اخبار ویژه

گویا نیوز: خاتمی منفعل شده اما برای توبه باید ابراز ندامت کند
یک سایت ضدانقلاب فعال در فتنه سبز می‌گوید خاتمی احتمالا درصدد عقب‌نشینی است اما حاکمیت از او توبه واقعی می‌خواهد.
گویانیوز با اشاره به سخنان اخیر خاتمی نوشت: خاتمی می‌گوید: «برای حل مسئله حصر باید به دغدغه‌ها و نگرانی‌های «بزرگان»، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران گوش داد، با آن‌ها صحبت کرد و برای رفع این نگرانی‌ها به آنها کمک کرد... موسوی و کروبی در صورت رفع حصر به دنبال انتقام نخواهند بود... ساختارشکنانی که به اسم اصلاحات شعارهای بی‌ربط می‌دهند اصلاح‌طلب نیستند و آن‌هایی هم که به نام انقلاب و نظام بداخلاقی و فحاشی می‌کنند و حرف از حذف مخالفان خود می‌زنند، نبایدخودشان را به جریانات درون نظام منتسب کنند...» او به نوعی، آمادگی تواب‌سازی و دعوت موسوی و کروبی به توبه را تائید می‌کند. خاتمی هم با نفی عمل «ساختارشکنان موسوم به اصلاح طلب»، بخش جدی‌تر گروه‌ها و افراد خواهان «اصلاح حکومت» را نفی می‌کند.
گویانیوز می‌افزاید: این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی به خاتمی امکان ملاقات نداده و حتی چند سال پیش در بستر بیماری نیز اجازه عیادت را به خاتمی نداد.
این سایت ادامه می‌دهد: گام بعدی خاتمی باید ملاقات با موسوی و کروبی به منظور توجیه آنان به توبه و عذرخواهی باشد. توبه به راحتی پذیرفته نمی‌شود. کسی که توبه می‌کند باید از عهده امتحانات سخت برآید. از جمله این که به هوادارانش پشت کند؛ بر گفته‌های پیشین‌اش، خط قرمز بکشد؛ خود به تواب‌سازان بپیوندد؛ همان طور که خود در هم شکسته است، یارانش را در هم بشکند... به عبارتی پروسه توبه فقط به گفتار ختم نمی‌شود و توبه‌کننده باید عملا ثابت کند که از گذشته خود نادم و پشیمان است.
یادآور می‌شود خاتمی در محافل خصوصی اذعان کرده که ادعای تقلب 11 میلیونی در انتخابات سال 88 واقعیت نداشته است؛ دروغ بزرگی که منجر به زمینه‌سازی برای آشوب‌افکنی نیابتی دشمن، ایجاد بی‌ثباتی و تحریم‌های اقتصادی بعدی شد.

روایت استاد دانشگاه آلاباما از دو دوزه‌بازی آمریکا در برجام
استاد دانشگاه آلاباما گفت آمریکا برخلاف تعهد در برجام، مشغول ارعاب شرکت‌های علاقمند به همکاری با ایران است.
دانیل جوینر حقوقدان و استاد دانشگاه آلاباما که کتاب «برنامه هسته‌ای ایران و قوانین بین‌المللی» را به نگارش درآورده، ضمن سخنانی در اندیشکده چتم هاوس لندن تصریح کرد: براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به تمام تعهداتش پایبند بوده است.
وی گفت: هر چند طرف غربی در 16 ژانویه سال جاری به تعهداتش در چارچوب ضمیمه دوم برجام با عنوان «تحریم‌ها و تعهدات مرتبط با آنها» جامع عمل پوشاند اما در بخشی از برجام اشاره شده که آمریکا و اتحادیه اروپا بایستی از هرگونه مداخله‌ای درخصوص بهره‌برداری کامل ایران از منافع لغو تحریم اجتناب کرده و گام‌های مثبتی را برای اطمینان از اینکه ایران بتواند به بازار تجاری، مالی و فناوری دنیا دست پیدا کند، برخواهند داشت.
