ابراز نگرانی از اجرای قانون به جای عمل به وظیفه
مولاوردی: امنیت شغلی زنان با رفتن به مرخصی زایمان به خطر میافتد!
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده از به خطر افتادن امنیت شغلی زنان با اجرایی شدن قانون افزایش مرخصی زایمان مادران ابراز نگرانی کرد.
شهیندخت مولاوردی در آخرین پیام خود شبکههای اجتماعی، در خصوص افزایش سه ماهه مرخصی زایمان نوشت: ما همه راهها را رفتهایم و تمام پیگیریها و مکاتبات مربوطه را انجام دادهایم. حتی گفتیم که از محل اعتبارات وزارت بهداشت که مربوط به افزایش جمعیت است این مابهالتفاوت پرداخت شود اما متأسفانه به نتیجهای نرسیدیم و سازمان مدیریت و برنامهریزی هم در پاسخ به مکاتبه ما از دستگاهها خواست در اعتبارات خود این موضوع را پیگیری کنند.
وی در این یادداشت ادامه داد: در حال رایزنی با تأمین اجتماعی هستیم که بتوانیم راهی پیدا کنیم تا قانون را در اینباره اصلاح کرده و جایگزینی برای آن پیدا کنیم، از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم نظر داده که یا این قانون به طور کامل اجرایی شود یا لغو و یا اصلاح شود و در حال حاضر هم در خصوص مابهالتفاوت مالی بین 6 تا 9 ماه مرخصی را خیلی از دستگاهها قبول نمیکنند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با ابراز نگرانی از اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، آورده است: به دلیل اینکه امنیت شغلی زنان با رفتن به این مرخصی به خطر میافتد بسیاری از زنان ترجیح میدهند از این مرخصی استفاده نکرده و آنهایی هم که به مرخصی رفتهاند ممکن است نتوانند به سر کار خود بازگردند(!) به همین دلیل میگوییم قانون باید طوری تدوین شود که ضمانت اجرایی داشته باشد و امنیت شغلی زنان هم به خطر نیفتد.
ابراز نگرانی مولاوردی در حالی است که به طور طبیعی وی با توجه به حوزه مسئولیتیاش (حمایت از زنان و خانواده) باید در پی حل مشکلات زنان باشد، اما از آغاز به کار دولت یازدهم، این عضو اصلی کابینه با موضعگیریهای خود بدون توجه به آثار و برکات این قانون در یاری رساندن به نقش اساسی بانوان و حفظ بنیان خانوادهها، باعث تضعیف این قانون و همچنین ترساندن استفادهکنندگان از آن شده است.
بیش از سه سال از مواجهه دولت یازدهم با این قانون میگذرد اما همچنان با بهانههای مختلف تن به اجرای حتی دست و پا شکسته آن هم داده نمیشود.
معاون رئیسجمهور در حالی در جایگاه سخنگوی زنان شاغل از ترجیح استفاده نکردن بسیاری از آنها از این قانون سخن گفته که اگر قانون به درستی اجرا شود و هر از گاهی بانوان شاغل تهدید به در خطر بودن شغلشان نشوند، بعید به نظر میرسد کسی از حق قانونی خود بگذرد.
همه زنان شاغل همواره در طول سه سال گذشته پیگیر مطالبات قانونی خود بوده و از معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده انتظار حمایت و دنبال کردن مرّ قانون را دارند و بهتر است مسئولان به جای فرار از مسئولیت و حق پایمال شده زنان شاغل به عملی کردن بیعیب و نقص قانون تن بدهند.