اتاق بازرگانی حق صدور کارت بازرگانی برای هر شخصی را ندارد

محمدرضا پورابراهیمی از بررسی موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت‌های بازرگانی جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در ارائه کارت‌های بازرگانی باید رتبه‌سنجی افراد لحاظ شود؛ رتبه‌سنجی به این معنا است که افراد بر اساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در 3 گروه مختلف B، A و C دسته‌بندی می‌شوند که بر اساس آن سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود که یک شخص خرده‌پا، سرمایه‌گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.
پورابراهیمی یادآور شد: رتبه‌بندی و امتیازبندی بر اساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می‌کند که نظارت‌ها دقیق شود، متاسفانه کارت‌های اعتباری در شرایط کنونی همانند دسته چک شده که هر شخصی می‌تواند کارت اعتباری دریافت کند و این آسیب اصلی ارائه کارت‌های بازرگانی است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای فرارهای مالیاتی است، ادامه داد: زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام می‌کند، با افرادی مواجه می‌شود که حتی تاکنون 50 میلیون تومان در حساب خود نداشته‌اند، اما باید 5 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که مشخصا این کارت بازرگانی وکالتی بوده یا به شکلی تخلف و یا سوءاستفاده از کارت‌های دیگران بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خانه ملت با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد، تصریح کرد: یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی، چالش ایجاد کرده که حتما در این خصوص باید تجدید نظر صورت گیرد.