این کارشناس حقوقی بیان داشت: این تعهدات مثبت از سوی طرف غربی مشکل‌ساز شده است و اکنون سؤال اینجاست که آیا آمریکا گام‌های مثبتی را در راستای تعهداتش برداشته است یا خیر. وی گفت: «آنچه آمریکا تاکنون صورت داده، این بوده است که وزیر خارجه‌اش را به کشورهای مختلف اعزام کرده تا به بانک‌های خارجی به ویژه اروپایی بگوید که کار کردن با ایران در چارچوب برجام مشکلی ندارد. این در حالی است که بانک‌های خارجی به خوبی می‌دانند که نقض قوانین آمریکا، به معنای دریافت جریمه‌های سنگین از سوی وزارت دادگستری و خزانه‌داری این کشور است. جوینر گفت: آنچه آمریکا بایستی صورت دهد، این است که وزارت دادگستری‌اش دستورالعملی را صادر کنند که در آن چارچوب همکاری‌های اقتصادی با ایران به صورت شفاف مشخص شده و به بانک‌های بین‌المللی اطمینان دهد که تعامل تجاری با ایران براساس ضوابط مشخص شده، بلامانع است.

ترجیح نامزد اجاره‌ای به نامزد اصلاح‌طلب تا سال 1400
مدعیان اصلاح‌طلبی پس از سال‌ها آویزان شدن از نامزدهای غیراصلاح‌طلب در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گویند در انتخابات ریاست‌جمهوری 5 سال دیگر (1400) با کاندیدای دارای هویت اصلاح‌طلب در انتخابات شرکت خواهند کرد.
حسین کاشفی از اعضای حزب منحله مشارکت و حزب اتحاد ملت به روزنامه آفتاب یزد گفته است: برای انتخابات سال 1400، کاندیدای دارای هویت اصلاح‌طلبی خواهیم داشت.
وی می‌گوید: هیچ‌کس انتظار نداشت که اصلاح‌طلبان در سال 92،  از کاندیدایی حمایت کنند که خودش  را اصلاح‌طلب  نمی‌داند. طبیعی بود که در آن سال همه باید از عارف حمایت می‌کردیم. اما به دلیل آنکه در برهه‌ای قرار داشتیم که باید منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت داده می‌شد، از روحانی حمایت کردیم.
کاشفی در ادامه گفت: اگر دید ما اصلاح‌طلبان به سمت منافع ملی باشد، با وجود اینکه خود روحانی گفته که من اصلاح‌طلب نیستم!  از او دفاع می‌کنیم. حسن روحانی کاری را شروع کرده که به آن پروژه ناتمام می‌گوییم، او باید با همکاری همه، برنامه‌هایش را به اتمام برساند. اگرچه اصلاح‌طلبان انتقاداتی هم از دولت دارند.
به خصوص بعد از انتخابات مجلس، مردم شعار تغییر را به گوش دولت رساندند ولی... برخی از وزرای دولت یازدهم، کاری کردند تا مانع رای‌آوری عارف به عنوان رئیس مجلس شوند. بله! برخی از وزرا به درستی عمل نکردند.
وی در پاسخ این سؤال که «مگر تا چه وقت قرار است اصلاح‌طلبان مسیر ائتلاف با اصولگرایان میانه را در پیش بگیرند؟  آیا در سال 1‍400 هم باز خواهیم گفت برای دوری از رای‌آوری یک جریان خاص به کاندیدایی اقبال نشان دادیم که هویت اصلاح‌طلبی ندارد؟» می‌گوید: اولا همین الان هم دست اصلاح‌طلبان خالی نیست، همین الان هم اصلاح‌طلبی  که بتواند از عهده ریاست‌جمهوری بربیاید و از کانال‌های خاص (که می‌دانید) عبور کند، داریم اما برحسب رعایت اخلاق چنین نخواهیم کرد. پس مطمئنا در سال 1400 نیز می‌توانیم یک شخص با هویت اصلاح‌طلبی را معرفی کنیم... قاعدتا بعد از روحانی دست اصلاح‌طلبان پر خواهد بود.
توجیه‌گری‌های کاشفی باعث شد تا خبرنگار آفتاب یزد تصریح کند؛ هویت اصلاح‌طلبی از بین رفته است.
