انعقاد اولین قرارداد نفتی در چارچوب IPC پیش از تصویب نهایی

سرویس اقتصادی-

به گزارش خبرگزاری‌ها، اولین قرارداد توسعه 4 مخزن نفتی در میادین یاران، مارون و کوپال به ارزش 2/2 میلیارد دلار بین شرکت ملی نفت و شرکت توسعه نفت و گاز «پرشیا» وابسته به گروه انرژی تدبیر زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام امضا شد. این قرارداد که براساس قالب IPC بیست ساله خواهد بود، در قالب HOA یا روز اولیه قرارداد و براساس مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC تنظیم شده است در حضور بیژن زنگنه وزیر نفت به امضا رسید.
بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای اولین قرارداد HOA در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی، با اذعان به اینکه قرارداد مذکور در چارچوبی منعقد می‌شود که هنوز خود آن چارچوب نهایی نشده است(!) اظهار داشت: ما امروز با شرکت پرشیا یک HOA یا Head of Agreament امضا می‌کنیم، چرا که به دلیل طول کشیدن نهایی شدن مصوبه دولت، متن قرارداد ما هنوز آماده نیست.
وزیر نفت ادامه داد: به این نتیجه رسیدیم که برای تسریع کار و صرفه‌جویی از روش امضای HOA یا مبانی اصلی قرارداد استفاده کنیم که شامل طرح کلی توسعه میدان و برآورد مبلغ کلی یا سود پیمانکار، دستمزد و زمان است و بعد به سراغ جزئیات برویم که چند ماه طول می‌کشد.
چنان‌که از حرف‌های زنگنه پیداست، در حالی که به گفته او قراردادهای فوق هنوز ماه‌ها تا تصویب فاصله دارند ولی دولت اقدام به انعقاد قرارداد در چارچوبی کرده است که اساس آن به دلیل ایرادات اساسی و متعدد شاید هیچ وقت تصویب نشود!
با این وجود دولت از مدت‌ها پیش بدون اهمیت دادن به الزام تصویب متن قراردادهای مذکور پس از رفع ایرادات ساختاری آن، از بستن قراردادهایی با مدل جدید در مهر ماه خبر داده بود!
در همین رابطه زمانی‌نیا، معاون وزیر نفت تیر‌ماه امسال با بیان اینکه اولین قرارداد توسعه صنعت نفت در قالب قراردادهای جدید تا ۳ ماه آینده امضا می‌شود، گفت: اطلاعات میادین مشترک نفت و گاز در اختیار شرکت‌های خارجی قرار گرفت.
بنابراین مجموعه اظهارات و اقدامات نفتی‌ها نشان می‌دهد این اقدام دولت یازدهم در حقیقت قرار دادن کشور در یک عمل انجام شده است و شرکتهای داخلی نیز به نوعی طعمه این قراردادهای از پیش برنامه‌ریزی شده وزارت نفت شده‌اند تا دهان منتقدان به بهانه حضور طرف‌های ایرانی بسته بماند.
داخلی‌ها جاده‌صاف‌کن خارجی‌ها می‌شوند‌!
تأسف‌بارتر آن که ظاهرا وزارت نفت قصد دارد داخلی‌ها را در زمين «افزايش ضريب بازيافت» از مخازن نفتي به بازي بگيرد تا از آنها به عنوان جاده‌صاف‌كني براي شركت‌هاي خارجي بهره ببرد.
به عبارتی وزارت نفت به جاي آن كه وظيفه افزايش ضريب بازيافت را به شركت‌هاي خارجي و كار توسعه را به شركت‌هاي ايراني واگذار كند، هدف ديگري را طراحي كرده است كه بر اساس آن مي‌خواهد شركت‌هاي ايراني را در مياديني كه به احتمال زیاد شكست خواهند خورد وارد بازي خود كند تا در لواي آن، جاده را براي ورود پرشكوه و پر‌امتياز شركت‌هاي غربي آماده كند.
به این ترتیب همان‌طور که شنیده می‌شود احتمالا ميادين كم‌ريسكي مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار می‌شود در حالی که رئیس‌ستاد اجرایی فرمان امام(ره) رسما اعلام کرده است که آمادگی توسعه میدان نفتی آزادگان را دارند.
علاوه بر این به اعتقاد کارشناسان، ادعای رشد شرکت‌های ایرانی در کنار خارجی‌ها در قالب قراردادهای جدید، توهمی بیش نیست. چرا که در چارچوب قراردادهایIPC شرکت‌های داخلی ظاهرا در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد می‌کنند اما از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی خواهند شد.
به این ترتیب با اینکه سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شوند، اکنون با اجرای این قرارداد، نه ‌تنها برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های نفتی ایرانی در کنار خود موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش فراوانی از نیروهای باتجربه و متخصص خود را از دست بدهد.
بی‌توجهی
به انتقادات کارشناسی
نکته دیگر در رابطه با این قراردادها نحوه مواجهه دولت با ایراداتی است که از سوی دفتر رهبر انقلاب به عنوان ایرادات کارشناسی به دولت ابلاغ شده است. اما دولت نه تنها گزارشی روشن از اصلاح ایرادات 15 گانه کارشناسی ارائه نکرده که حتی تذکرات صریح رهبر معظم انقلاب را در اصلاحیه‌های فوق لحاظ نکرده است.
در این زمینه مدیرعامل شرکت ملی نفت، که خود از محکومان پرونده کرسنت به شمار می‌آید، به تازگی گفته است که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نتیجه بررسی ایرادات فوق را شرح داده است و ایشان نیز در واکنش به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر ادعای رفع ایرادات، علاوه بر تذکراتی، صراحتاً فرموده‌اند «میادین با ضریب بازیافت بالای 20 درصد را ندهید».
با این حال علی کاردر در پاسخ به سؤالی درباره علت لحاظ نشدن این دستور صریح رهبری در قراردادهای جدید، به حاشیه رفت و جواب مشخصی نداد!
بر اساس شواهد موجود قراردادهای جدید اشکالات متعددی دارد مانند اینکه مرجع داوری در اختلافات بین‌المللی مشخص نیست و به سلطه حداقل 20 ساله شرکت‌های خصوصی بر منابع نفتی کشور می‌انجامد که در نهایت حاکمیت ملی ما را زیر سؤال خواهد برد و بسیاری ایرادات دیگر که قبلا مفصلا شرح شده است، اما دولت با محوریت تیمی در وزارت نفت که گویا همان دست‌اندرکاران تدارک کرسنت هستند، بر اجرای این قراردادها پیش از تصویب نهایی اصرار دارند. اتفاقی که شاید اگر جلو آن گرفته نشود نتایجی به مراتب خسارت بارتر از کرسنت در پی داشته باشد.