وزیر دادگستری:
برخورد با مدیران نجومی فعلا منصفانه نیست!
وزیر دادگستری درباره موضوع فیشهای نجومی و این که چرا برخی متخلفین همچنان سرکار خود هستند گفت: ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم. نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازاتهای منصفانه تعیین شود.
مصطفی پورمحمدی در حاشیه روز جهانی استاندارد در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی اینکه با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید برخورد لازم با موضوع فیشهای حقوقی انجام شود اما امروز دیده میشود تعدادی از متخلفین همچنان سر کار بوده و اقدامی برای برگشت پولها انجام ندادهاند آیا وزارت دادگستری هم به این موضوع ورود پیدا میکند یا خیر، اظهار داشت: «وزارت دادگستری دخالتی در این رابطه ندارد و دستگاههای نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و حتی کمیسیون اصل نود مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و گزارشهای خود را ارایه کردهاند.»
وی با بیان اینکه ما با مشکل قواعد ناموزون و غیرمنصفانه روبرو هستیم گفت: «تا تکلیف این قوانین را روشن نکنیم نوع برخوردمان هم غیرمنصفانه خواهد بود؛ نخست باید قواعد را اصلاح کنیم تا مجازاتهای منصفانه تعیین شود؛ دولت نیز در این رابطه ورود پیدا کرده و کارهای زیادی را انجام داده است.»
وزیر دادگستری اضافه کرد: «ما با یک مجموعه قواعد دهها ساله نامتعادل روبرو هستیم که باید بازنگریها در این رابطه انجام و به یک قاعده جدید برسیم تا تخلفات را شناسایی و برخورد لازم را با آنها انجام دهیم.»
پورمحمدی با بیان اینکه فرآیند اصلاح قوانین و مقررات طولانی است تصریح کرد: «البته دولت از همان روزهای نخست اعلام فیشهای حقوقی دو اقدام اساسی را انجام داد؛ نخست سقف دریافتهای بالاترین مقامهای مدیریتی را 18 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرد و برای مقامهای عالی نیز حقوق 10 میلیونی را مشخص کرد که هیچکس نمیتواند بیشتر از آنها حقوق دریافت کند.»
وی اضافه کرد: «قواعد متعددی در سازمانهای اداری و استخدامی وجود دارد که باید آنها اصلاح شود؛ بخشی از این اصلاحات انجام شده و بخش دیگر که نیازمند مصوبه دولت یا مجلس است برای تصویب ارسال شده است.»
وی با اعلام اینکه چرا بانکها تسهیلات ارزانقیمت را در اختیار این افراد قرار داده بودند، گفت: «بانکها بر اساس قوانین خود کار میکنند؛ به نحوی که میتوانند 40 برابر حقوق آنها تسهیلات پرداخت کنند؛ ما این قاعده را قبول نداریم و باید اصلاح شود.»
پورمحمدی گفت که دولت یک بخشنامه به دستگاهها ارسال کرده که بر اساس آن، هیچ دستگاهی حق ندارد برای خود حقوق و دستمزد تعیین کند؛ به عبارتی دیگر، افراد نمیتوانند برای خود پاداش تعیین کنند؛ متاسفانه تاکنون برای خیلی از دستگاهها این اتفاق افتاده است که خود اقدام به تعیین حقوق و دستمزد میکردند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: «در قانون ارتقای سلامت اداری با فرایند کوتاهتر و موارد متعددی از تخلف روبرو هستیم؛ در این ارتباط، فردی که مقررات استاندارد، مقرارت صادرات و واردات و ضوابط بهداشتی را رعایت نکند، اسناد جعلی یا فرار مالیاتی داشته باشد با محروم کردن از خدمات اجتماعی وی را مجازات میکنیم.»
برخورد با نجومیبگیران
ظلم است
پیش از این نیز رضا ویسه معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیسجمهور در مصاحبهای پیرامون نجومیبگیران گفته است که اینها هیچکدام خلاف قانون نگرفتهاند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده، این ظلم است که با او برخورد شود!
معاون نظارت و هماهنگی جهانگیری در آن مصاحبه گفته بود: «فهرستهایی (لیست دریافتی مدیران دستگاهها) که جمعآوری شد براساس ابلاغیه ویژهای به شورای حقوق و دستمزد ارسال شد و این شورا مأمور شد که این موارد را یک به یک رسیدگی کند... از آن 2500 دریافتی که مورد بررسی قرار گرفت، کمتر از 50 مورد آن نشانگر اعداد و ارقام بالایی بوده و مابقی آن اعداد و ارقام قابلدفاعی بوده است.»
تنها چند روز پس از این اظهارات معاون اسحاق جهانگیری گزارش دیوان محاسبات از حقوقهای نجومی مدیران دولت در مجلس قرائت شد که مطابق این گزارش معلوم شد تعداد نجومیبگیران در دولت رقمی را شامل میشود که بسیار بیشتر از ارقامی ادعایی دولت بود. در گزارش مذکور قریب به 400 مدیر دولتی حقوقهای نجومی دریافت کرده بودند و هنوز هم با گذشت چند هفته از قرائت آن گزارش نه تنها خبری از برخورد با این مدیران و اطلاعرسانی به مردم نیست بلکه هنوز به انحای مختلف از آنها حمایت میشود، چنانکه وزیر دادگستری برخورد با این افراد را منصفانه ندانسته است. چنین اظهاراتی گویای این است که دولت عزم جدی برای برخورد با نجومیبگیران ندارد.
هیچ تخلفی
صورت نگرفته!
پس از مطرح شدن حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی و بالا گرفتن مطالبات مردمی برای برخورد با این غارتگریهای بیتالمال و همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه نجومیبگیران لیاقت مدیریت و ماندن در مقام خود را ندارند رئیسجمهور به معاون اول خود نامه نوشت و وی را مسئول رسیدگی به این موضوع کرد. اما اسحاق جهانگیری نیز خود بر این باور است که این افراد مرتکب تخلفی نشدهاند. وی در اوایل مهرماه گفت «قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند!»
البته دفاع از نجومیبگیران در میان دولتمردان سابقه دارد و سخنگوی دولت این مدیران را با القابی نظیر «ذخیره نظام» و «امانتدار» مورد خطاب قرار داده بود و همچنین روزنامههای زنجیرهای مانند شرق با انتشار یادداشتی به قلم صادق زیباکلام، مفسدان اقتصادی و مدیران دریافتکننده حقوقهای نجومی را «استیو جابز» خوانده بود!