گزارش دیوان محاسبات کشور در باره حقوق‌های نجومی که در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد  نشان می‌دهد که تعداد مدیران نجومی در بازه مورد بررسی حداقل 400 نفر بوده است، از سوی دیگر و در حالی که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به برخورد با این مدیران تاکید کرده‌اند معاون اول رئیس جمهور این مدیران را بیگناه و دریافتی‌های آنان را قانونی خوانده است، انتظار می‌رود که با مدیران حرامخوار توسط قوه قضائیه و در شرایطی که دولت به دنبال بسته شدن پرونده این دریافتی‌های نجومی است برخورد قاطعانه کند.
گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی توسط عادل آذر رئیس این دیوان قرائت شد.
این گزارش تعداد مدیران نجومی را 397 نفر اعلام کرده است ولی با توجه به نامشخص بودن ملاک و معیار سنجش حقوق‌ها تعداد این مدیران حرامخوار را می‌توان حداقل 400 نفر دانست، مدیرانی که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب لیاقت و شایستگی تصدی سمت‌هایی که عهده‌دار آن بودند را ندارند .
لزوم برخورد با مدیران حرامخوار مسئله‌ای است که در بیش از 5 ماه گذشته از سوی افکار عمومی مطرح و رسانه‌ها بدان پرداخته اند، دولت در روزهای ابتدایی رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی و برای قانع کردن افکار عمومی و بسته شدن پرونده این فیش‌ها گزارش‌های متعددی را منتشر کرد و در این راستا دستورات فراوانی از سوی مقامات مسئول از روحانی گرفته تا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور صادر شد.
با گذشت زمان و در روزهای اخیر دولت تلاش‌های خود را برای بستن پرونده حقوق‌های نجومی شدت داده است، جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنانی بر گذشته قلم کشیده و پرداخت‌ها و دریافت‌های نجومی سال‌های گذشته را قانونی دانسته است، روی دیگر سکه اظهارات جهانگیری ظالمانه بودن برخورد با مدیران حرامخوار است مدیرانی که شایستگی و صلاحیت تصدی سمت‌هایی که عهده‌دار آن بوده‌اند را ندارند.  در همین راستا برخی مسئولین دولتی از جمله رضا ویسه‌، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده‌، این ظلم است که با او برخورد شود. با توجه به تلاش‌های مقامات دولتی برای بستن پرونده حقوق‌های نجومی و قانونی دانستن این واریزها از قوه قضائیه انتظار می‌رود که در نبود اراده و انگیزه دولت برای برخورد با این مدیران به موضوع ورود جدی کرده و قاطعانه با حرامخواران برخورد کند.
گزارش دیوان محاسبات
گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی امروز توسط عادل آذر رئیس این دیوان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در بخشی از این گزارش آمده است: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های دادسرایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه گانه مرکز پژوهش‌و جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح و معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال 1395 و تمرکز بر رسیدگی بر حقوق و مزایا، پاداش و وام در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی، اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن کرد.
این گزارش براساس بررسی و تحلیل مبانی پرداخت حقوق و مزایای مستمر غیرمستمر و سایر پرداخت‌های سال 1388 لغایت 1394 به روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضا هیئت علمی دانشگاه‌ها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات ونهادهایی که زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود، تهیه و تنظیم شده است.
در این گزارش آمده است: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر معادل ۴/۰ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند.
گزارش دیوان محاسبات می‌افزاید: در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
در این گزارش همچنین آمده است: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی و دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در‌ آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
پرداخت‌های مربوط به پاداش
در بخش دوم این گزارش لیستی از مدیرانی که پاداش‌های نجومی دریافت کرده‌اند براساس رسیدگی‌های بعمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش بالاترین پاداش پرداخت شده از تاریخ 1391 تا 1394 از محل ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ماده 390 قانون مالیات برارزش افزوده ارائه شده است.
