توضیحات سازمان اموال تملیکی و پاسخ کیهان

در پی درج دو خبر درباره سازمان فروش اموال تملیکی در روزنامه کیهان در تاریخ‌های 15 و 95/6/21، این سازمان جوابیه‌ای به روزنامه ارسال کرده که ذیلا همراه با پاسخ کیهان از نظر خوانندگان می‌گذرد.
جوابیه سازمان: 1. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر  با اعضاء محترم هیئت دولت (مورخ 95/6/3) به صراحت مواضع خود را در خصوص امحاء و صادرات کالاهای قاچاق تبیین فرمودند و اظهارات مدیرعامل محترم سازمان اموال تملیکی نیز در همان راستا بوده است.
در بخشی از بیانات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) آمده است: همین مسئله‌ انهدام [کالاهای قاچاق] - بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطین با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیل خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم حتما منهدم کنند جنس را،  جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند اینها نیست؛‌ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، اینهایی که بازار کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد (1395/6/3). همان‌گونه که در نشست خبری اخیر مدیرعامل محترم سازمان اموال تملیکی مطرح گردیده و بر اساس مواد 42 و 43 قانون تاسیس سازمان که مصوب سال 1370 مجلس محترم شورای اسلامی می‌باشد، انهدام کالاهایی که به سلامت مردم و جامعه آسیب می‌زند اعم از متروکه، قاچاق و یا ضبطی، از وظایف این دستگاه حاکمیتی بوده که همواره به انجام رسانیده است و در آئین‌نامه اجرایی ابلاغی اخیر مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به این موضوع تصریح گردیده است؛ لذا کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسند و در غیر این صورت مطابق مقررات آن آئین‌نامه امحاء خواهند شد.لذا بر اساس موارد مذکور،‌ مدیرعامل سازمان توجیهی برای عدم امحاء کالای قاچاق عنوان ننموده و بر تکالیف قانونی سازمان اموال تملیکی در این خصوص تاکید کرده است.
در بخش دیگری از اظهارات مدیرعامل محترم سازمان اموال تملیکی به افزایش فروش این سازمان طی سه سال قبل اشاره گردیده است. قابل توجه آن که این سازمان تعیین تکلیف‌کننده اموال منقول و غیرمنقولی است که به انحاء مختلف به تملک دولت درآمده است و در بخش اموال منقول، کالاهای متروکه، قاچاق و ضبطی و قضایی را شامل می‌شود و مجموع عملکرد سازمان در بخش فروش 140 درصد رشد داشته است که شامل همه اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود.
در بخشی از این خبر آمده است که «مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ادعا نموده کالای قاچاق با کالای متروکه فرق دارد». باید تاکید نماییم همان‌گونه که در نشست خبری عنوان شد، این دو موضوع تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. متروکه کالایی است که از طریق مبادی قانونی وارد کشور شده و واردکننده در مدت تعیین شده در قانون، موفق به ترخیص از گمرک نگردیده است ولی کالای قاچاق، اقلامی است که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور نشده است و قوانین قاچاق بر آن شامل خواهد بود.
2. در خبر  دوم منتشر شده، به برگزاری مزایده فروش خودروهای لوکس بر اساس رای هيئت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است. قابل ذکر آن که، طبق قوانین و آئین‌نامه سازمان اموال تملیکی در خصوص فروش اموال متروکه، ابتدا باید کالا در مزایده، که به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود، ارائه گردد و در صورت عدم فروش کالا در مزایده، به روش‌های دیگری نظیر مذاکره، تهاتر دین و طلب و حراج، می‌تواند به فروش برسد.
لذا صاحبان کالای متروکه می‌توانند در مزایده شرکت نموده و با ارائه پیشنهاد قیمت بالاتر، برنده مزایده باشند. در غیر آ‌ن صورت حاصل فروش کالای متروکه، به صاحبان کالا مسترد خواهد شد و تیتر ذکر شده در خبر مذکور «قاچاقچیان هم می‌توانند در مزایده خودروهای قاچاق شرکت کنند» مصداق تشویش اذهان عمومی بوده، چرا که اساسا خودروهای مشمول رای اخیر دیوان عدالت اداری، قاچاق نیست و مطالب ذکر شده احتمالا به دلیل اطلاعات ضعیف نگارنده خبر، از تفاوت میان کالای متروکه با کالای قاچاق بوده است.
