کد خبر: ۸۸۱۹۴
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۰

اقتصاد در آینه رسانه‌ها


 
 افزایش صادرات غیرنفتی با کمک «گاز»!
جوان
روزنامه جوان ادعای دولت مبنی بر پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات در سال جاری را نقد کرده است:‌ يكي از حوزه‌هاي مهمي كه دولت يازدهم اميد زيادي به رونق آن در دوران پسابرجام داشت، صادرات غير‌نفتي بود كه متأسفانه بي‌نتيجه ماند. اگر ۵۰۰ ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3 هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غير‌نفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است...
بررسي‌ها نشان مي‌دهد مثبت شدن تراز تجاري هم كه در ماه‌هاي اخير با افتخار در لابه‌لاي سخنان دولتمردان به آن اشاره مي‌شود، هيچ ربطي به جهش در صادرات غيرنفتي كشور ندارد و به عقيده كارشناسان بيشتر مربوط به كاهش واردات است.
واكاوي دلايل كاهش واردات هم نشان مي‌دهد كه در هزار و 100 روز گذشته ركود عميق اقتصادي (كه به گواه فعالان اقتصادي نمونه آن در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بي‌سابقه بوده است) سبب شده كه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به عنوان مواد اوليه توليد با كاهش قابل توجهي رو به رو شود و اين مسئله به مثبت شدن تراز تجاري در كشور بينجامد...
اوضاع صادرات غير‌نفتي كشور در ماه‌هاي بعد از برجام به قدري ضعيف و بحث‌برانگيز است كه دولتمردان را مجبور كرده تا آمار را تغيير دهند. اخيرا نكته‌ مبهمي كه در آمار صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد، اضافه كردن يك كالاي نفتي تحت عنوان «گاز طبيعي مايع‌شده» است. تاكنون سابقه نداشته كه آمار صادرات گاز ايران در آمار صادرات غيرنفتي اعلام شده توسط گمرك آورده شود. اما امسال به يكباره آمار صادرات اين محصول كه بالغ بر 1/9 ميليارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاري جاي داده شد. چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي، دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور 9/1 ميليارد دلار كمتر مي‌شود و تراز تجاري كشور نيز منفي 500 ميليون دلار مي‌شود...
با اين وجود نبايد اين نكته را فراموش كرد كه از 10 قلم عمده صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري 9 كالا كاملاً جزو فرآورده‌هاي نفت و گاز هستند و در اين ميان فقط محصولات فولادي جزو كالاهاي واقعاً غيرنفتي محسوب مي‌شود.

ادامه تولید غیرقانونی پراید و پژو ۴۰۵
 همشهری
همشهری نوشته است:‌ سازمان استاندارد ایران برای دومین‌بار طی چند سال اخیر خواستار اجرای تکالیف قانونی وزارت صنعت برای توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید پس از تأخیری ۶ ساله شد...
به‌رغم تأكيد چندباره سازمان ملي استاندارد مبني بر عمل كردن شوراي سياستگذاري خودرو و وزارت صنعت به آيين‌نامه «ارتقاي كيفيت خودروهاي سبك، قطعات و مجموعه‌هاي مرتبط» و توقف توليد خودروهاي داخلي با عمر بيش از 10سال وزارت صنعت همچنان سياست سكوت در برابر اجراي مصوبه‌اي كه خود به خودروسازان ابلاغ كرده را در پيش گرفته است. پيگيري خبرنگار ما از مسئولان وزارت صنعت براي چگونگي انجام اين تكاليف نيز راه به جايي نبرد و تنها ديروز بيوك عليمرادلو، مشاور خودرو وزير صنعت و عضو شوراي سياستگذاري خودرو با اظهار بي‌اطلاعي از جزئيات اين قانون به خبرنگارما اعلام كرد، موضوع توقف توليد پرايد و پژو در جلسات دوره جديد شوراي سياستگذاري خودرو مطرح نشده است با وجود اين توقف توليد خودروهاي با عمر بيش از 10سال توسط وزارت صنعت در حال بررسي است...

کارشکنی وزارت نفت برای فروش دکل‌های نفتی ایرانی!
 وطن امروز
وطن امروز گزارش داده است:‌ تولیدکننده دکل‌های نفتی و مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا با بیان اینکه تحت عنوان IPC در آزادگان ۱۸۵ چاه، هر چاه 12/5 میلیون دلار به خارجی‌ها سپرده شده است گفت، یعنی کل مخازن و میدان‌ها به خارجی‌ها رسیده و اگر به ما یک چاه می‌دادند معادل یک دکل بود. عبدالحمید نادریان با اشاره به بی‌توجهی دولت به تولیدکنندگان داخلی اظهار کرد: ما سازنده دکل خشکی و دکل دریایی هستیم و 10 سال است روی دکل‌سازی به طور متمرکز کار می‌کنیم. 108 سال است کشور ما روی نفت سرمایه‌گذاری کرده و از آن طرف نیازی که داریم با توجه به مخازن کشف‌شده کشورمان، 398 عدد است که از 163 مخزن استفاده می‌کنیم...
اخیرا یکی از مشکلاتی که وزارت نفت برای ما ایجاد کرد این بود که اجاره دکل را هم ممنوع کرده و همه را در قالب IPC قرار داد. مدیر شرکت توسعه پتروصنعت دریا بیان کرد: واحدهای نفت شرکت‌های ملی حفاری، نفتخیز جنوب، فلات قاره، نفت مرکزی و اکتشاف مصرف‌کننده دکل‌های ما هستند که در حال حاضر وزارت نفت به این شرکت‌ها دستور داده حق ندارند از ما دکل اجاره کنند و باید در قالب قراردادهای جدید IPC عمل کنند...
زنگنه می‌خواهد همه شرکت‌ها را در IPC بیندازد ولی شرکت‌ها توان حضور در قالب IPC را ندارند، زیرا بروکراسی این اجازه را به آنها نمی‌دهد. همه بخش‌ها دولتی است و حتی خارجی‌ها هم با این وضعیت حاضر نیستند کار کنند. خارجی‌ها در IPC دکل و کل تجهیزات حتی نیروی انسانی را با خود به ایران می‌آورند، توتال، لوک اویل، ژآبروژنفت، تات نفت، انی، اتریشی‌ها و چینی‌ها همه با خودشان دکل، تجهیزات و نیروی انسانی می‌آورند. اینها از داخل چیزی استفاده نمی‌کنند. نه در ایران بلکه در همه کشورها، حتی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از داخل کشورها استفاده نمی‌کنند. فقط کارگر ساده و عمله را از کشورها به کار می‌گیرند. وی تصریح کرد: قانون استفاده از توان حداکثری از صنعت داخل هم بین وزارت نفت و وزارت صنعت وجود دارد ولی روی کاغذ است. شعار و سردر وزارتخانه و سازمان‌ها و ادارات کل، اقتصاد مقاومتی است ولی در عمل تنها چیزی که وجود ندارد عمل به شعار اقتصاد مقاومتی است.