دولت یازدهم 2برابر دولت قبل از پول نفت برداشت کرده است

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با تسنیم درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفت: برای بررسی عملکرد اقتصادی یک دولت به چند شاخص باید توجه شود؛ یکی از آنها رشد اقتصادی است که متاسفانه این دولت در آن نمره خوبی نمی‌گیرد. برای سال 94 رشد یک درصد را مطرح کردند در حالی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رشد منفی 0/4 درصد را گزارش کرده است.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز رشد بین یک تا صفر را برای ایران در سال 94 مطرح کردند. برای چهار ماه نخست سال 95 نیز آقای رئیس‌جمهور رشد 4/4 درصد را مطرح کردکه البته این ادعا را تا زمانی که مراجع رسمی آمار اعلام نکردند نمی‌توان پذیرفت. برآیند رشد اقتصادی در دولت یازدهم عملا آن چیزی که مورد نظر بود اتفاق نیفتاد.
وی در پاسخ به این سوال که یکی از موانعی که دولتمردان برای پیشبرد اهداف توسعه و رشد خود مطرح می‌کنند، کاهش قیمت نفت نسبت به دولت گذشته است؛ گفت: آخرین رقم درآمدی دولت قبل از فروش نفت 45 هزار میلیارد تومان بوده است اما اکنون 90 هزار میلیارد تومان از نفت استفاده می‌کنند که 75 هزار میلیارد آن از نفت به بودجه آمده است و مابقی آن از برداشت صندوق توسعه ملی است و این بالاترین برداشت از نفت است که صورت می‌گیرد ولی باز به آن رشد اقتصادی مورد نظر دست پیدا نکردیم.
ثروتی همچنین گفت: متاسفانه دولت از صندوق ملی برای توسعه و رونق اقتصادی استفاده نکرده است بلکه در این سه سال بیشترین برداشت از این صندوق برای هزینه‌های جاری دولت صورت گرفته است. اکنون باید حدود 34 درصد به صندوق واریز شود در حالی که فقط بیست درصد به این صندوق واریز شده است.
هشت میلیارد دلار به جهت بحران کم‌آبی از صندوق برداشته شده است. دو میلیون دلار هم به جهت اعطای سبد کالا برداشته شده است که هنوز این مبالغ بازپس داده نشده است و بدهی دولت به صندوق همچنان باقی است. این رویه باعث شده است که آن وام‌هایی که از صندوق توسعه ملی انتظار می‌رود برای سرمایه‌گذاری در تولید پرداخت کند عملا منتفی شود، به ویژه در استان‌های محروم توزیع عادلانه تسهیلات صورت نمی‌گیرد و فقط یک عده از افراد خاص می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنند. می‌توان گفت که در این دولت عملا اهداف صندوق توسعه ملی محقق نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم درباره حقوق‌های نجومی هم اظهار داشت: صددرصد در تحقق بحث حقوق‌های نجومی دولت فعلی مسئول است. در دولت فعلی حقوق کارمندان حدود 12 درصد افزایش یافت در صورتی که حقوق مدیران افزایش صددرصدی داشت با این وضعیت تعرفه‌گذاری که در دولت فعلی نهادینه شده است، به عنوان مثال تعرفه‌های پزشکی در این دولت از 50 تا 400 درصد افزایش داشت. اکنون شما به دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف نگاه کنید؛ تعدادی از دانشجویان فنی مجددا کنکور دادند تا پزشکی قبول شوند. استقبال از پزشکی اخیرا به میزان معناداری از رشته‌های فنی مهندسی پیشی گرفته است.
با توجه به تعرفه‌های جدیدی که دولت وضع کرد؛ اکنون یک پروفسوری که در دانشگاه شریف به تدریس مکانیک، برق و... مشغول است؛ حقوقش به بیست میلیون نمی‌رسد اما یک جراحی که در بیمارستان فارابی مشغول است حقوقش دویست میلیون تومان در ماه است.
این نوع وضع تعرفه، گذشته از مباحث اسلامی و عدالت‌محوری در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. حتی اگر قانون کشورهای لیبرالیستی نیز در این زمینه اجرا می‌شد به مراتب وضعیت عادلانه‌تر از شرایط فعلی می‌بود.
وزیر بهداشت کشور هندوستان 6 برابر، فرانسه 7/5، انگلستان 9 برابر، آمریکا 13/5 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کنند در صورتی که وزیر بهداشت ما 24/5 برابر حداقل دستمزد دریافت می‌کند در صورتی که قانون آن برای جمهوری اسلامی 7 برابر است. متاسفانه اکنون یک وزیر وجود ندارد که زیر بیست میلیون حقوق دریافت کند و این اتفاق در دولت فعلی صورت گرفته است.
ثروتی در پایان با اشاره به روحیه ضد قانونی دولت روحانی گفت: متاسفانه روحیه ضد قانونی و بی‌توجهی به قانون در دولتمردان فعلی نسبت به دولت‌های گذشته بیشتر است؛ قانون هدفمندی یارانه‌ها را که مجلس تصویب کرده بود اجرا نکرد، قانون الزامات اصل 43 و 44 را اجرا نکرد.