شرکت‌های دولتی را از طریق مزایده واگذار می‌کنیم نه بورس

داود خانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌وچهار از طریق بورس به انتها رسیده، عنوان کرد: اغلب واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی در فهرست باقیمانده از این پس به صورت مزایده‌ای خواهد بود.
این در حالی است که اگر چه سهم 20 درصدی دولت در شرکت‌های واگذار شده در بورس از جمله ایران‌خودرو، سایپا، کشتیرانی، بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و غیره همچنان در گروه دوم فهرست واگذاری‌ها قرار دارد، اما دولت تاکنون مجوزی برای واگذاری این دارایی‌ها نداده است.
به گفته عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی گاهی اوقات فهرست دارایی‌ها برای واگذاری از جمله فروش دو کشتارگاه و یا پمپ‌بنزین شامل دارایی‌های ثابت می‌شوند و نه سهام.
خانی از فرایند دشوار خصوصی‌سازی در افق پیش روی سیاست‌های اصل چهل‌وچهار قانون اساسی سخن گفت و افزود: با توجه به پایان یافتن واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بورس و در عین حال کاهش حجم  واگذاری‌ها باید گفت؛ از این پس آنچه که به عنوان تکلیف در بودجه محقق می‌شود، از محل درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها نخواهد بود، بلکه از محل وصول اقساط پرداختی از سوی مالکان شرکت‌های واگذار شده در سال‌های قبل تامین خواهد شد.
خانی با اشاره به بازفروش برخی دارایی‌ها از  سوی سازمان خصوصی‌سازی گفت: همان‌گونه که در مورد سهام مدیریتی شرکت‌های ایران ایرتور و ایران ترانسفو دوباره دارایی‌های واگذار شده به خریداران جدید بازفروش شد، طی یک یا دو روز آینده نیز با توجه به عدم وصول معوقات؛ بلوک واگذار شده در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به مالک حقیقی به یک خریدار از کشور سوئیس بازفروش خواهد شد.عضو هیئت عامل سازمان خصوصی‌سازی در مورد آگهی مجدد سهام ذوب‌آهن از پرتفوی شستا گفت: پس از درخواست سازمان خصوصی‌سازی برای بازفروش سهام ذوب‌آهن، اما شستا به مصوبه 88 دولت اکتفا کرد که براساس آن مطالبات و جرایم دیرکرد به قیمت روز را به نرخ قبل محاسبه می‌کرد. این رقم اختلافی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان می‌شد که سازمان خصوصی‌سازی برای رفع این اختلاف فرجه‌ای را در نظر گرفته است.وی درباره احتمال ادغام همراه اول در شرکت مخابرات ایران نیز توضیح داد و گفت: آنچه که قرار است در شرکت مخابرات ایران ادغام شود، شامل 31 شرکت‌ استانی مخابرات است و ارتباطی به همراه اول ندارد. خانی افزود: در ادبیات مالی ایران و قانون تجارت موضوعی به نام ادغام وجود ندارد و نمی‌توان در عملیات ثبتی و حقوقی دو شرکت ثبت شده را در یکدیگر ادغام کرد. بر این اساس دارایی‌ها و نیروی انسانی شرکت استانی پس از انتقال به دفاتر شرکت مادر در نهایت با انحلال مواجه می‌شود.
وی با یادآوری تعیین تکلیف سود نقدی مجامع امسال شرکت‌های حاضر در سبد سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی‌سازی، تصریح کرد: در این زمینه علاوه بر مشخص بودن میزان مطالبات در فرصت زمانی 8 ماهه، از طریق ابزارهایی همچون دریافت چک و یا قسط‌بندی این مطالبات وصول می‌شود.
در عین حال با تلاش‌هایی که صورت گرفت حدود 4 هزار میلیارد تومان از سود نقدی شرکت‌های سبد سهام عدالت که تا پیش از سال 1392 در شرکت‌ها دپو شده بود، وصول شده است.