یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب که بر «تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تاکید داشت، نمایندگان مجلس در اقدامی سوال برانگیز مقرر کردند «پس از اعلام نظر شورای نگهبان در مدت ۲۰ روزه درباره صلاحیت یک نامزد و صحت انتخابات، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی داشته باشد.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود، برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
در موضوع این استفساریه آمده است: با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 78/9/7 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیئت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابات مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟
نمایندگان در پاسخ به این استفساریه با 151 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع اعلام کردند: خیر؛ پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب 1378/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام) این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به گزارش تسنیم، علیرضا سلیمی نماینده محلات در جریان بررسی این طرح ضمن مخالفت با این استفساریه تصریح کرد: این روش قانونگذاری مناسب نیست؛ در حال حاضر نیز رویه اینگونه است که بعد از اعلام نظر قطعی شورای نگهبان در مورد صحت انتخابات اگر مواردی باشد به مجلس ارائه می‌شود تا در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها به آن تخلفات رسیدگی شود لذا لزومی به طرح این استفساریه نیست.
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه نیز در موافقت با این طرح گفت: این استفساریه برای دفاع از موارد ناحقی است که در زمان انتخابات به نظام منتسب می‌شود.
وی با این ادعا که استفساریه فوق به دنبال محدود کردن شورای نگهبان نیست، ادامه داد: این استفساریه به دنبال شفافیت عملکرد شورای نگهبان است!
گفتنی است رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
در بند 13 این ابلاغیه بر ضرورت « تعیین سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تاکید شده است.
در بند 14 این ابلاغیه نیز بر «ثبات نسبی قوانین انتخابات در چارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی» تصریح شده است.
با توجه به تاکید صریح بند 13 که بر ضرورت اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان در طول دوره نمایندگی تاکید دارد رای دیروز مجلسی‌ها سوال‌برانگیز و خلاف سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب می‌باشد.
از سوی دیگر بند 14 به ثبات نسبی قوانین در چهارچوب سیاست‌های کلی انتخابات تاکید دارد که یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها نمایندگان تغییراتی خلاف آنچه که در این سیاست‌ها آمده است را تصویب کردند.
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص
 از صندوق فرهنگیان
تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
این درخواست با 200 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 255 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه علنی دیروز مجلس با اشاره به نتیجه نرسیدن تقاضای تحقیق و تفحص از این صندوق در مجلس هشتم و تهیه گزارشی از تخلفات آن در مجلس نهم گفت: این صندوق به جای حرکت در راستای منافع فرهنگیان 28 شرکت اقتصادی ایجاد کرد که هیچ سنخیتی با فلسفه تاسیس خود نداشت.
وی با ذکر اینکه بسیاری از پتروشیمی‌ها و شرکت‌ها تحت نظر صندوق ذخیره فرهنگیان بوده و به جای اینکه به صورت هولدینگ عمل کنند هیچ‌گونه ارتباطی میان آنها وجود ندارد، اظهار داشت: این شرکت‌ها بسیاری از اموال را به صورت غیرواقعی قیمت‌گذاری می‌کردند تا سود خود را بیشتر کنند.
وی به عضویت همزمان چند عضو هیئت مدیره تحت نظر صندوق ذخیره فرهنگیان در چند هیئت مدیره دیگر اشاره کرد و از دریافت‌های نجومی آنان سخن گفت و افزود: این شرکت‌ها قرار بود برای فرهنگیان خانه بسازند اما پروژه‌های آنان با شکست مواجه شد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بیشتر سرمایه‌گذاری شرکت‌های تحت نظر صندوق ذخیره فرهنگیان در چند استان متمرکز شده و در استان‌های محروم سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است، گفت: بانک سرمایه که متعلق به فرهنگیان است در طول دو سال 6 مدیرعامل تعویض کرده است و بسیاری از فسادها در این بانک تحت پوشش سرپرستی رخ داده است.
فساد در صندوق فرهنگیان
 برای تضییع حقوق معلمان بوده است
قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس نیز در تذکری شفاهی اظهار داشت: یک اختلاس 500 میلیارد تومانی همزمان در سه بانک سپه، ملت و صادرات رخ داده است، مجلس شورای اسلامی امروز با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان کار بزرگی انجام داد، چراکه این گونه فسادها حقوق معلمان را نشانه رفته است.
نماینده نوشهر و چالوس با بیان اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان 917 هزار معلم عضو دارد، گفت: چند هزار میلیارد تومان از پول این معلمان در این صندوق گم شده است، این صندوق وضعیت بیماری دارد، طی دو سال گذشته 6 مدیرعامل در بانک سرمایه تغییر کردند. البته شاید این تغییر مدیران عامل بانک سرمایه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات این بانک بوده است، بانک سرمایه در سال 94 حدود هزار و 500 میلیارد تومان خسارت و زیان دیده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اجازه نخواهد داد دارایی معلمان به تاراج برود.
کمیته هماهنگی
 تشکیل شود
گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز یکشنبه 25 مهر توسط بهرام پارسایی سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.
کمیسیون اصل 90 مجلس در این گزارش خواستار تشکیل کمیته‌ای با محوریت وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در اتمام طرح‌های مسکن مهر شد.
در بخشی از این گزارش تاکید شده است: کمیسیون امیدوار است وزارت راه و شهرسازی با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در چارچوب راهبرد مسکن بتواند مشکل تأمین مسکن شهروندان را به طور بنیادی در جغرافیای ایران اسلامی حل نموده و موجبات رضایت و آرامش خاطر هموطنانمان را فراهم نماید.
در این گزارش همچنین آمده است: وزارت راه و شهرسازی با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته تلاش نماید تا در زمان اعلام شده از سوی آن وزارتخانه، در پایان سال جاری گزارش جامعی در زمینه خاتمه پروژه‌های مسکن مهر در سراسر کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
مصوبات
 نمایندگان
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با اختصاص ۴ درصد از شهریه مراکز آموزشی غیردولتی برای کیفیت‌بخشی به امور آموزشی غیردولتی مناطق محروم موافقت کردند.
مجلسی‌ها همچنین در مصوبه‌ای دیگر  «ایمان به دین مبین اسلام» را جزء شروط لازم برای متقاضیان تأسیس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی تعیین کردند.
نمایندگان همچنین مقرر کردند مدارس اقلیت‌های دینی فقط مجاز به ثبت نام از دانش‌آموزان اقلیت‌های دینی هستند.خبر دیگر از صحن علنی دیروز اینکه هیئت رئیسه مجلس سوال ۳ نماینده از وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات این وزارتخانه در برخورد با پروژه نفوذ در جامعه‌های علمی کشور را اعلام وصول کرد.