اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تعریف «شاغل» در دولت اصلاحات تغییر کرده است
اعتماد
این روزنامه اصلاح‌طلب آمار بیکاری را زیر سؤال برده است: هر فردي كه يك ساعت در يك هفته كار كند، شاغل محسوب مي‌شود. روشن است كه در آمارگيري‌ها فرد شاغل در شمار بيكاران نيست و با اين روش نرخ بيكاري كوچك‌تر از حدود واقعي خود نمايش داده مي‌شود. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي به آن «آمارسازي» مي‌گويند.
انتظار اين بود كه اين رويه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رئيس مركز آمار هم چندي پيش از چنين روندي دفاع كرده است! هرچند پرسش‌هاي شفاف و دقيقي در مورد مقياس يك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علي پارسا، قوانين سازمان جهاني كار را به شهادت گرفته تا اين روند را توجيه كند. سؤال اينجاست كه چطور زماني كه دولت احمدي‌نژاد يك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر مي‌گرفت، صداي انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنيده نمي‌شود يا اگر شنيده مي‌شود، ناديده گرفته مي‌شود؟
فلاش بك به گذشته، بخشي از روايت‌ها را عيني‌تر مي‌كند: دولت‌هاي نهم و دهم در كارنامه اقتصادي خود، با معيار يك ساعت كار در هفته مدعي ايجاد هفت ميليون شغل بود؛ آن روزها علي ربيعي كه امروز در مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني قرار دارد، با انتقاد از اين رويه خواستار تعيين دقيق مباني آماري در حوزه اشتغال شده و پرسيده بود: يك ساعت كار در هفته را شغل مي‌دانيد؟...تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري، تا سال 1383 عبارت بود از فردي كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پاياني دولت اصلاحات، مركز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بين‌المللي كه از سوي سازمان بين‌المللي كار ابلاغ مي‌شود، اين تعريف به حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع تغيير كرد. بدين‌ترتيب از ابتداي سال 1384 در آمارگيري‌ها و سرشماري‌هاي مركز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد؛ درواقع تغيير استاندارد آماري، قبل از روي كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولت‌هاي نهم و دهم مكررا دولت قبلي را متهم مي‌كردند كه با دستكاري در آمار بيكاري، تلاش دارد نرخ بيكاري را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر مي‌رسيد دولت يازدهم اين بدعت‌گذاري را تغيير مي‌دهد، اما اين اتفاق نيفتاد. وزارت كار دولت روحاني پاسخ‌هايي براي تغيير نكردن اين روند دارد.
بيكاري مرزنشینان مانع مبارزه با قاچاق
تعادل
این روزنامه هم درباره مبارزه با قاچاق کالا گزارش داده است: در چند ماه اخير شاهد افزايش حجم فشار روي اصناف درباره مسئله قاچاق هستيم. طرح گسترده‌اي درباره مسئله مبارزه با قاچاق در اصناف به ويژه در چند اتحاديه از جمله اتحاديه لوازم خانگي در حال برگزاري است. با اين وجود اين سؤال از سوي كارشناسان مطرح است كه چرا بحث قاچاق از انتهاي زنجيره توزيع در حال پيگيري است؟ در حقيقت پيش از اين بيشترين فشار درباره بحث قاچاق روي گمرك صورت مي‌گرفت اما اكنون شاهد اين مسئله هستيم كه اصناف بيشتر از گمرك براي مبارزه با قاچاق تحت فشار قرار گرفته‌اند.
در اين رابطه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي گفت: بيكاري و نبود كارخانه‌هاي توليدي و صنعتي در استان‌هاي مرزي، افزايش قاچاق كالا را در اين نقاط به همراه داشته است...درزاهي افزود: دسته دوم كه داراي اهميت هستند، افرادي را تشكيل مي‌دهد كه كالاي قاچاق را به صورت سازمان‌يافته و در حجم بالا از طريق مبادي رسمي به صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌كنند كه لازم است، دولت و دستگاه‌هاي نظارتي دنبال برخورد جدي با اين دسته از واردكنندگان كالاهاي قاچاق باشند. اين افراد كساني هستند كه قاچاق را در حجم گسترده و در سطح ميلياردي از مبادي مختلف و مرزهاي هوايي، زميني و بنادر وارد مي‌كنند.