پس از ماهها جنجال رخ داد
تردید دولت یازدهم در برداشتن گام آخر برای حذف کارت سوخت
دولت یازدهم که طی ماههای اخیر با هیاهوی فراوان تلاش وسیعی برای حذف کارت سوخت انجام داد و درنهایت توانست با ادعاهای زنگنه مصوبه مجلس را هم در این زمینه بگیرد حالا به نظر می‌رسد این روزها در برداشتن گام آخر در این باره دچار تردید شده و نمی‌خواهد به این راحتی کارت سوخت را از دست بدهد.
سرویس اقتصادی -
برهمین اساس با وجودی که سخنگوی دولت حدود یک ماه پیش مدعی شده بود ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی حسن روحانی صادر شده ولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز تاکید کرد هنوز ابلاغیه‌ای درباره حذف کارت سوخت نداشته‌ایم.
این درحالی است که محمدباقر نوبخت 13 مهرماه در یک نشست خبری اظهار کرده بود:ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
بهر حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در یک نشست خبری با بیان اینکه سرنوشت سامانه هوشمند سوخت هنوز برای ما در هاله‌ای از ابهام است ! گفت: ما در شرکت ملی پخش سناریوهای متفاوتی دیده‌ایم که کارت حذف و سامانه حفظ شود یا هر دو حذف شوند یا تلفیقی از این 2 سناریو و فقط منتظر ابلاغ مصوبه مجلس و دولت هستیم و یکی از این سناریوها را عملیاتی می‌کنیم.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم کارت یا سامانه را حذف کنیم قطعاً زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود کما اینکه حفظ آن هم هزینه‌بر است.
ریاحی گفت: سیستم ما نزدیک به یک دهه در حال کار است و اگر بخواهیم با شرایط موجود آن را ادامه دهیم 40 میلیارد تومان پول می‌خواهیم و اگر بخواهیم آن را احیا و نوسازی کنیم به 80 تا 90 میلیارد تومان منابع نیاز خواهیم داشت و البته هزینه‌های حذف سامانه از هزینه‌های نگهداری آن کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم همان اهداف کارت سوخت بنزین در کارت سوخت گازوئیل هم محقق شود تا بتوانیم قیمت گازوئیل را به قیمت فوب نزدیک کنیم.
اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است. در همین رابطه در گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت نام برده شده است. این گزارش همچنین اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.
با وجود کارکردهای نام برده شده برای کارت سوخت، در ماههای اخیر وزیر نفت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه مصرف سوخت، عملا مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود نداشتند. نبود انگیزه برای استفاده از کارت سوخت، ناشی از بی‌تدبیری مسئولین وزارت نفت سبب گردید که کارت سوخت به عنوان ابزاری بی‌استفاده تلقی گردد و قسمت عمده‌ای از اطلاعات مصرف سوخت به تفکیک وسایل نقلیه و میزان مصرف آنها از سامانه حذف گردد.
علاوه بر این، اظهار بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شد که آمارها نشان می‌داد در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2/1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولان وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.
برهمین مبنا اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی براینکه هنوز سرنوشت کارت سوخت (با وجود ادعای یک ماه پیش نوبخت مبنی بر ابلاغ دستور حسن روحانی) معلوم نیست نشان می‌دهد یا در دولت یازدهم هماهنگی چندانی وجود ندارد وهرکدام از دستگاهها جزیره‌ای عمل می‌کنند و یا اینکه مسئولان وزارت نفت پس از جنجال‌های اولیه برای گزینه حذف حالا پشیمان یا مردد شده و نمی‌دانند با اعمال این گزینه چه تبعاتی گریبان کشور را خواهد گرفت.
گفتنی است سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته جاری اعلام کرد در شش ماهه نخست امسال مصرف بنزین 2/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می‌دهد.
برهمین اساس با وجودی که سخنگوی دولت حدود یک ماه پیش مدعی شده بود ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی حسن روحانی صادر شده ولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز تاکید کرد هنوز ابلاغیه‌ای درباره حذف کارت سوخت نداشته‌ایم.
این درحالی است که محمدباقر نوبخت 13 مهرماه در یک نشست خبری اظهار کرده بود:ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوی رئیس جمهوری صادر شده و اجرای آن بر عهده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است.