در بخش مربوط به وام‌های پرداختی نیز آمده است: در شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیرو راه و شهرسازی امور اقتصادی و دارایی صنعت معدن و تجارت بانک‌ها و بیمه‌ها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر 393 میلیارد و 57 میلیون و 901 هزار و 17 ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که 93 درصد به استناد آیین نامه‌ها دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیئت مدیره شرکت‌های ذی ربط بوده است.
جمع بندی
در بخش جمع بندی گزارش دیوان محاسبات آمده است: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر 200 میلیون ریال به 397 نفر از مقامات و مدیران ... 233 میلیارد و 627 میلیون و 873 هزار و 350 ریال بوده است.
کل وام پرداخت شده مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 371 ریال بوده است.
بازگشت بخشی از حقوق‌های نجومی
این گزارش می‌افزاید: در نتیجه رسیدگی و پیگیری‌های این دیوان تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از پرداختی مقامات و مدیران موضوع این گزارش به حساب‌های مربوطه برگشت و دیوان محاسبات کشور با جدیت برای بازگشت مابقی وجوه به حساب‌های خزانه داری کل کشور و سایر حساب‌های مربوط اقدام خواهد کرد.
در بخش دیگر این گزارش تصریح شده است: بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم  خواهند شد اضافه می‌نماید طی ماه‌های اخیر تعداد 13 نفر از مقامات و مدیرانی که متوسط دریافت ماهانه آنها بیش از 200 میلیون ریال بوده است توسط دولت از سمت خود برکنار شده‌اند.
مدیرانی که جهانگیری آنان را بیگناه می‌داند !
گفتنی است معاون اول رئیس جمهور پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت که در محل تالار وحدت برگزار شد‌ با اشاره به مصوبات جدید گفت ‌: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم می‌بینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او داده‌اند و او هم دریافت کرده است.
با توجه به این سخنان و گزارش دیوان محاسبات می‌توان از دولت پرسید که مدیران برکنار شده که تنها بخشی از مدیران نجومی بگیر بوده‌اند به چه اتهامی برکنار شده‌اند ؟ اگر سخن جهانگیری مبنی بر اینکه مدیران فوق الاشاره دریافتی‌های قانونی داشته‌اند صحیح باشد برخورد با این مدیران نجومی‌بگیر قانونی غیرعادلانه است !
روی دیگر سکه گزارش دیوان محاسبات و اظهارات اخیر جهانگیری آن است که  دولت در ماه‌های ابتدایی رسانه‌ای شدن فیش‌های نجومی به دنبال آرام کردن افکار عمومی بوده است و برخورد با تعداد بسیار اندکی از مدیران حرامخوار تنها برای آرام کردن اوضاع صورت گرفته است و دولت در روزهای گذشته با این استنباط که غائله خوابیده است به دنبال بسته شدن پرونده فیش‌های نجومی است.
پول‌های پرداخت شده باید مسترد شود
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی دیروز طی سخنانی پس از ارائه گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف اظهار داشت :‌  از بین صد هزار مدیری که در حال حاضر در کشور خدمت می‌کنند حدود 390 تا 400 مدیر از حقوق نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات پرونده‌ای را برای هر یک از آنان تشکیل داد و 50 میلیارد ریال تاکنون از حقوق‌های نامتعارف پرداخت شده به خزانه مسترد شده است و مابقی این ارقام هم باید مسترد شوند.
لاریجانی با تأکید بر اینکه پول‌های غیرمتعارف و نادرستی که برخی از مدیران دریافت کردند لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور بود، گفت: همه این ارقام باید مسترد شوند و همچنین با مدیران متخلف در این زمینه باید برخورد شود، امیدوارم گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف منشأ اصلاحات اساسی در کشور شود و افراد نتوانند سوءاستفاده کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف می‌تواند موضوع و ابعاد تخلف را کاملا روشن کند، به نظر می‌رسد پیگیری و اصلاح این مسئله امر مهمی است که دیوان محاسبات باید آن را انجام دهد.