اقتصاد در آینه رسانهها
تعریف بیکاری را دولت هشتم تغییر داد
آرمان
این روزنامه اصلاحطلب اعتراف کرده که تعریف بیکاری را دولت اصلاحات تغییر داده است: رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه براساس شاخصهای بینالمللی، یک ساعت کار در هفته فرد را در فهرست شاغلان قرار میدهد، گفت: «نرخ اشتغال و بیکاری در ایران بر همین اساس محاسبه میشود.» امید علی پارسا در حالی این اظهار نظر را انجام داده است که هر از گاهی مناقشات قدیمی درباره چگونگی احتساب تعداد بیکاران نو شده و به بحثهای دامنهداری منجر میشود. مسئولان دولتی تعداد بیکاران کشور را چیزی بین 2/5 تا سه میلیون نفر میدانند. آنها اذعان میکنند که اگر بیکاری ناقص را نیز به این آمار اضافه کنیم، تعداد بیکاران کشور به مرز شش میلیون نفر میرسد. این در حالی است که منتقدان تعداد بیکاران کشور را چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر میدانند. بسیاری از کارشناسان دلایل این اختلاف آماری را شیوههای مختلف آمارگیری میدانند.
طرح کارت اعتباری هم نافرجام ماند
جهان صنعت
این روزنامه اصلاحطلب درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: پرسشهای بیشماری در همین چند نکته مطرح میشود که به نظر نمیرسد بانکها پاسخ مناسبی برای آن داشته باشند، انگار از قلم رئیس کل بانک مرکزی نیز افتاده است. در وهله اول اینکه شرایط بانکها برای اعطای این تسهیلات خرد به اندازهای دشوار است که به جرات میتوان گفت کسی که از موانع ابتدایی گذر کند و بتواند به دریافت کارتهای اعتباری نائل آید، آنقدر متمول است که دیگر نیازی به این کارتها ندارد. به عنوان مثال بانک رفاه خواباندن حداقل پنج میلیون تومان در حساب، بدون سود به مدت سه ماه همراه با یک ضامن را برای دریافت حداقل وام، یعنی کارتهای اعتباری 10 میلیون تومانی ضروری میداند و همچنین گردش بالای حساب نیز در پرداخت این وامها مدنظر است. در این بین به نظر نمیرسد این پرسش برای مسئولان این بانک پیش آمده باشد که اگر کسی برای 10 میلیون تومان نیاز به وام گرفتن داشته باشد چرا باید نیمی از این مبلغ را به مدت سه ماه بدون استفاده نگه دارد.همچنین نکته مهم دیگر، سود بالای این کارتهاست که اگر در اقساط 36 ماهه پرداخت شود یعنی تقریبا به اندازه نیمی از وام دریافتی در پایان پرداخت میشود. سود بالا مسالهای است که در کشورهای مرتد غربی وجود ندارد ولی در بانکداری اسلامی بدون ربای ایران به صورت کاملا شرعی رواج است، کما اینکه سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی نیز اعلام کرده است کارتها مشکل شرعی ندارند. با این اوصاف به نظر میرسد تا زمانی که سود به نفع بانک و دولت و به ضرر مردم باشد، مشکل شرعی چندانی ایجاد نمیکند.
افشای تخلف هزار میلیارد تومانی در دولت روحانی
وطن امروز
وطن امروز نوشته است: دادستان تهران جزئیات جدیدی از ابعاد فساد در بانک ملت و همچنین روند پیگیری تخلفات در این بانک را اعلام کرد. جعفریدولتآبادی از پرداخت حدود هزار میلیارد تومان در این پرونده برخلاف مقررات گفت که این تخلفات منجر به بازداشت 5 تن شده است.
به گزارش «وطنامروز» ماجرای فساد بانک ملت به اوایل سال جاری و انتشار فیشهای نجومی مدیران دولتی بازمیگردد. یکی از این فیشهای نجومی مربوط به علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت بود که ماهانه بطور متوسط 37 میلیون حقوق دریافت میکرد. هر چند انتقادات به دولت درباره این پرداختها باعث شد علی رستگار از سمت خود استعفا کند اما انتشار اسنادی از دریافتی 1/4 میلیارد تومانی رستگار و پاداش 125 هزار دلاری بابت حضور در 16 جلسه توسط خبرگزاری تسنیم، ابهامات اساسی درباره این فرد نزدیک به حسین فریدون و اقداماتش در بانک ملت ایجاد کرد. چند هفته بعد اما سازمان اطلاعات سپاه در 29 تیر با انتشار اطلاعیهای از تشکیل یک باند سازمانیافته بانکی خبر داد و اعلام کرد علی رستگارسرخه را به دستور مراجع قضایی به عنوان یکی از اعضای این باند که دارای «فعالیت گسترده» بوده، بازداشت کرده است.
پایان دوران شفافیت بنزینی
همشهری
همشهری از حذف کارت سوخت انتقاد کرده است: حسن روحانی، رئیسجمهور دیروز پایان عمر نظام سهمیهبندی بنزین و دونرخی بودن این فرآورده انرژی را رسما اعلام کرد و حالا وزارت نفت مکلف شده تا نسبت به جمعآوری کارتهای توزیع سوخت بنزین اقدام کند؛ اقدامي كه از نظر برخي كارشناسان و صاحبنظران بهمعناي پايان دوران شفافيت بنزيني است و از دست رفتن دستاوردهايي چون مديريت مصرف و تقاضاي بنزين و ناديده گرفتن اطلاعات ناشي از استفاده از كارتهاي سوخت را به دنبال دارد.