پیشبینی 5 کارشناس اقتصادی:
تورم تا پایان سال 2 رقمی میشود
پنج کارشناس اقتصادی با در نظر گرفتن نرخهای رشد نقدینگی و پایه پولی پیشبینی کردند عدد تورم تا پایان امسال مجدداً دورقمی میشود.
به گزارش فارس محمد جواد شریفزاده گفت: تحولات متغیرهای پولی و سایر شرایط از جمله بهای نفت نشان میدهد که تا پایان سال جاری تورم نقطه به نقطه دو رقمی و بین 10 و حداکثر تا 11 درصد خواهد رسید. نرخ تورم میانگین سالانه در مرز تک رقمی باقی خواهد ماند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تغییرات نرخ تورم در سال آینده هم گفت: به نظر میرسد در نیمه اول سال 96 نرخ تورم روند رو به رشدی داشته باشد و تورم نقطه به نقطه هم به 13 درصد خواهد رسید. بررسیها نشان میدهد که نرخ تورم تا شهریور ماه سال آینده با شیب ملایم افزایش مییابد.
هوشنگ شجری با تفکیک حرکت نقدینگی به دو بخش، اظهار داشت: یک بخش از نقدینگی وارد بازار کالا و خدمات میشود که این تورمزا است و بخش دیگر به حوزه سرمایهگذاری و در بازار سرمایه میرود. بنابراین حجم پول و در بازار سرمایه به نوعی ضربهگیر تورم است و مانع از بروز تورم میشود.
حمید زمانزاده اقتصاددان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی هم گفت: با وجود همه پیامدهای مثبت سیاستهای انبساطی بانک مرکزی برای کمک به اعتباردهی بانکها و رفع نیازهای دولت، اثر منفی آن توقف روند نزولی تورم و رشد آن در ماههای آینده است.
وی تصریح کرد: با توجه به نرخهای متوسط تورم در سالهای گذشته، نگرانی چندانی بابت افزایش نرخ تورم وجود ندارد زیرا در شرایط فعلی بحث تولید و نرخهای سود بانکی مهمتر است. محمود اللهیاری دیگر کارشناس اقتصادی است که افزایش نرخ تورم در ماههای آینده را تأیید میکند و میگوید: اگر برای مشکلات سیستم بانکی و محدودیت منابع دولت تدبیری اتخاذ نشود مسلماً با وجود تلاشهایی که برای کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد انجام شد، تا پایان سال تورم به 10 تا 11 درصد افزایش یافته و دوباره در جریان رشد سطح عمومی قیمتها قرار خواهیم گرفت.
سید بهاءالدین حسینی هاشمی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط رکود اقتصاد و سطح پایین تقاضا، رشد 30 درصدی نقدینگی در سال گذشته و همچنین میزان رشد در 12 ماه منتهی به تیر ماه، معتقد است: این متغیرها حداکثر تورم را حدود دو درصد تا پایان سال یا اوایل سال آینده افزایش خواهد داد.
وی افزود: تورم قطعاً افزایش مییابد اما این رشد قابل توجه نیست؛ به طوری که احتمال افزایش تورم حداکثر 10 تا 11 درصد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه رسیدن رشد اقتصادی به ارقام قابل توجه در سال جاری یا اوایل سال آینده ضعیف است، گفت: رکود فعلی ناشی از فشار هزینه است که ریشه آن سه برابر شدن نرخ ارز در فاصله زمانی یک سال بود. این رشد موجب شکاف بین قیمت و درآمد شد و در چند سال اخیر هم این فاصله پر نشده است. بنابراین فعلاً سطح عرضه و تقاضا به تعادل نمیرسد و این عدم تعادل اقتصاد را در رکود نگه خواهد داشت.