بهر حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در یک نشست خبری با بیان اینکه سرنوشت سامانه هوشمند سوخت هنوز برای ما در هاله‌ای از ابهام است ! گفت: ما در شرکت ملی پخش سناریوهای متفاوتی دیده‌ایم که کارت حذف و سامانه حفظ شود یا هر دو حذف شوند یا تلفیقی از این 2 سناریو و فقط منتظر ابلاغ مصوبه مجلس و دولت هستیم و یکی از این سناریوها را عملیاتی می‌کنیم.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم کارت یا سامانه را حذف کنیم قطعاً زمان‌بر و هزینه‌بر خواهد بود کما اینکه حفظ آن هم هزینه‌بر است.
ریاحی گفت: سیستم ما نزدیک به یک دهه در حال کار است و اگر بخواهیم با شرایط موجود آن را ادامه دهیم 40 میلیارد تومان پول می‌خواهیم و اگر بخواهیم آن را احیا و نوسازی کنیم به 80 تا 90 میلیارد تومان منابع نیاز خواهیم داشت و البته هزینه‌های حذف سامانه از هزینه‌های نگهداری آن کمتر خواهد بود.
وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم همان اهداف کارت سوخت بنزین در کارت سوخت گازوئیل هم محقق شود تا بتوانیم قیمت گازوئیل را به قیمت فوب نزدیک کنیم.
اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت تاکنون منافع بسیاری برای کشور به همراه داشته است. در همین رابطه در گزارشی در اسفندماه سال گذشته با عنوان دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. در این گزارش دستاوردهایی چون توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت نام برده شده است. این گزارش همچنین اعلام کرده است که منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است که 75 میلیارد دلار آن به‌طور مستقیم ناشی از کاهش مصرف و واردات بنزین است.
با وجود کارکردهای نام برده شده برای کارت سوخت، در ماههای اخیر وزیر نفت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد که کارت سوخت هیچ تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. آغاز این گونه اظهار نظرها از سوی مسئولین وزارت نفت را می‌توان از خردادماه سال 94 دانست. زمانی که وزارت نفت با مصوبه‌ای که از دولت گرفت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.
با تک نرخی شدن قیمت بنزین و حذف سهمیه مصرف سوخت، عملا مردم انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود نداشتند. نبود انگیزه برای استفاده از کارت سوخت، ناشی از بی‌تدبیری مسئولین وزارت نفت سبب گردید که کارت سوخت به عنوان ابزاری بی‌استفاده تلقی گردد و قسمت عمده‌ای از اطلاعات مصرف سوخت به تفکیک وسایل نقلیه و میزان مصرف آنها از سامانه حذف گردد.
علاوه بر این، اظهار بی‌فایده بودن کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت در حالی از طرف زنگنه مطرح شد که آمارها نشان می‌داد در سال 86، پس از اجرای نظام دو نرخی، رشد شتابان 10 درصدی تقاضای بنزین متوقف شد و مصرف بنزین بیش از 12 درصد کاهش یافت، اما بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در سال 94، مصرف بنزین نه تنها کم نشد، بلکه 2/1 درصد رشد داشته است. علاوه براین مسئولان وزارت نفت از جمله سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بارها بر اهمیت استفاده از کارت سوخت در کنترل مصرف سوخت تاکید داشته‌اند.
برهمین مبنا اظهارات مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی براینکه هنوز سرنوشت کارت سوخت (با وجود ادعای یک ماه پیش نوبخت مبنی بر ابلاغ دستور حسن روحانی) معلوم نیست نشان می‌دهد یا در دولت یازدهم هماهنگی چندانی وجود ندارد وهرکدام از دستگاهها جزیره‌ای عمل می‌کنند و یا اینکه مسئولان وزارت نفت پس از جنجال‌های اولیه برای گزینه حذف حالا پشیمان یا مردد شده و نمی‌دانند با اعمال این گزینه چه تبعاتی گریبان کشور را خواهد گرفت.
گفتنی است سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در هفته جاری اعلام کرد در شش ماهه نخست امسال مصرف بنزین 2/3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را نشان می‌دهد.