای معاون نظارتی بانک مرکزی در شرایطی است که گزارشهای میدانی حکایت از آن دارد که برخی بانکها، حتی یک فقره کارت اعتباری هم برای مشتریان صادر نکردهاند و برخی دیگر نیز، آنقدر پیچ و خمهای پیشروی متقاضیان را زیاد میکنند که عملا مشتری از ادامه فرآیند کار برای دریافت کارت، منصرف میشود.
مشکل کمبود منابع
در این میان، عمده بانکها دلیل عدم مشارکت خود در این طرح ملی را کمبود منابع اعتباری عنوان میکنند. آنها میگویند تکالیف جدیدی که به بانکها در مورد اجرای سیاستهای جدید دولت آن هم در سال پایانی فعالیت آن و تلاش برای خروج از رکود ابلاغ میشود، کار را برایشان سخت کرده و آنها به راحتی و با منابع محدودی که از بابت سپردههای مشتریان دارند، نمیتوانند پاسخگوی تکالیف بانک مرکزی باشند.
در همین رابطه یکی از کارمندان بانک کشاورزی میگوید: بانک کشاورزی تا این لحظه هیچ اجازه یا دستورالعملی برای صدور کارتهای اعتباری صادر نکرده است و بر همین اساس، ما فعلا برنامهای برای پرداخت کارت اعتباری نداریم.
او میافزاید: به یکباره وام قرضالحسنه ازدواج از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این فشار بسیار زیادی را به بانک وارد کرده است، به نحوی که اکنون ما در پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج هم مشکلات بسیاری داریم و بانک قادر نیست که کارت اعتباری به مشتریان پرداخت کند.
به گفته این کارمند بانک کشاورزی، ممکن است در ماههای آینده، شرایط برای اعطای کارت اعتباری مساعد شود، ولی تا این لحظه هیچ دستوری برای پرداخت نداریم.
مناقشه در دولت بر سر کارتهای اعتباری
ادعای شعب بانکها مبنی بر فقدان منابع مالی لازم برای اعطای کارتهای اعتباری در حالی مطرح میشود که گویا همین مسئله به موضوع تازهای برای مناقشه علی طیبنیا و ولیالله سیف هم تبدیل شده است. شنیدههای خبرنگار مهر حاکی از آن است که وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی برای اجرای طرح کارتهای اعتباری فشار آورده است اما سیف در واکنش به این فشارها، عنوان کرده که بانکها از نظر منابع در مضیقه هستند و اعمال فشار مضاعف به آنها میتواند حتی منجر به ورشکستگی برخی از بانکها شود. گفته میشود سیف برای کاستن از بار این فشارها، حتی تهدید به استعفا نیز کرده است.
ظاهرا دولت تدبیر و امید در حالی اقدام به اجرای طرح جدید ارائه کارتهای اعتباری کرده است که این طرح نیز مانند طرح قبلی خرید اعتباری کالای داخلی با شکست مواجه خواهد شد. حدود یک سال از اجرای طرح کارتهای اعتباری خرید کالای داخلی میگذرد ولی با وجود بخشنامهها و تسهیلاتی که بعد از ابلاغ طرح جهت رونق آن در دست اجرا قرار گرفت هنوز این طرح در حالت اغما قرار دارد و جالب اینکه برخی مسئولان علت شکست آن طرح را نیز نظام بانکی کشور عنوان میکنند.
بررسی تصمیمات دولت حداقل در حوزههای اقتصادی نشان میدهد اصول ابتدایی مورد نیاز برای تصمیمگیری در دولت تدبیر و امید مغفول مانده است وگرنه اجرای طرحی همچون ارائه کارتهای اعتباری نباید در همان ابتدای کار با معضل کمبود منابع مواجه میشد. این قبیل اقدامات یک گمانه دیگر را هم تقویت میکند؛ آنکه ظاهرا دولت در سال آخر خود بدون توجه به شرایط مورد نیاز برای اجرای طرحها و طی مراحل کارشناسی صرفا برای ایجاد رضایت بین عموم مردم به طرحهای عامهپسند روی آورده است و هزینههای آن برای سیستم اقتصادی کشور که در آینده بروز میکند را پشت گوش میاندازد.