اقتصاد در آینه رسانه‌ها
مجوز دولت یازدهم برای توزيع رایگان سيب‌زميني و پياز مازاد!
جوان
روزنامه جوان نوشته است: رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي، از دريافت مجوز هيئت وزيران براي توزيع سيب‌زميني و پياز در صورت لزوم به محرومان خبر داد.
آبان ماه سال گذشته بود كه خبر دفن هزار و 700 تن سيب‌زميني كشاورزان فسا و داراب رسانه‌اي شد؛ اتفاقي كه علاوه بر حاشيه‌دار بودن آن، 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال را به زير خاك برد...
رئيس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با تأييد اين خبر گفت: به‌تازگي مجوزي از هيئت وزيران دريافت كرده‌ايم كه در صورت نبود امكان عرضه سيب‌زميني و پيازي كه مشمول خريد تضميني شده، بتوان آنها را به مددجويان تحت پوشش امداد امام خميني و بهزيستي عرضه كرد...
وي درباره احتمال سوءبرداشت سياسي از توزيع سيب‌زميني در ميان محرومان به واسطه نزديك شدن به موسم انتخابات، خاطرنشان كرد: هنوز تا انتخابات زمان نسبتاً زيادي مانده است.
رؤياپردازي گمرك برای رهایی از فشارها
این روزنامه همچنین به اظهارات رئیس‌گمرک واکنش نشان داده است: رئيس كل گمرك ايران كه اين روزها به دليل ورود حجم گسترده‌اي از كالاي قاچاق از گمركات تحت مديريتش تحت فشار است در حالي پيش‌بيني كرده قاچاق كالا و ارز به شكل ورودياش در سال 95 نسبت به سال قبل 65 درصد كاهش يابد كه اين ادعا با گفته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه «تلاش داريم تنها در سال 15درصد قاچاق را نسبت به سال قبل كاهش دهيم» در تناقض است.
به گزارش «جوان»، مسعود كرباسيان رئيس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران در حاشيه هفتمين اجلاس رؤساي كل گمركات عضو اكو گفت: 25 ميليارد دلاري كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان حجم قاچاق در سال 92 اعلام كرده بود، اكنون طبق اعلام اين ستاد به 15 ميليارد دلار رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود سال 95 واردات كالا به صورت قاچاق به 6ميليارد دلار برسد.
در حالي رئيس كل گمرك مدعي است قاچاق كالا به شكل ورودياش در سال جاري به 6ميليارد دلار نزول مي‌كند كه اين امر به معني نزول 65 درصدي آمار قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل خواهد بود كه تحقق اين وعده بزرگ بسيار بعيد به نظر مي‌رسد و بيشتر به يك رؤياپردازي كرباسيان شبيه است...
به گزارش روزنامه «جوان»، گمرك هر كشوري محل ورود كالا به شكل قانوني است اما متأسفانه گمرك كشور در دولت يازدهم گويي علاوه بر ارائه خدمات براي ورود كالاي وارداتي به شكل قانوني به قاچاقچيان نيز براي وارد كردن كالاي قاچاق نيز سرويس و خدمات مي‌دهد. براساس آمارهاي رسمي سالانه حدود 55 تا 60هزار ميليارد تومان كالاي قاچاق وارد ايران مي‌شود كه عمده كالاي قاچاق از مبادي رسمي يعني گمرك جمهوري اسلامي ايران وارد مي‌شود. متأسفانه حجم قاچاق در كشور بالاست و قاچاقچيان به دليل كاهش بهاي اغلب كالاها در بازار جهاني، كالاي بيشتري را به ايران قاچاق مي‌كنند. در حالي قاچاق كالا و ارز در كشور جزو فعاليت‌هاي غيرقانوني سودآور به شمار مي‌رود كه نياز است با اين پديده شوم از طريق اصلاح ساختارها مبارزه شود.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی در دولت یازدهم
تعادل
این روزنامه حامی دولت نوشته است: روز سه‌شنبه 27مهر ماه 95 خبرگزاري‌ها به نقل از يك سايت خبري اعلام كردند كه رئيس كل بانك مركزي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور درخواست بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به اين بانك را داشته تا دولت حساب‌هاي خود را با بانك مركزي تسويه كند و اين بانك بتواند قبل از پايان سال ترازنامه خود را منتشر كند. همچنين خاطرنشان كرده درحالي كه بانك مركزي همواره بر بانك‌هاي دولتي و خصوصي فشار مي‌آورد تا ترازنامه خود را هر سال منتشر كنند، خود بانك مركزي در دو سال گذشته ترازنامه مالي‌اش را منتشر نكرده است. در صورت انتشار ترازنامه سال‌هاي 93 و 94 استقراض‌هاي دولت از بانك مركزي و مبالغي كه دولت ملزم بوده به حساب خزانه واريز كند و نكرده است، مشخص مي‌شود و اين به نفع دولت نيست...
براساس اين آمار بدهي بخش دولتي به بانك مركزي به حدود ۶۳هزار ميليارد تومان مي‌رسد كه از اين رقم دولت ۳۴هزار ميليارد تومان تا پايان مردادماه و با رشد ۴۲درصدي نسبت به پايان سال گذشته به بانك مركزي بدهي دارد.
در عين حال كه شركت‌ها و موسسات دولتي هم حدود ۲۸هزار ميليارد تومان از اين رقم ۶۳هزار ميلياردي را به خود اختصاص دادند، بنابراين حتي اگر وجود نامه‌اي به رئيس‌جمهوري براي دريافت بدهي‌ها يا مجموعه بدهي آنها رد شود، بدهي تامل‌برانگيز دولت به بانك مركزي كه در سه سال گذشته حدود ۴۰هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، قابل رد نيست.
حکایت واردات و صادرات از وضع بد اقتصاد
شرق
این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع بد اقتصادی کشور خبر داده است: یحیی آل‌اسحاق، رئیس‌پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و رئیس‌فعلی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق می‌گوید: ٧٠ تا ٨٠ درصد حجم واردات ایران مواد اولیه، قطعات، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است. کم‌شدن حجم واردات، به‌خوبی نشان می‌دهد وضع تولید مهجور شده است. درواقع نبود مواد اولیه و قطعات، رکود عمیق و کوچک‌شدن تولید را نشان می‌دهد. اینها نشانه‌هاي خوبی نیستند...
درباره صادرات هم وضع همین‌گونه است. بخش بزرگ صادرات کشور از صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی تشکیل شده است؛ این نکته روشن است که روند اصلا خوب نیست؛ درست است که افزایش صادرات نکته مثبتی برای اقتصاد است اما ترکیب آن از حجمش مهم‌تر است. نقش صادرات باید در دیگر فاکتورهای اقتصادی مثل رکود و اشتغال بررسی شود. خب؛ یکی از نکاتی که تصویری از خروج از رکود، افزایش اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و... را نشان می‌دهد، صادرات است. وقتی صادرات غیرنفتی رشد چندانی نداشته، به‌خوبی روشن است اقتصاد وضع خوبی ندارد... اگر در سطح کمّی به تجارت ایران نگریسته شود، وضع بهبود پیدا کرده است؛ پیشی‌گرفتن صادرات بر واردات هم یکی از مصداق‌های آن است؛ هرچند اگر در ترکیب این آمار دقیق شویم، روشن است که وضع تجارت ایران نامناسب است.