کاشفی همچنین درباره انتشار خبر انتخاب محمدعلی نجفی به ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 96 گفت: طبیعتا چنین چیزی نباید اعلام می‌شد، باید بگذاریم هر چیزی در زمان خودش و از طریق کسی که باید، اعلام شود. من نمی‌خواهم بگویم چنین چیزی درست هست یا نه!  ولی طرح چنین مطلبی از الان صحیح نیست. هر وقت شخصی در این زمینه حکم گرفت مشخص خواهد شد که رئیس ستاد روحانی است. البته استنباط من از تکذیب آقای نجفی این است که او نگفته رئیس ستاد نیستم یا هستم، بلکه گفته «بگذارید به موقع اعلام می‌شود.»(!)
یادآور می‌شود مدعیان اصلاح‌طلبی در سال 84 پس از ناکامی نامزدهای خود (معین، مهر علیزاده و کروبی) مجبور شدند از هاشمی رفسنجانی حمایت کنند که تا چند سال پیش از آن، وی را عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای می‌خواندند. آنها سال 88 نیز دور موسوی جمع شدند که 2 دهه بود اصلا در سیاست حضور نداشت. آنها با این همه، شکست خوردند. همین طیف در سال 92 با عبور از عارف که موجب دلخوری وی شد، دور روحانی جمع شدند چرا که در نظرسنجی‌ها معلوم شد نامزد اصلاح‌طلب 8 درصد رأی بیشتر ندارد. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی بعدها تصریح کردند دولت روحانی را «رحم‌اجاره‌ای» می‌دانند.

روایت روزنامه اتریشی از مجازات گابریل در ایران
«معاون صدراعظم آلمان به خاطر اظهارات مداخله‌جویانه‌اش در تهران مجازات شد».
روزنامه اتریشی دی‌پرسه، با اشاره به اظهارات زیگمار گابریل معاون صدراعظم آلمان در خصوص سوریه و اسرائیل نوشت: ایران این مقام آلمان را به علت دخالت در امور کشورش مجازات کرد. این مجازات شامل لغو برخی دیدارها در تهران بود؛ دقایقی قبل از آن که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران با گابریل دیدار کند، اعلام شد که این دیدار بدون علت لغو شد.
دی پرسه افزود: شواهد نشان می‌دهد که قدرت شیعیان ایرانی در منطقه یکی از تأثیرگذارترین موضوعات در درگیری‌های سوریه به خصوص در طرفداری از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در کنار روسیه است.
روزنامه اتریشی نوشت: معاون صدراعظم آلمان پیش از این در امور ایران دخالت و اعلام کرد که تهران اگر به دنبال روابط دوستی و طبیعی با آلمان است نه تنها باید از حمایت اسد دست بردارد بلکه باید موجودیت اسرائیل را نیز به رسمیت بشناسد. همین اظهارات کافی بود تا رسانه‌های ایرانی تصویر گابریل را در تیررس خود قرار دهند و بگویند که جای صهیونیست‌ها در کشور ما نیست و حتی رئیس قوه قضائیه ایران نیز در اظهارات خود بگوید که اگر جای روحانی بود اجازه ورود این فرد را به کشور نمی‌داد.
این روزنامه اتریشی افزود: با این وجود، حسن روحانی از این سفر حمایت کرد. حتی سخنگوی دولت ایران نیز برای کم اهمیت نشان دادن این انتقادها گفت که گابریل هم به مردم ایران و هم به دولت ایران احترام می‌گذارد.

احتمال دست‌اندازی دولت به منابع صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی
یک روزنامه اصلاح‌طلب از احتمال دست‌اندازی دولت به منابع صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی و همچنین افزایش نرخ ارز برای تأمین مخارج دولت خبر داد.
در حالی که دولت در یکی دو ماه اخیر از رشد اقتصادی 4-5 درصد خبر می‌دهد، روزنامه اعتماد نوشت: این روزها برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است تا سند توسعه‌ای پنج سال آینده تدوین و اجرا شود.
به بخش پربحث دخل و خرج دولت در طول سال‌های برنامه ششم که می‌رسیم، همچنان معضل وابستگی نفتی و کسری‌های احتمالی بودجه‌ای پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها، خودنمایی می‌کند. سندی که احتمال کسری تراز عملیاتی در آن همچنان وجود دارد و به این ترتیب دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه و حساب ذخیره ارزی اتفاقی نزدیک به واقعیت است. همزمان با بررسی‌هایی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس روی جزئیات برنامه انجام می‌دهند، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی از این دست‌اندازی‌ها و جبران کسری‌ها دارد.