پاسخ کیهان:
1- بخشی اعظمی از توضیحات ارسالی سازمان فروش اموال تملیکی اساسا ربطی به خبر مندرج در روزنامه مورخ 95/6/15 ندارد. زیرا در آن خبر تصریح شده بود که جناب امین دلیری رئیس سازمان در نشست خبری خود به تحریف بیانات رهبر معظم انقلاب پرداخته و مدعی شده است: اینکه رهبری می‌گویند کالای قاچاق را آتش بزنید منظورشان در سر همان مرزها و جلوی چشم قاچاقچی است نه در تهران! این ادعا در حالی است که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 11 مرداد 95 به صراحت فرمودند: «[در موضوع] قاچاق بنده به مسئولین گفته‌ام که آقا جان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تن وزن  آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتی که جنس خارجی وارد شد، چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متاسفانه خیلی هم زیاد است، تولید داخلی می‌خوابد.» (سایت لیدر.آی‌آر)
همان‌طور که ملاحظه می‌شود رهبری مکان خاصی را برای آتش زدن کالای قاچاق تعیین نکرده‌اند. بنابراین همان‌گونه که در خبر مذکور تاکید شده بود امحای کالای قاچاق چه در مرزها و چه در تهران یکسان است.
2- مسئولان سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از توضیحات ارسالی خود - خواسته یا ناخواسته- خبر کیهان را مجددا تایید کرده و نوشته‌اند: این سازمان تعیین تکلیف‌کننده اموال منقول و غیرمنقولی است که به انحاء مختلف به تملک دولت درآمده است و در بخش اموال منقول، کالاهای متروکه، «قاچاق» و ضبطی و قضایی را شامل می‌شود و مجموع عملکرد سازمان در بخش فروش 140 درصد رشد داشته  است.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مسئولان سازمان در توضیحات خود تاکید کرده‌اند که میزان فروش سازمان از ناحیه کالاهای قاچاق هم افزایش داشته است یعنی همان نکته‌ای که در خبر کیهان نیز تصریح شده بود.
3- نویسندگان توضیحات ارسالی تلاش کرده‌اند که این‌گونه وانمود کنند که اولا میان کالای متروکه و قاچاق تفاوت اساسی وجود دارد و ثانیا منکر ورود قاچاق از مبادی رسمی شده‌اند. این در حالی است که طبق قانون، هر کالای وارداتی که اسناد مثبته و حقیقی نداشته باشد ولو اینکه از گمرک نیز وارد کشور شده باشد پس از یک مهلت زمانی 3 تا 5 ماه عنوان «متروکه» را ‌به خود می‌گیرد. بنابراین با این تعریف، کالای قاچاق نیز که اسناد مثبته ندارد می‌تواند شامل کالای متروکه باشد زیرا قاچاقچی‌ها یقینا اسناد حقیقی برای ورود کالای خود ندارند. لذا بر این اساس فرق اساسی میان کالای متروکه و قاچاق نیست.
نکته دیگر اینکه تاکنون بسیاری از مراجع قانونی و ذی‌صلاح بارها و بارها اعلام کرده‌اند که بسیاری از کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند به طور مثال سردار اسکندر مومنی جانشین فرمانده نیروی انتظامی در مورخ 95/7/12 به صراحت اعلام کرد «بیش از 70 درصد قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می‌شود.»
بنابراین شایسته است مسئولان سازمان امول تملیکی به جای پاک کردن صورت مسئله به فکر حل آن باشند.
4- در بخش پایانی توضیحات ارسالی، باز هم با بیان این ادعا که میان کالای متروکه با قاچاق تفاوت وجود دارد خبرنگار کیهان به داشتن اطلاعات ضعیف متهم شده است.
این در حالی است که مسئول سازمان اموال تملیکی که ظاهرا اطلاعات قوی(!) هم دارند در تاریخ 94/11/7 در نشست خبری خود که در وزارت اقتصاد برگزار کرد صراحتا اذعان نمود «سازمان اموال تملیکی دارای مشکلاتی است که بعضا قاچاقچیان از این مشکلات سوءاستفاده می‌کنند.» جناب دلیری در این نشست در پاسخ به این سؤال که بعضا خریداران اموال سازمان همان قاچاقچیانی هستند که اموال مذکور را وارد کشور کرده‌اند، سازمان شما برای جلوگیری از این روند خلاف چه تدبیری اندیشه کرده است؟‌ پاسخ می‌دهد «البته تلاش شده تا حد زیادی جلوی این روند خلاف گرفته شود... ولی به هر حال قبول دارم که ما این مشکلات را داریم.»