پیش‌بینی شده است در مجموع پنج سال یعنی از سال 1395 تا 1399، میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور جبران کسری بودجه به نیم تریلیون تومان یا به عبارت دقیق‌تر 476 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مهم‌ترین ویژگی بودجه عمومی دولت، وابستگی آن به درآمدهای نفتی و میعانات گازی است. این منابع هم از سه متغیر قیمت نفت خام،‌ میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز به ریال تأثیر می‌گیرد.
اعتماد همچنین از احتمال جبران کسری‌ها از طریق افزایش نرخ ارز خبر داد. برخی محافل می‌گویند دولت قصد دارد به رسم تک‌نرخی کردن ارز، قیمت دلار را از 3600 تومان فعلی به 4 هزار تومان برساند که مابه‌التفاوت 400 تومانی آن، موجب درآمد برای دولت می‌شود (هر چند که موجب تورم 7 تا 15 درصدی در حوزه‌های غذا و دارو و... می‌شود).
اعتماد می‌نویسد: در حال حاضر که بخشی از منابع ارزی در دسترس نیست به دلیل نیاز خزانه به ریال بانک مرکزی ممکن است وارد شود تا معادل ریالی این ارزها را به خزانه واریز و در مقابل باخرید صوری ارز از دولت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.

آمارهای رشد اقتصادی که کنتور نمی‌اندازد!
پایگاه خبری بنیاد وابسته به عارف، آمار اقتصادی مقامات مختلف دولت را متناقض و چالش‌برانگیز توصیف کرد.
وبسایت «امید ایرانیان» نوشت: تناقض در اعلام آمارهای اقتصادی در حالی به یکی از چالش برانگیزترین بحث‌های اقتصادی تبدیل شده است که طی هفته‌های اخیر دو مقام بلندپایه دولت تدبیر و امید دو نظر متفاوت درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام کردند. ابتدا ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که دستگاه زیر مجموعه‌اش هنوز به طور رسمی در مورد رشد اقتصادی 94 هم موضع نگرفته در خصوص رشد اقتصادی بهار گفت که اقتصاد ایران در بهار امسال رشد اقتصادی بسیار بالا و بی‌سابقه 6 درصدی را تجربه کرده است.
سایت مذکور می‌افزاید: این اظهار نظر سیف هم با واکنش اقتصاددانان رو به رو شد و حتی برخی از اساتید دانشگاه از سیف خواستند که مستندات رشد 6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال 95 را اعلام کند. چند روز بعد نوبت به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی رسید تا نظرخود را درباره رشد اقتصادی فصل بهار امسال اعلام کند. معاون اول روحانی در واکنش به پرسش خبرنگاران در این زمینه گفت که هیچ مستندی در این خصوص وجود ندارد و نمی‌توان گفت که نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول امسال چقدر است.
در همین رابطه علی قنبری، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ این سؤال که «اخیراً بحث‌های زیادی در رابطه با تناقض آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی از سوی نهادهای آماری مطرح شده به اعتقاد شما علت اصلی تفاوت در آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای مختلف آماری چیست؟» گفت: در حالی مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ رشد اقتصادی را در سال 94، منفی اعلام کرده است که مرکز آمار مدعی است نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت بوده است، در حال حاضر یکی از دلایل اصلی تفاوت در اعلام آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی و یا بیکاری تفاوت در نحوه و شیوه آمارگیری از سوی نهادهای مربوط به آمارگیری است، به طوری که برآوردهای آماری براساس سال پایه و شیوه محاسبه متفاوت است در نتیجه نتایج آماری متناقض اعلام می‌شود. در این شرایط با توجه به اهمیت آمارهای مربوط به اشتغال و یا نرخ رشد اقتصادی باید به منظور پیشگیری از تناقض‌های آماری یک شورای آماری مجزا تشکیل بشود تا مواردی نظیر نحوه آمارگیری و سال پایه هماهنگ بشود.